كاتب صحفي يوضح أهمية توطين الصناعة في مصر وانعكاسها على الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
قال محمد عزالدين، الكاتب الصحفي المتخصص في شئون الاقتصاد، إنّ أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية بدأت بشكل أوضح منذ نوفمبر 2016، حيث بدأ بشكل حقيقي الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأضاف «عزالدين»، خلال لقاء ببرنامج «هذا الصباح»، ويقدمه الإعلاميان سمر الزهيري ورامي الحلواني، والمذاع عبر «إكسترا نيوز»، أن خطط تنمية وتطوير وتوطين الصناعة منذ هذا التاريخ، بهدف وجود استراتيجية موحدة للصناعة واستعادة ما يمكن إنقاذه من الخسائر التي تسبب فيها العام الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية عند وصولهم للحكم في مصر.
ولفت إلى أن ذلك أدى إلى تراجع الاقتصاد بشكل كبير، وهناك بعض القطاعات تعاني من جراء ذلك حتى اليوم، متابعا: «لولا العناية الإلهية والمخلصين من أبناء مصر والقيادة السياسية في 30 يونيو استعدنا مصر وهويتها».
وواصل: «الصناعة هي عامل بارز ومهم للغاية في أي اقتصاد، بالتالي الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية والرئيس السيسي بأنه لابد من وجود صناعة متطورة، كما أن الصادرات لا تتناسب في ذات الوقت مع الحجم الكبير من الطلب في السوق المصري، وكانت من هنا البداية الحقيقية ببناء قاعدة صناعية جديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة إكسترا نيوز الصناعة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار الصيني في مصر| فرصة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد وتطوير الصناعة .. خبير يكشف
في خضم التوترات التجارية العالمية، واتساع نطاق السياسات الحمائية، بدأت الصين تبحث عن طرق جديدة للحفاظ على موقعها في سلاسل التوريد العالمية. ويبدو أن مصر، بما تملكه من موقع استراتيجي ومقومات اقتصادية واعدة، قد وجدت نفسها في قلب هذه التحولات. وفي هذا السياق، سلط الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، الضوء على ما يمكن اعتباره "فرصة تاريخية" للاقتصاد المصري.
استراتيجية ذكية واستثمار ضخم
يرى الدكتور معن أن قيام بعض المُصنّعين والمُصدّرين الصينيين بنقل مصانعهم إلى مصر ليس مجرد تحرك مؤقت لتفادي الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، بل هو خطوة استراتيجية ذات أبعاد طويلة الأمد. فقد بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في مصر حتى الآن نحو 2066 شركة، بإجمالي استثمارات وصلت إلى 8 مليارات دولار، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار تدفق الاستثمارات.
مصر كمركز صناعي إقليمي
وأكد الدكتور معن أن مصر تمتلك فرصة لتعزيز مكانتها كمركز صناعي إقليمي بفضل موقعها الفريد الذي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. ويضيف أن جذب المصانع الصينية إلى الأراضي المصرية لا يعني فقط دخول رؤوس أموال جديدة، بل أيضاً تدفق عملات أجنبية، وتعزيز قدرات البلاد في التصنيع، مما ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري والاقتصاد المحلي.
فرص عمل ونقل تكنولوجيا
من أبرز النتائج المتوقعة لهذا التوسع الصناعي الصيني في مصر هو توفير آلاف فرص العمل، خاصة في المجالات الصناعية التي تحتاج إلى عمالة مدربة. ويشير الدكتور معن إلى أن وجود شركات صناعية كبرى في مصر سيساهم كذلك في نقل تكنولوجيا متطورة وخبرات إدارية وفنية إلى العمالة المحلية، ما يُسهم في تطوير رأس المال البشري المصري.
دعم للجنيه وزيادة الاحتياطي النقدي
ومن زاوية اقتصادية أعمق، يلفت الدكتور معن إلى أن زيادة الصادرات الناتجة عن هذه المصانع ستعني طلبًا أكبر على الجنيه المصري، لتحويل عائدات التصدير، مما يعزز من قيمته أمام العملات الأجنبية. كما أن تدفق الاستثمارات الأجنبية يُسهم في رفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وهو عامل مهم في دعم استقرار الجنيه والاقتصاد بشكل عام.
في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، تأتي الفرص أحيانًا متنكرة في شكل تحديات. ونقل المصانع الصينية إلى مصر هو أحد هذه الفرص التي يجب اغتنامها بحكمة وإدارة فعالة. فالأمر لا يقتصر على مجرد استثمار أجنبي، بل هو تحول استراتيجي يمكن أن يصنع فارقًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري إذا تمت إدارته برؤية وطنية طويلة المدى.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل