بحضور وزيري السياحة وشئون المجالس النيابية.. محاكمة برلمانية للشركات المخالفة في موسم الحج
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تعقد لجنة السياحة والطيران المدني، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة الأزمة التي تعرض لها الحجاج المصريين، وذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
ومن المقرر أن تتم مناقشة المشاكل التي تعرض لها الحجاج المصريين الذين أدوا فريضة الحج في العام الهجري الحالي 1445 للوقوف على أسباب الأزمة، وما تم اتخاذه من قرارات وإجراءات تجاه شركات السياحة المخالفة التي تسببت في هذه المشكلة ومتابعة تنفيذها بشكل عاجل.
وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أعلن خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس الثلاثاء، أن اجتماع لجنة السياحة سيتم بحضور وزير السياحة وكل المسئولين المعنيين بملف الحج.
ودعا جبالي كل الأعضاء لحضور الاجتماع، قائلًا: «من يرغب من النواب حضور هذا الاجتماع فليتفضل».
اقرأ أيضاًرئيس شعبة الأجهزة الكهربائية يطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار غلق المحال 10 مساء
ارتفاع الأصول المملوكة لـ البنك المركزي المصري إلى 5.93 تريليون جنيه
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب يشيد بزيادة مخصصات دعم الأنشطة التصديرية بموازنة 2025/2026
أعرب النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقديره لحرص الحكومة على رفع قيمة المساندة المقدمة للأنشطة الصناعية والتصديرية إلى نحو 78 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة حقيقية تعكس التزام الدولة الجاد بمساندة الصناعات الإنتاجية وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد السلاب أن تخصيص 44.5 مليار جنيه لدعم الصادرات مقابل 23 مليار جنيه في العام المالي الجاري، بمعدل نمو غير مسبوق بلغ 93%، يُعد مؤشرًا قويًا على التحول الاستراتيجي في السياسة المالية لدعم خطط الحكومة الطموحة لمضاعفة الصادرات إلى 140 مليار جنيه خلال خمس سنوات.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة شملت أيضًا 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن العام المالي الحالي، منها 5 مليارات جنيه مخصصة للصناعات ذات الأولوية، و3 مليارات لدعم صناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب 8.4 مليار جنيه لتحفيز الاستثمار السياحي وزيادة الطاقة الفندقية، ما يؤكد توجه الحكومة نحو تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للنمو والتوسع والإنتاج.
خفض تكاليف التصديركما شدد رئيس لجنة الصناعة على أهمية البرنامج الجديد لرد الأعباء، الذي تعمل على إعداده وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا ضرورة أن يلبي هذا البرنامج طموحات المصدرين ويتوافق مع احتياجاتهم الفعلية، بما يُسهم بشكل فعال في خفض تكاليف التصدير، وتعظيم القيمة المضافة في مختلف القطاعات التصديرية.
ودعا السلاب إلى ضرورة التشاور المستمر مع مجتمع المصدرين قبل إقرار البرنامج الجديد، وطرحه للنقاش المجتمعي لضمان تحقيق أقصى استفادة من المخصصات المالية المقررة، وضمان توجيه الدعم للشركات الجادة والمستحقة، بما يحقق التوازن بين أهداف الدولة وتطلعات القطاع الخاص.
وأضاف رئيس اللجنة، أن هذه التوجهات الحكومية تعكس إرادة سياسية واضحة في دعم الصناعة الوطنية، وتشجيع التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، مؤكدًا أن لجنة الصناعة ستتابع عن كثب تنفيذ هذه التوجهات والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين والمصدرين.
واختتم السلاب بيانه بالتأكيد على أن تعزيز التنافسية الصناعية والتصديرية يمثل أولوية وطنية، تتطلب تكاملًا بين السياسات المالية والتجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية تطوير البنية التحتية الداعمة للتصدير، من موانئ ومراكز لوجستية ومناطق صناعية متخصصة، بما يسهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030 وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع