كوريا الجنوبية.. روبوت ينهي حياته بإلقاء نفسه من أعلى الدرج (صورة)
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أعلنت بلدية في وسط كوريا الجنوبية، فتحها تحقيقا إثر إلقاء روبوت كان يستعان به في إنجاز المهام البلدية، بنفسه من أعلى الدرج. وأوضح مسؤول في الفريق البلدي لوكالة "فرانس برس" أن "هذا الروبوت الذي طورته شركة "بير روبوتيكس" (Bear Robotics) الأمريكية في كاليفورنيا، يساعد منذ عام تقريبا سكان مدينة غومي على القيام بمهام إدارية".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن "مجلس مدينة غومي فتح تحقيقا في الواقعة بعد العثور على الروبوت خاملا في أسفل الدرج حوالي الساعة الرابعة مساء يوم الخميس 20 حزيران".
وأكدت البلدية أنهم "لا يمزحون بشأن حياة الروبوتات في كوريا الجنوبية وأنهم يأخذون الأمر على محمل الجد".
وأشارت إلى أن "الروبوت يبدو أنه قد ألقى بنفسه من أعلى الدرج".
وصرح المسؤول في الفريق البلدي بأن "شهودا عيانا رأوا الروبوت قبيل سقوطه، يدور حول نفسه كما لو أن خطبا ما قد أصابه، مضيفا أن سبب الحادث قيد التحقيق لتحديد أسباب هذا السقوط".
وأضاف أنه "تم جمع الأجزاء وسيتم تحليلها" من قبل الشركة التي صممتها".
وأعرب مسؤول آخر عن أسفه قائلا: "لقد كان رسميا جزءا من مجلس المدينة وكان واحدا منا".
وكان الروبوت يعمل من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء، وكانت لديه بطاقة خدمة عامة خاصة به.
وعلى عكس الروبوتات الأخرى المحصورة في طبقة واحدة كان بإمكانه طلب المصعد والانتقال من طابق إلى آخر.
وتناولت الصحف المحلية هذا الموضوع وتساءلت إحداها على الصفحة الأولى "لماذا تصرف هذا الموظف الحكومي المجتهد بهذه الطريقة؟"، أو ما إذا كان "العمل شاقا للغاية بالنسبة للروبوت".
وتعرف كوريا الجنوبية بولعها بالروبوتات إذ تضم أعلى كثافة منها في العالم مع إنسان آلي لكل عشرة موظفين وفق الاتحاد الدولي للروبوتات.
المصدر
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: کوریا الجنوبیة
إقرأ أيضاً:
نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي نوح غالي، إنه في كل مرة تشهد فيها المنطقة اضطرابات سياسية أو اقتصادية، تتجه الأنظار إلى الاقتصاد المصري باعتباره أحد أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وأكثرها ارتباطًا بحركة التجارة والاستثمار والسياحة، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم ليس: هل سيتأثر الاقتصاد المصري؟، بل: كيف نحول التحديات إلى فرص حقيقية للنمو؟.
وأوضح الإعلامي نوح غالي، خلال تصريحات، أن العالم يعيش مرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، صراعات إقليمية، واضطرابات في سلاسل الإمداد، وتقلبات في أسعار الطاقة، وارتفاع تكلفة التمويل عالميًا، وفي ظل هذه الظروف، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافيًا، بل أصبح من الضروري تبني رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات؛ مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون الصناعة الوطنية على رأس الأولويات؛ فلا يمكن لأي اقتصاد أن يحقق الاستقرار الحقيقي إذا ظل يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، وكل مصنع جديد هو فرصة عمل، وكل منتج محلي يغني عن سلعة مستوردة يعني عملة صعبة تبقى داخل البلاد، كما يجب إعادة النظر في مفهوم الاستثمار، لأن المستثمر لا يبحث فقط عن الحوافز الضريبية، بل يبحث عن سرعة الإجراءات، واستقرار التشريعات، ووضوح الرؤية، وعندما يشعر المستثمر بالأمان والثقة، فإنه يصبح شريكًا في التنمية، وليس مجرد ممول لمشروع.
وأكد ان مصر تمتلك ميزة جغرافية لا تنافسها فيها دول كثيرة، فموقعها الاستراتيجي، وقناة السويس، وشبكة الموانئ الحديثة، يمكن أن تجعلها مركزًا إقليميًا للصناعة والخدمات اللوجستية، إذا تم استغلال هذه المزايا بالشكل الأمثل؛ أما القطاع الزراعي، فهو لا يقل أهمية عن الصناعة؛ فتعزيز الأمن الغذائي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية في عالم تتزايد فيه الأزمات، موضحًا أن الاستثمار في الزراعة الحديثة، وترشيد استخدام المياه، ودعم الصناعات الغذائية، كلها أدوات لحماية الاقتصاد من تقلبات الأسواق العالمية، ولا يمكن الحديث عن الاقتصاد دون الحديث عن المواطن، فزيادة الإنتاج لا تتحقق إلا بوجود عامل مؤهل، ومهندس مبدع، وشاب يمتلك المهارة والقدرة على المنافسة، لذلك فإن الاستثمار في التعليم الفني، والتدريب، وريادة الأعمال، هو استثمار في مستقبل الاقتصاد نفسه.
ولفت إلى أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يتحول من مجرد مبادرات إلى سياسة اقتصادية مستدامة، فهذه المشروعات تمثل العمود الفقري لاقتصادات الدول الكبرى، وتستطيع أن توفر آلاف فرص العمل، وتخلق منتجات محلية قادرة على المنافسة، وفي الوقت نفسه، تقع مسؤولية كبيرة على المجتمع، فترشيد الاستهلاك، وتشجيع شراء المنتج المصري متى كان منافسًا في الجودة والسعر، والابتعاد عن ثقافة الاستيراد غير الضروري، كلها ممارسات تساهم بصورة مباشرة في دعم الاقتصاد الوطني.
وشدد على أن قوة الاقتصاد لا تُقاس فقط بحجم الاحتياطي النقدي أو معدلات النمو، وإنما بقدرته على الصمود أمام الأزمات، وسرعة التعافي منها، وتحويل التحديات إلى فرص، ورغم صعوبة المشهد الإقليمي، فإن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لعبور هذه المرحلة، إذا تضافرت جهود الدولة والقطاع الخاص والمواطن، فالأزمات، مهما كانت قاسية، قد تكون بداية لمرحلة جديدة من البناء والإنتاج، إذا أحسنَّا قراءة المشهد واتخذنا القرارات الصحيحة.
وأشار إلى أنه في النهاية، يبقى الرهان الحقيقي ليس على الظروف، وإنما على الإرادة والعمل والإنتاج، فهذه هي الركائز التي صنعت نهضة الأمم، وستظل الطريق الأكثر أمانًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على حماية الوطن وتحقيق حياة.