هل يلتزم الأب بدفع الفواتير الشهرية لمسكن حضانة صغاره؟
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال عمرو عبد السلام المحامي بالنقض والدستورية، إن مسكن الحضانة هو المكان الذي تم فيه الزواج، بعد أن تتمكن منه المطلقة منفرده بعد الطلاق لكي تربي فيه صغارها.
وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«لوطن»، أن الزوج ملتزم بتسليم مسكن الزوجية لطليقته بشكل كامل من فرش وغطاء وأثاث حتي يكون صالحاً لحضانة أطفاله.
الزام الزوج بدفع الفواتيروأوضح المحامي أنه فيما يخص فواتير الماء والكهرباء والغاز والتليفون الأرضي، فالزوج ملزم بدفعها لطليقته، وذلك نظراً لأنها من ملحقات العين الخاصة بمسكن الزوجية والتي لا يمكن الانتفاع بالعين دونها، مشيراً إلى أن الزوج في هذه الحالة له الاختيار بين أن يدفع ثمن الفواتير مباشرة أو أن يعطي طليقته قيمتها.
واستكمل المحامي أن هناك أحكام عديده صدرت في هذا الشأن بإلزام الزوج بدفع الفواتير الشهرية للزوجة، ومنها ما أصدرته الدائرة «3» لشؤون الأسرة – بمحكمة استئناف القاهرة، بالزام الزوج بمصاريف مرافق مسكن الزوجية «كهرباء + مياه + غاز + تليفون أرضى + صيانه عقار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفواتير فواتير المياه فواتير الكهرباء مسكن الزوجية
إقرأ أيضاً:
مستثمر بالداخلة يحوّل موقف سيارات إلى مسكن خاص ومطالب بالتحقيق
زنقة20| علي التومي
تتعالى بمدينة الداخلة أصوات عدد من الفاعلين المحليين والمهتمين بالشأن العمراني، للمطالبة بفتح تحقيق شامل حول ما يعتبرونه “اختلالات خطيرة” في تدبير عدد من العقارات العمومية خلال السنوات الماضية، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع التهيئة والبناء.
وبحسب المعطيات التي تداولتها فعاليات مدنية، فقد أقدم أحد المستثمرين بالمدينة على الاستحواذ على موقف مخصّص للسيارات وتحويله إلى مسكن خاص، في خطوة أثارت استغراب الساكنة، بالنظر إلى الطابع العمومي للمرفق وشروط استغلاله في وثائق التعمير.
وتشير المصادر ذاتها إلى وجود عشرات العقارات الأخرى التي جرى الاستيلاء عليها أو تغيير طبيعتها الأصلية خلال فترات سابقة، خصوصا ما قبل حلول الوالي الحالي، ما خلق مطالب ملحّة بضرورة مراجعة ملفات التعمير والتحفيظ، والتدقيق في الرخص والتفويتات التي تمت خارج المقتضيات القانونية.
وتدعو الفعاليات المحلية إلى تحريك مسطرة التحقيق الإداري والقضائي من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه، حماية للملك العمومي وضمانا لاحترام القانون، مؤكدين أن ملف العقار بالداخلة يحتاج إلى مقاربة صارمة بسبب حساسيته وارتباطه بمصالح الساكنة ومستقبل التنمية الحضرية للمدينة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News