اللواء ركن “خالد حفتر” ومدير إدارة الاستخبارات يتفقدان أعمال الصيانة بدرنة
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
الوطن| رصد
زار رئيس أركان الوحدات الأمنية خالد حفتر، رفقة مدير إدارة الاستخبارات فوزي المنصوري، والعميد أيوب بوسيف، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية، مدينة درنة، حيث كان في استقبالهم مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر.
ويذكر أن الجولة تضمنت زيارة مشروع إنشاء الوحدات السكنية عزوز، ومدرسة إبراهيم الأسطى عمر، ومقر مديرية الأمن، ومواقع كباري وادي الناقة، ومشروع كوبري وادي المهبول، ومرقص.
ويشار إلى أنه عُقد خلال الزيارة اجتماع أمني موسع بمقرّ غرفة عمليات درنة، للإطلاع على سير عمل الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الشركات المنفذة للمشاريع في المدينة، وضبط الشارع العام ومكافحة الظواهر السلبية في درنة وضواحيها.
والجدير بالذكر أن الزيارة تأتي للوقوف على أعمال الصيانة والإنشاءات الجارية في عدّة مواقع بمدينة درنة، تحت إشراف وتنفيذ صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا.
الوسومدرنة رئيس أركان الوحدات الأمنية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ليبيا مدير إدارة الاستخباراتالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: درنة رئيس أركان الوحدات الأمنية صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا ليبيا
إقرأ أيضاً:
“الليبي للدراسات”: اللجنة الاستشارية لا تملك أي صلاحيات لفرض الحل في ليبيا
ضمن مساعيها لإحياء المسار السياسي المتعثر في ليبيا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بتاريخ 4 فبراير 2025، عن تأسيس لجنة استشارية مكونة من عشرين خبيرًا ليبيًا في مجالات القانون والدستور والنظم الانتخابية، وتهدف هذه اللجنة إلى بلورة رؤى واقعية وتصورات عملية لمعالجة الإشكاليات القانونية والسياسية التي تعيق تنظيم الانتخابات الوطنية.
وبحسب ورقة بحثية من المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، يأتي هذا التطور في سياق خطة شاملة أطلقتها البعثة الأممية خلال إحاطتها إلى مجلس الأمن في 16 ديسمبر 2024، والتي تسعى من خلالها إلى تجاوز حالة الشلل المؤسسي والانقسام السياسي الذي طال أمده، من خلال مقاربة تجمع بين إيجاد حلول عاجلة وتأسيس قاعدة صلبة لمعالجة الأسباب البنيوية للصراع الليبي، وقد أوكلت إلى اللجنة مهمة تقديم بدائل قانونية وفنية قابلة للتنفيذ، ترتكز على توافق سياسي، بغية تيسير تنظيم الانتخابات، إلى جانب تقديم تصور حول الضمانات وآليات التوافق على تشكيل حكومة جديدة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
وأضاف المركز، “تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تملك صلاحيات تقريرية أو تنفيذية، بل تؤدي دورًا استشاريًا محددًا يتمثل في تزويد البعثة الأممية بمقترحات مدروسة يمكن البناء عليها في المرحلة التالية من العملية السياسية، بما يعزز فرص نجاحها واستدامتها”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية