الإمارات تقدم 8 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لدعم الجهود الإنسانية في السودان
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
في إطار التعاون الكبير الذي يهدف إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان، خصصت دولة الإمارات 8 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية.
ستمول هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، المبادرات الصحية الهامة في السودان، والتي تهدف إلى التخفيف من الظروف القاسية التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق.
وقد وقع الاتفاقية، من جانب دولة الإمارات سعادة سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعن منظمة الصحة العالمية المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وبحضور معالي لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وذلك في مقر منظمة الصحة العالمية بجنيف.
وتعد هذه المساهمة جزءًا من التزام دولة الإمارات الأوسع تجاه الإغاثة الإنسانية العالمية والتي تدعم جهود منظمة الصحة العالمية في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية في المناطق المتأثرة بالصراعات.تستهدف المخصصات على وجه التحديد البنية التحتية للرعاية الصحية، وقدرات الاستجابة لحالات الطوارئ، وبرامج الوقاية من الأمراض.
وقالت معالي لانا زكي نسيبة: “إن العمل الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية في السودان ينقذ الأرواح كل يوم، ونعتقد أنه من الضروري دعم هذه المهمة المستمرة. تتمتع دولة الإمارات ومنظمة الصحة العالمية بشراكة طويلة الأمد، مما أفاد الشعوب في حالات الأزمات في جميع أنحاء المنطقة. نحن ملتزمون بالتضامن مع الشعب السوداني الشقيق”.
من جهته قال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “بدعم من الشركاء والجهات المانحة، ستواصل منظمة الصحة العالمية دعم الاحتياجات الصحية العاجلة لشعب السودان واللاجئين في البلدان المجاورة. نشكر دولة الإمارات على هذا التعهد السخي. يجب أن نعمل معًا لحماية حياة الأشخاص الأكثر احتياجا.”
وتعد مساهمة دولة الإمارات لمنظمة الصحة العالمية جزءاً من التزام أوسع بقيمة 70 مليون دولار مخصص لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في السودان، من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية. ويمثل هذا التمويل جزءًا كبيرًا من تعهد دولة الإمارات الذي أعلنت عنه في أبريل خلال مشاركتها في “المؤتمر الإنساني الدولي للسودان والدول المجاورة” والبالغ 100 مليون دولار. وبهذا الدعم يرتفع إجمالي المساعدات الإماراتية للسودان خلال السنوات العشر الماضية إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام