تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والأمم المتحدة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
استضافت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية اجتماعاً في العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الأمم المتحدة في مصر لتقديم الدعم الكامل للمشروعات الخضراء للدفع بالتحول للاقتصاد الأخضر، وذلك بالتزامن مع استمرار استقبال طلبات التقدم للمرحلة الثالثة من المبادرة.
ترأس الاجتماع السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والخضراء، إلى جانب إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، وممثلين لفريق الأمم المتحدة في مصر.
استهل السفير هشام بدر الفعالية بالتأكيد على اهتمام الأستاذة الدكتورة هالة السعيد - معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية- بتعزيز سبل التعاون والشراكة الاستراتيجية بين المبادرة والأمم المتحدة والمستمرة منذ الدورة الأولى للمبادرة، بما يعكس أهمية العمل الجماعي لمواجهة القضايا الملحة على المستوى العالمي كقضية تغير المناخ، وأن الرعاية الكريمة التي تحظى بها المبادرة من فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تعبر عن الأولوية القصوى التي توليها مصر وقيادتها السياسية لقضية تغير المناخ.
وصرح السفير بدر بأن المبادرة تهدف مع شركائها في الأمم المتحدة إلى تمكين المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، حيث لن تتوقف المبادرة عند محطات النجاح التي حققتها في دورتيها الأولى بل ستستمر كنموذج فريد يُحتذى به عالمياً لتحقيق أهدافها والوصول لمستقبل أكثر استدامة.
وأكد بدر على الدور الحاسم لمنظمات الأمم المتحدة في تعزيز مشروعات الاستدامة، منوهاً بالدعم الذي تقدمه تلك المنظمات وخبرتها في تطوير المشروعات.
كما سلط بدر الضوء على أهمية تطوير إمكانات المشروعات الخضراء لتكون جاذبة للمستثمرين، مشددًا على الحاجة إلى التواصل الواضح واللغة الاستراتيجية المألوفة للمستثمرين، مضيفًا "نحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا لتقديم الدعم الكامل للمشروعات الخضراء وتسريع نموها".
كما سلط السفير بدر الضوء في ملاحظاته على المساهمات الحاسمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي ووكالات الأمم المتحدة الأخرى في النهوض بالمبادرات المستدامة، مشيرًا للتقدم الكبير الذي أحرزته المبادرة الوطنية، والتي تمثل نموذجًا غير مسبوق اهتمت جامعة الدول العربية والعديد من الهيئات الدولية الأخرى بتسليط الضوء عليه للدول الأخرى لتحتذي به.
واختتم السفير بدر قائلاً: "تؤكد مناقشات الاجتماع على التزامنا الجماعي بتعزيز الاستدامة من خلال التعاون والابتكار. "ونحن نتطلع إلى استمرار اجلشراكة مع الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين لتحقيق أثر بيئي دائم."
وأيدت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ما قاله السفير بدر، مشيرة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته المبادرة الوطنية المصرية التي دخلت الآن مرحلتها الثالثة، وأرجعت الفضل في هذا النجاح إلى المشاركة المحلية والحلول التي يقودها المجتمع المحلي، مسلطةً الضوء على تأثيرها العملي على أرض الواقع. وأشادت بانوفا بموقف مصر الاستباقي بشأن تغير المناخ، مشيرةً إلى تأثيرها على المناقشات العالمية واندماجها في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة.
وقالت بانوفا: "لا تزال الأمم المتحدة ثابتة في دعم مبادرات مصر وتوفير الخبرة الفنية وتعزيز الشراكات وتيسير العلاقات المشتركة"، مشددة على أهمية العمل الشامل والتعاون بين مختلف القطاعات من أجل إيجاد حلول فعالة للمناخ، مشيرة إلى مشاركة العديد من وكالات الأمم المتحدة في تعزيز جهود مصر.
وأكد ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأغذية العالمي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمنظمة الدولية للهجرة واليونسكو، التزامهم بدعم مشروعات مصر الخضراء والمستدامة، كما تعهدوا بتقديم المساعدة الفنية والتمويل والشراكات الاستراتيجية لتوسيع نطاق تأثير تلك المشروعات وتوسيع نطاقها.
تضمنت الفعالية عروضًا تقديمية لقصص نجاح المشروعات الفائزة، كما تم عرض ابتكارات في العديد من المجالات كالطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والإدارة البيئية. وتعهد ممثلو وكالات الأمم المتحدة بتقديم الدعم والتعاون المستمرين لتوسيع نطاق المبادرة وفعاليتها، كما تضمن الحدث عروضًا تقديمية من مشروعات الدورة الثانية للمبادرة والتي تسلط الضوء على مناهج الاستدامة المبتكرة في قطاعات متنوعة.
جدير بالذكر أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تستقبل حالياً طلبات التقدم للدورة الثالثة من خلال الموقع الإلكتروني sgg.eg، وبالتالي حرص بدر على حث كافة الجهات المشاركة على رفع الوعي بالمبادرة وإعطاء الفرصة لكافة المشروعات الخضراء للاستفادة من الدعم المقدم من خلال المبادرة وشركائها للمشروعات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأمم المتحدة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية المبادرة الوطنية الخضراء الذكية للمشروعات الخضراء الوطنیة للمشروعات المبادرة الوطنیة الأمم المتحدة فی السفیر بدر
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والاستثمار يتابعان إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع بعثة مجموعة البنك الدولي، لمناقشة تطورات إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وكذلك مناقشة محاور «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي تستهدف تحويل نموذج الاقتصاد المصري ليقوم على الإنتاج والقطاعات ذات القيمة المضافة.
وشهد الاجتماع عرضًا من مسئولي مجموعة البنك الدولي، حول النسخة النهائية من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالقطاعات المستهدفة، في ضوء أولويات الدولة المصرية، وآليات التنفيذ، كما استعرض مسئولو البنك السياق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر، والفرص المتاحة للاقتصاد المصري في ضوء إمكانياته الكبيرة ومميزاته النسبية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتنويع مصادر نمو الاقتصاد المصري والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية، مشيرة إلى التكامل ما بين الاستراتيجيات القطاعية خاصة على صعيد الاستثمار الأجنبي والتنمية الصناعية من أجل التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية والعمل على زيادة معدلات التنمية وتوفير فرص العمل والتشغيل.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وحوكمتها، ووضع سقف مُحدد للاستثمارات بما يحد من معدلات التضخم ويتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص، لافتة إلى أن التعاون الفني مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر يخدم هذا التوجه كما ينفذ توجيهات المجلس الأعلى للاستثمار بوضع رؤية واضحة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، فضلًا عن تعزيز جهود الدولة من أجل جذب وتشجيع الاستثمارات الخارجية في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستركّز على تفعيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية واضحة، بما يضمن جذب استثمارات ذات جودة أعلى تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لائقة، وتوسيع سلاسل القيمة المحلية في القطاعات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الوزراء المختصين على إعداد وصياغة فرص استثمارية ، بما يدعم جهود الترويج لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار في هذه القطاعات.
وأشار الوزير إلي أن تعزيز التكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر وسياسات التجارة الخارجية يمثل أحد مرتكزات العمل خلال المرحلة المقبلة، حيث تسعى الوزارة إلى ربط خطط جذب الاستثمار بالفرص التصديرية المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويهدف هذا التوجه إلى دعم القطاعات ذات الأولوية في التحول إلى قواعد إنتاجية موجهة للتصدير، بما يرفع القدرة التنافسية ويخلق فرصًا أوسع للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة.
وأضاف الوزير، أنه وفي إطار الاستعداد المسبق لانضمام مصر لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن البنك الدولي، تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية على رفع جاهزية منظومة الاستثمار في مصر ، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق تقدم ملموس في مؤشرات التقرير، وأكد أن الإصلاحات الجارية سيكون لها تأثير كبير في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ تستند إلى تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، والتوسع في التحول الرقمي وإتاحة وشفافية البيانات، فضلًا عن تعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال تقليص الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات المرتبطة بدورة حياة المشروع.
ونوّه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن التركيز على هذه المنظومة المتكاملة من الإصلاحات يعزز ثقة المستثمرين ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق أهداف الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.
وناقش الوزيران خلال الاجتماع المسودة النهائية للاستراتيجية، وآليات تنفيذها على أرض الواقع من خلال التركيز على 13 قطاع استراتيجي هي صناعة السيارات والصناعات المغذية، الصناعات الالكترونية، الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيماوية، صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، الأعمال الزراعية والتصنيع الغذائي، الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، الهيدروجين الأخضر، اللوجستيات والنقل، المستشفيات والمراكز الطبية، الفنادق والمنتجعات السياحية، خدمات التعهيد والاتصالات، مراكز البيانات، ومن بنيها 8 قطاعات جاهزة للترويج و5 قطاعات يجري بشأنها تنفيذ العديد من الإصلاحات.
كما تطرق الاجتماع إلى الترويج لبيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وإعداد تقرير جاهزية الأعمال Business Ready، الذي يستهدف تحسين بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، عبر مجموعة واسعة من الإصلاحات والتشريعات وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟