صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي بأمر ملكي مع الدفعة 31
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بإطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور بهدف مساعدة المواطنين السعوديين والسعوديات على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى المعيشة للفئات ذات الدخل المحدود.
مع اقتراب موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور لجميع المستفيدين الذين يستوفون الشروط والأحكام المطلوبة، تزايدت التساؤلات حول إمكانية صرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع الدفعة القادمة رقم 31.
تزايدت في الفترة الأخيرة الأقاويل حول صدور أمر ملكي يقضي بصرف راتب إضافي لمستفيدي الضمان الاجتماعي مع الدفعة 31. وردًا على هذه الشائعات، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن هذه الأنباء غير صحيحة، مؤكدة أنه لم يصدر أي قرار أو أمر ملكي من الملك سلمان بن عبد العزيز بهذا الشأن. وأكدت الوزارة أن هذه الأنباء مجرد إشاعات وليس لها أي أساس من الصحة داخل المملكة.
أما بالنسبة لشروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور، فتشترط الوزارة أن يكون المتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور حاملًا للجنسية السعودية، بالإضافة إلى ضرورة الإقامة الدائمة في المملكة وعدم السفر خارج البلاد لفترات طويلة.
كما يجب ألا يمتلك المتقدم أراضي أو عقارات أو أصول ذات قيمة عالية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون عمر المتقدم مناسبًا للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور وألا يكون ملتحقًا بمراكز الإيواء في السعودية. يُشترط أيضًا تحديث بيانات المستفيدين بشكل مستمر لضمان استمرارية الحصول على الدعم الشهري.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي المملكة العربية السعودية أخبار المملكة العربية السعودية الضمان الاجتماعی المطور
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط