«المالية» تنظّم مجلس المتعاملين الثالث ضمن برنامج «تصفير البيروقراطية»
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة المالية في دبي، مجلس المتعاملين الثالث ضمن الدورة الثانية من برنامج «تصفير البيروقراطية»، تحت شعار «من الفكرة إلى الإنجاز… مستمرون نحو حكومة بلا بيروقراطية»، وذلك في إطار جهود الوزارة لترسيخ مبدأ الشراكة مع المتعاملين، وتعزيز فاعلية الحلول المبتكرة التي طُوّرت خلال المجالس السابقة، من خلال اختبارها في بيئة واقعية بهدف رفع كفاءة الخدمات الحكومية، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في بناء حكومة أسرع وأبسط وأكثر كفاءة.
حضر المجلس، يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وفاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وعدد من قيادات الوزارة وشركائها من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
واستعرض المجلس أبرز النتائج التي تحققت بفضل الشراكة مع المتعاملين ومخرجات المجالس السابقة، والتي أسهمت في تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات وتحسين الكفاءة المؤسسية على مختلف المستويات. وشملت النتائج تطوير منظومة العمل المالي، وتحديث الأنظمة الرقمية الداعمة، وتعزيز مستوى الأتمتة في العمليات، وتسهيل آليات الحصول على الصلاحيات والاعتمادات، إلى جانب رفع جودة الخدمات وتوسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات. كما أسهمت الجهود في تعزيز كفاءة إدارة الإيرادات والأصول، وتطوير دورة المشتريات الحكومية، وتحويل المعاملات إلى نماذج أكثر مرونة وفاعلية، بما يعكس تقدماً ملموساً نحو حكومة أكثر سرعة وكفاءة بلا بيروقراطية.
وقال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يمثّل مجلس المتعاملين الثالث محطة جديدة في مسيرة التحول التي تقودها وزارة المالية ضمن برنامج تصفير البيروقراطية، حيث ننتقل من مرحلة التصميم التشاركي إلى مرحلة اختبار الحلول وتطبيقها على أرض الواقع، في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة لبناء حكومة أكثر كفاءة وسرعة واستباقية، لقد أثبتت التجربة خلال الدورة الثانية من البرنامج أن إشراك المتعاملين في تطوير الخدمات الحكومية يشكّل ركيزة أساسية في رفع كفاءة الأداء وتحقيق نتائج ملموسة، فالمجالس السابقة لم تكن مجرد منصات حوار، بل مختبرات حقيقية لتحويل الأفكار والمقترحات إلى إجراءات عملية ساهمت في تقليل الخطوات، وتسريع المعاملات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وأضاف: تواصل وزارة المالية، بالتعاون مع شركائها، جهودها لتجسيد رؤية دولة الإمارات في الوصول إلى حكومة بلا بيروقراطية، من خلال تبسيط الإجراءات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وتبنّي نماذج عمل مبتكرة تضع الإنسان في قلب عملية التطوير، وتدعم مسيرة التميز في المالية العامة والتنمية المستدامة. فهدفنا بناء تجربة حكومية متكاملة تمهد الطريق نحو حكومة تتحدث بلغة المستقبل، وتعمل بمعايير التميز العالمي.
بدورها، قالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الخدمات المساندة، إن مجلس المتعاملين الثالث يشكّل امتداداً لسلسلة المجالس التي أطلقتها الوزارة ضمن الدورة الثانية من البرنامج، ويعكس انعقاده تحت شعار «من الفكرة إلى الإنجاز» مرحلة جديدة من النضج في العمل الحكومي المشترك.
وشهد المجلس، ضمن جدول أعماله، عرضاً مرئياً بعنوان «من الفكرة إلى الإنجاز... مستمرون نحو حكومة بلا بيروقراطية»، استعرض أبرز محطات المجالس السابقة والإنجازات التي تحققت في تبسيط الإجراءات وتقليل زمن إنجاز الخدمات.
كما تضمّن المجلس فقرات تفاعلية شملت عرض نماذج من تطبيقات تصفير البيروقراطية، إلى جانب جلسة اختبار لتطبيق الحلول المقترحة من المشاركين في بيئة محاكاة واقعية.
واختُتم المجلس بعرض مخرجات الجلسة التفاعلية التي قدم فيها ممثلو المجموعات أبرز الملاحظات والتوصيات، تأكيداً على التزام الوزارة بتحويل الأفكار والمقترحات إلى مشاريع تطويرية ملموسة تُسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعاملين. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية تصفیر البیروقراطیة وکیل وزارة المالیة الخدمات الحکومیة نحو حکومة
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.