إسبانيا تنضم رسميا إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد "إسرائيل"
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دولي - صفا
تقدمت إسبانيا، الجمعة، بطلب رسمي من أجل الانضمام إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية.
جاء ذلك بحسب بيانين لوزارة الخارجية الإسبانية والمحكمة.
وذكرت الخارجية الإسبانية، في بيانها، أنها تدخلت في القضية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية لعام 1948، وباللجوء للمادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.
وأشارت إلى أن دولًا أخرى مثل كولومبيا والمكسيك وفلسطين تدخلت حاليًا في هذه القضية، وأنّ دولاً مثل أيرلندا وبلجيكا وتشيلي تنوي التدخل.
وأكدت الخارجية الإسبانية أنها تهدف من وراء هذه الخطوة المساهمة في عودة السلام إلى غزة والشرق الأوسط، وإنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين، الذي يشكل بحسب البيان "الضمان الوحيد للتعايش السلمي والآمن للفلسطينيين والإسرائيليين"
ونهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل الدولية على أساس أنها انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية.
ولاحقا تقدمت عدة دول بطلبات الانضمام إلى القضية بينها فلسطين وتركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا والمكسيك.
وحتى الجمعة، أسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل "إسرائيل" حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في القطاع.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
محكمة قطر الدولية تناقش دعاوى الاحتيال واسترداد الأصول
نظمت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، بالتعاون مع غيتهاوس تشامبرز وشبكة ليكسيس نكسيس القانونية، جلسة نقاشية بعنوان: “دعاوى الاحتيال، الأصول المفقودة، والتقنيات الفعّالة لحفظها واستردادها”.
سلطت الجلسة الضوء على أحدث التطورات في قضايا الاحتيال واسترداد الأصول، بالاستفادة من خبرات أعضاء غيتهاوس تشامبرز المشاركين في قضايا بارزة أمام محاكم إنجلترا وويلز. كما ناقش المتحدثون انعكاسات تلك القضايا على عمل المحاكم التجارية الدولية، بما في ذلك المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال ومحكمة التنظيم التابعة له.
وقد أتاح النقاش للحضور الاطلاع على ممارسات عملية في مجال طلبات حفظ الأصول، إلى جانب استعراض أساليب مبتكرة لإصدار أوامر التجميد واستجواب الشهود في الإجراءات الوقتية. كما تناولت الجلسة أبرز الدروس المستفادة من قضايا دولية حديثة ذات صدى واسع.
أدار الجلسة السيد عمر العظمة، رئيس قلم المحكمة، بمشاركة كل من: أندرو غرانثام KC وإميلي بيتس، محاميين في غيتهاوس تشامبرز، والسيد جوناثان بروكس، مستشار قانوني أول في التميمي ومشاركوه، والسيدة منى الكعبي مسؤول متابعة القضايا، محكمة قطر الدولية.
من جانبه، قال السيد أندرو غرانثام، محامٍ في غيتهاوس تشامبرز:»تعكس القضايا الأخيرة التي تمت مناقشتها كيفية استجابة المحاكم لتعقيدات دعاوى الاحتيال عبر الولايات القضائية المختلفة. ونحن نتطلع إلى مشاركة رؤى عملية تدعم الممارسين في الدوحة والمنطقة الأوسع (الشرق الأوسط وشمال افريقيا) في مواجهة هذه التحديات.»
وتتوجه محكمة قطر الدولية بخالص الشكر إلى جميع المتحدثين والمشاركين على مساهماتهم القيّمة التي أثرت نجاح الجلسة، مؤكدةً التزامها المتواصل بتعزيز التميز القانوني من خلال مبادرات تبادل المعرفة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي