الإمارات.. ”تصفير البيروقراطية“ يُطلق مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
دشن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي أطلقته حكومة الإمارات في نوفمبر 2023، مرحلة جديدة من العمل الحكومي المترابط والاستباقي تسهم بإحداث نقلة نوعية بمنظومة الإجراءات الحكومية وتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة والذكية التي تعزز الارتقاء بتنافسية القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال محققة مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي.
ويهدف البرنامج، الذي يسهم في تعزيز مرونة الإجراءات الحكومية، إلى إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض نحو 50% من المدد الزمنية للإجراءات والوصول إلى إجراءات هي الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة في تقديم الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات لا سيما الاقتصادية.
ويمثل البرنامج إضافة نوعية لجهود تحقيق محاور ومستهدفات مئوية الإمارات 2071، ويسعى إلى ترجمة المؤشرات الوطنية في رؤية “نحن الإمارات 2031”.
وأدركت الإمارات مبكراً أهمية إطلاق المبادرات الاستثنائية التي عززت مكانتها الرائدة عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال والمرونة والاستباقية في تقديم الخدمات الحكومية، انطلاقاً من رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة والعمل على تقديم خدمات تعزز جودة الحياة حتى وصلت إلى الحكومة الرقمية وتصدرت الإمارات أهم مؤشرات التنافسية العالمية، وتقدمت إلى المركز الـ7 عالمياً في القوة التنافسية للدول في عام 2024.
وتواصل الإمارات إطلاق المشاريع التحويلية الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز فعالية الإجراءات الحكومية، التي تقدمها الوزارات والجهات الاتحادية في الدولة من خلال تطوير الكفاءات والمواهب الوطنية وتزويدها بمهارات المستقبل للوصول إلى مستويات متقدمة من الكفاءة والجودة والمرونة في منظومة الإجراءات الحكومية بالدولة.
وترصد وكالة أنباء الإمارات “وام” في التقرير التالي الإجراءات التي اتخذتها عدد من الجهات الاقتصادية في إطار تنفيذ آليات تصفير البيروقراطية الحكومية في تقديم خدمتها.
وتعمل وزارة الاقتصاد في إطار برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية على تعزيز تجربة المتعاملين الراغبين في الحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة وتحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، بما يسهم في تقديم خدماتها بشكل سهل وبسيط وسريع من دون التأثير على الجودة والفعالية بما يلائم حاجة المتعاملين من أفراد وشركات.
وتواصل الوزارة جهودها لتنفيذ خطة عمل تمتد إلى نهاية العام الحالي 2024، بما يتماشى مع الخطة التنفيذية العامة لبرنامج تصفير البيروقراطية في الدولة، والتي ستُختتم بعملية تقييم شاملة لقياس أثر تطبيق التحسينات المنفذة وستنعكس إيجابياً على زيادة نسبة سعادة المتعاملين، وذلك تماشياً مع تحقيق مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031” بأن تصبح حكومة دولة الإمارات الأذكى والأكثر سرعة ومرونة والمنظومة الأكثر ريادية وتفوقاً في العالم.
وفي سياق متصل، تطور وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إجراءات عدد من خدماتها لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي وبما يدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات، حيث يعمل فريق تصفير البيروقراطية في الوزارة منذ أبريل الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة، لتعزيز كفاءة وفاعلية وسرعة تقديم الخدمات واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.
وتستهدف الوزارة تقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100% والوصول إلى خدمات تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، بالتوائم مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية “خدمات 2.0″، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين.
إلى ذلك، تواصل وزارة الطاقة والبينة التحتية، تطوير الخدمات وتقليص وإلغاء غير الضروري من الخطوات وابتكار أنماط جديدة للإجراءات الحكومية يؤدي الأخذ بها للارتقاء بتجربة المتعاملين.
كما حددت الوزارة المبادرات والخطط الطموحة الهادفة إلى تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع تقديم الخدمات واعتماد تقنيات مبتكرة لضمان التحسين المستمر والشفافية والفعالية.
جدير بالذكر، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يهدف إلى الارتقاء بمستوى فعالية الإجراءات الحكومية الصادرة من الوزارات والجهات الاتحادية، ويسعى إلى تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية، وسيتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
من مجزرة عين الحلوة إلى إشعارات الإخلاء.. مرحلة جديدة أم جولة ضغط محسوبة؟
"نقطة تحوّل". هكذا وصف كثيرون الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم عين الحلوة مساء الثلاثاء، وقد جاءت صادمة في الشكل والمضمون، إذ وُصِفت بأنّها الخرق الأعنف على الإطلاق منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، لدرجة عدّها كثيرون إما اغتيالاً "نوعيًا" لأحد قيادات الصف الأول على المستوى الفلسطيني، أو إعلانًا صريحًا بتوسيع المعركة، والانتقال إلى "الحرب الشاملة"، وكلا الاحتمالين يبدو مُستبعَدًا حتى الآن.مع ذلك، تواصلت رسائل "النار" الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، إذ لم يمرّ وقت طويل على "صدمة" المجزرة التي ارتكبتها تل أبيب في عين الحلوة، حتى عادت الاستهدافات المتنقّلة للقرى الجنوبية، شمال الليطاني وجنوبه على حدّ سواء، لتقترن مرّة أخرى بإشعارات إخلاء مسبقة، بذريعة أنّها "بنى عسكرية لحزب الله" وفق الادّعاءات الإسرائيلية، وهي إشعارات بات واضحًا أنّ الهدف منها ليس سوى تسجيل النقاط في المعركة "النفسية" الدائرة.
وبين مجزرة عين الحلوة التي بدت لكثيرين كأنها لحظة فاصلة في مسار المواجهة المفتوحة منذ أشهر على الجبهة اللبنانية–الإسرائيلية، ولو من طرف واحد، في ظلّ استمرار سياسة "الانكفاء" التي يتّبعها "حزب الله"، والتي لم يخرقها إلا ببيان استنكار، ثمّة علامات استفهام تطرح نفسها، فهل ما جرى مجرّد جولة عنيفة جديدة في إطار قواعد الاشتباك القائمة أصلًا، أم أنّ إسرائيل قرّرت الانتقال إلى مرحلة مختلفة عنوانها الضغط "المنهجي" على المدنيين؟
هل فُتِحت "جبهة المدنيين"؟
على مدى الأشهر الماضية، واظبت إسرائيل على خرق اتفاق وقف إطلاق النار بصورة شبه يومية، وبوتيرة عاديّة، حتى أضحت الغارات أمرًا مألوفًا لا يُرصَد معه في الكثير من الأحيان أيّ استنكار رسميّ، ولو من باب رفع العتب، وكأنّ تل أبيب نجحت في فرض ما سمّته "حرية الحركة" حتى على اللبنانيين أنفسهم بحكم الأمر الواقع، إلا أنّ الخروقات صبّت بمعظمها في خانة "محاولة تأكيد الوجود"، وبالتالي عدم السماح بالعودة إلى الوراء تحت أيّ ظرف.
إلا أنّ الضربة على عين الحلوة بدت مختلفة عن كلّ ما سبقها من خروقات، بدليل الفاتورة البشرية "الثقيلة" التي نتجت عنها، بعدما كانت معظم غارات المرحلة السابقة "مركّزة"، إن صحّ التعبير، فلا يستشهد فيها إلا من يكون مستهدفًا، في حين تحدّثت المعلومات عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى في ضربة عين الحلوة، التي قالت حركة "حماس" إنها استهدفت ملعبًا داخل المخيم، في ساحة مكتظّة بالناس، ما عزّز صورة استهداف المدنيّين بشكل مباشر.
وعلى رغم أنّ الغارات على القرى الجنوبية تتكرّر منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار، أو لخرق إسرائيل له، إلا أنّ بُعد "استهداف المدنيين" حضر على خطّها هذه المرّة أيضًا، ولو من باب "المعركة النفسية"، فإشعارات الإخلاء، سواء جاءت على لسان أفيخاي أدرعي عبر المنصّات، أو عبر اتصالات "مجهولة" وردت إلى السكان تطلب منهم إخلاء منازلهم خلال مهلة قصيرة، عزّزت بدورها الشعور لدى الأهالي بأنهم باتوا جزءًا من بنك الأهداف المباشرة.
تصعيد "مضبوط".. ولكن!
بهذا المعنى، ثمّة من يرى أنّ ما جرى في عين الحلوة، وفي قرى الجنوب، ليس عبارة عن "صدفة"، وإنما يعبّر عمليًا عن "نهج جديد" تعتمده إسرائيل في هذه المرحلة على ما يبدو، لا يقوم على "إسقاط" مبدأ "تحييد المدنيين" فحسب، بل على استخدام المدنيّين كورقة ضغط إضافية على لبنان، وعلى "حزب الله" أيضًا عبر اختبار مدى قدرة البيئة الحاضنة على تحمّل ضربات من هذا النوع، وإن ظلّ الخطاب الرسمي الإسرائيلي يزعم استهداف "بنى تحتية عسكرية".
مع ذلك، لا تعلن إسرائيل أنها ذاهبة إلى مواجهة واسعة على الجبهة اللبنانية، على الأقلّ في الوقت الراهن، باعتبار أنّ التلويح بعصا هذه المواجهة سيستمرّ حتى اللحظة الأخيرة. وتحاول إسرائيل الإيحاء بأن ما يحصل ليس سوى "ضربات موضعية" هدفها منع "حزب الله" من إعادة بناء قدراته قرب الحدود، والضغط عليه لاحترام القرار 1701، وهو بالمناسبة ما يخشى كثيرون أن يؤسّس عمليًا لبناء الذريعة التي تريدها إسرائيل في حال توسيع الهجوم لاحقًا.
في المقابل، يبدو أنّ الحسابات اللبنانية تبقى على جري العادة الأكثر تعقيدًا، ربطًا بالانقسامات الداخلية التي لا تنتهي. ففيما تتعامل قوى لبنانية عديدة مع ما جرى بوصفه اعتداءً مباشرًا على لبنان وسيادته، تفضّل قوى أخرى وضع الكرة في ملعب "حزب الله"، متهمة إياه بأنه من ورّط لبنان في المقام الأول بما سُمّيت "حرب الإسناد"، ويعيد الكرّة اليوم من خلال إصراره على ما يصفونه بـ"تقديس السلاح".
أما الحزب الذي أصدر بيانًا أدان فيه مجزرة عين الحلوة، فلا يُعتقَد أنه في وارد فتح أي جبهة حاليًا من شأنها أن تستنزف قدراته، بل هناك من لا يزال يسأل عن طبيعة موقفه في حال فرضت إسرائيل الحرب على لبنان، وهو الذي رمى الكرة في ملعب الدولة اللبنانية منذ اتفاق وقف إطلاق النار، حتى إنّه في بيانه حول المجزرة لم يتوعّد إسرائيل، بل دعا أركان الدولة إلى أن يدركوا أن إظهار أي ليونة أو ضعف أو خضوع لهذا العدو لا يزيده إلا شراسة وتوحشًا وتماديًا.
انطلاقًا من كل ما سبق، يمكن القول إن ما بعد عين الحلوة ليس كما قبلها، بمعنى أنّ مرحلة جديدة من "الضغط المحسوب" بدأت إلى حدّ بعيد، مع دخول المخيمات والقرى أكثر فأكثر في معادلة الضغط والردع. لكن في قلب هذه المرحلة، لا تزال عناصر "الضبط" حاضرة لبنانيًا وإسرائيليًا أيضًا، رغم الصخب المفتعَل.
وعليه، فإنّ السؤال المفتوح، والذي سيحدّد شكل الأسابيع المقبلة، هو ما إذا كانت إسرائيل ستنجح في استخدام هذه الورقة لانتزاع أثمان سياسية وأمنية في ملف الجنوب وسلاح "حزب الله"، أم أن تراكم الدم في عين الحلوة والقرى الجنوبية سيُنتج، بالعكس، تشدّدًا أكبر في الموقفَيْن اللبناني والفلسطيني، ويدفع قواعد الاشتباك نحو انفلات يصعب ضبطه. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية زار جرحى مجزرة عين الحلوة Lebanon 24 وفد من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية زار جرحى مجزرة عين الحلوة
شبكات غامضة ومخاوف كبيرة.. هل تتحول رحلات الخروج من غزة إلى مسار تهجير منظم؟