تأجيل افتتاح معبر رأس جدير بعد اشتباكات بين قوات ليبية ومسلحين محليين
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
قال مصدر أمني ليبي إن المنطقة المحيطة بمنفذ رأس جدير الحدودي مع تونس، تشهد اشتباكات مسلحة بين قوة حكومية مشتركة ليبية ومسلحين محليين من منطقة المعبر.
وأوضح المصدر الأمني التابع لوزارة الداخلية الليبية أن الاشتباكات تجري بين قوة مشتركة من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ورئاسة أركان الجيش الليبي، ومسلحين محليين من المجلس العسكري زوارة.
وعن سبب الاشتباكات، قال المصدر الأمني، الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، إنها وقعت أثناء قدوم القوة الحكومية لاستلام تأمين منفذ رأس جدير، بناء على اتفاق جرى بين رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس البلدي زوارة وأعيان المنطقة، يوم الثلاثاء.
لكن، وفق المصدر ذاته، حدث خلل ما (لم يذكره) أثناء تنفيذ الاتفاق فوقعت اشتباكات بين الجانبين، خاصة أن الوضع كان أصلا محتقنا في المنطقة على خلفية رفض المجلس العسكري زوارة استبعاده من تأمين المنفذ، وهي المهمة التي كان يقوم بها منذ سنوات خارج سلطة الدولة.
ولم يوضح المصدر ما إذا كانت الاشتباكات أدت إلى وقوع ضحايا من عدمه.
تأجيلوكان من المقرر الاثنين الماضي إعادة افتتاح منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس، إلا أن ذلك تعذر للمرة الثانية بسبب احتجاجات ليبية محلية، وفق ما أفاد مصدر أمني ليبي في وقت سابق.
وقال المصدر الأمني حينها إن فشل عملية فتح المعبر جاء بعد إغلاق الطريق الساحلي أبوكماش – رأس جدير في وقت متأخر من ليلة الأحد إلى الاثنين من قبل مواطنين ومسلحين ينتمون للمنطقة الحدودية الليبية (زوارة).
وأعلنت وزارة الداخلية الليبية عزمها إعادة فتح منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس صباح الاثنين، وذلك بعد تأجيل الافتتاح الذي كان مقررا الخميس الماضي، لأسباب غير معلنة.
وشهد منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس في 19 مارس/آذار الماضي، اشتباكات مسلحة في الجانب الليبي بين قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ومسلحين من المنطقة الحدودية؛ ما دعا الوزارة لإعلان إغلاق المنفذ، وهو القرار ذاته الذي أعلنته السلطات التونسية.
وفي 12 يونيو/حزيران الجاري، وقّعت حكومة الوحدة الليبية وتونس اتفاقا أمنيا لإعادة فتح المعبر.
وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، بتعرّض دورية عسكرية عاملة بقطاع رمادة (في ولاية تطاوين/جنوب شرق) إلى إطلاق نار مباغت ومجهول المصدر أسفر عن وفاة عسكري من عناصر الدورية.
وأوضحت الوزارة، أن الدورية، لحظة إطلاق النار عليها، كانت بصدد تنفيذ مهامها العادية بالمنطقة الحدودية العازلة مع ليبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
المتحدث باسم وزارة الرياضة يكشف حقيقة تأجيل انتخابات الأهلي.. وموقف مجلس الإسماعيلي
أكد محمد الشاذلي المتحدث الرسمي لـ وزارة الشباب والرياضة، على الانتهاء من كافة تعديلات قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى إنه تطوير شامل في مصلحة الأندية المصرية.
وقال الشاذلي في تصريحات عبر برنامج «الكابتن» مع الصقر أحمد حسن، على قناة dmc: «الحمد لله انتهينا من تعديلات القانون، وهي تطوير شامل، وأغلب المواد فيها تعديلات في مصلحة الأندية».
وتابع: «تأجيل العملية الانتخابية للأندية التي لديها انتخابات في العام الجاري يعد استباق للأحداث، وحتى الأن ليس هناك أي تعديلات، ما حدث أن الإدارة اقترحت قانون، والقانون ذهب لرئاسة الجمهورية حتى اعتماده، وبعدها يتم نشره في الجريدة الرسمية، ولكن حتى الآن لا نستطيع أن نقول أن هناك قانون تم إقراره، وسيتم نشره في الجريدة الرسمية فور الاعتماد".
وأكمل: «كل شئ مطروح، هناك مواعيد قانونية لتوفيق الأوضاع في الأندية، بما لا يزيد عن 3 أشهر، وفقا للقانون الجديد، وعقب اعتماده ونشره في الجريدة الرسمية سنرى هل الوقت سيسمح، لذلك هذا استباق للأحداث".
وأضاف: «جميع الاتحادات والأندية واللجان ستكون خاضعة للقانون، واللوائح القائمة حاليا سيتم إلغائها فور صدور القانون، والجميع سيكون خاضع للتعديل والقانون الجديد".
وبِشأن بند الـ 8 سنوات، قال: «بشكل نهائي ما تم إقراره وفقا لآخر اجتماع وضع 3 دورات بأثر فوري ( 12 سنة)، بمعنى كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على سبيل المثال أمامهم 12 سنة قادمة".
وذكر: «كل الهيئات الرياضية عليها تعديل لوائحها عقب إقرار قانون الرياضة الجديد، وتم إقرار 3 دورات انتخابية تبدأ من الدورة التالية لاعتماد القانون".
وأتم: «وفقا للقانون الحالي يحق للنادي إنشاء شركة للكرة يتملك فيها النادي بموافقة الجهة الإدارة 51%، وهي النسبة الحاكمة وهو صاحب القرار، وفي حال رؤية مجلس الإدارة أنه في صالح النادي التنازل عن جزء من النسبة الحاكمة، يجب أن تكون بموافقة الـ 3 جهات مجلس الإدارة والجمعية العمومية والجهة الإدارية، وهذا ليس نوع من أنواع بيع الأندية".
وعن الدعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من الإسماعيلي، قال: «الوزارة تتابع الموضوع، والجمعية تمت بسكل قانوني بالفعل، وفي حال سحب الثقة سيكون هناك حالتين يحق للنادي إجراء انتخابات حال حدث ذلك خلال الفترة من 1 يوليو لـ 31 أكتوبر، وفي حال تخطي الفترة سينتظر النادي لحين أقرب جمعية عمومية عادية لفترة الانتخابات العادية».
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية