الشورى يُحيل مشروع قانوني الصحة العامة والمالي إلى مجلس الدولة
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
مسقط - العمانية
أحال مجلس الشورى اليوم مشروعي "قانون الصحة العامة" و"القانون المالي" المحالين من الحكومة إلى مجلس الدولة لإتمام دورتهما التشريعية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
وناقشت الجلسة تقرير اللجنة المؤقتة المعنية بملف الباحثين عن عمل والتي خلصت إلى جملة من النتائج والتوصيات المعززة لسوق العمل العماني.
ويواصل المجلس غدا إكمال مناقشاته لعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، ضمن الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة العاشرة من عمر المجلس (2023 – 2027م).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروع استثماري بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص
يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، توقيع عقود مشروع استثمارى كبير بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ويتم عرض تفاصيل المشروع، خلال فعالية يتم تنظيمها بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس لاستعراض عددٍ من المقترحات التي ستسهم في خفض معدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات التي ستُسهم في خفض مُعدلات الدَين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بما يُحقق مستهدفات الحكومة في هذا الصدد، مؤكدًا أن تطبيق هذه المقترحات سيكون بمثابة نقلة كبيرة للاقتصاد.
وأكد الحمصاني أن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أنه لا بديل عن استمرار العمل على خطة خفض معدلات الدَين.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع شهد التأكيد على أنه بالتوازي مع خطط خفض معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتم العمل على تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية من مصادرها المختلفة؛ بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر والصادرات وعوائد قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج وغيرها من المصادر.