إحالة 9 متهمين في قضايا فساد إلى النيابة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها، اليوم، برئاسة رئيس الهيئة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضيتي فساد، وإحالة تسعة متهمين على ذمتيهما إلى نيابة الأموال العامة، بوقائع الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والاختلاس.
وبلغ حجم الضرر 249 مليوناً و350 ألف ريال، ومبلغ 14 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى وقائع التزوير لمستندات ومحررات رسمية والاستيلاء على أراضي الدولة.
ووجّهت الهيئة باتخاذ تدابير الحجز على أموال المتهمين؛ بما يعادل حجم الضرر على المال العام.
وأقر الاجتماع عدداً من الإجراءات في المواضيع المدرجة على جدول أعماله.
وفي سياق آخر، تسلم رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الإقرار الأول بالذمة المالية من رئيس الدائرة المالية في مكتب رئاسة الجمهورية، توفيق أبو هادي، وكذا الإقرار الأول من رئيس دائرة السياسة الخارجية، سقاف السقاف.
حضر تسليم إقرارات الذمة المالية أعضاء الهيئة رئيس لجنة التحري والتحقيق، الدكتور عبدالعزيز الكميم، وعضو لجنة التحري والتحقيق، المهندس حارث العمري، ورئيس لجنة المنع والوقاية، الدكتور حبيب الرميمة، ورئيس دائرة الذمة المالية في الهيئة، محمد القانص.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يلتقي وزير الخدمة المدنية ونائب وزير المالية
ناقش اللقاء، الذي حضره عضو مجلس النواب عبده ردمان وأمين عام المجلس عبدالله القاسمي والأمين العام المساعد للمجلس عبدالرحمن المنصور، المواضيع المتعلقة بالجهود المبذولة لتصحيح الاختلالات الوظيفية في مختلف المرافق والمؤسسات وتقييم آلية صرف المرتبات لموظفي الدولة، والتأكيد على أهمية توحيد الجهود لمواجهة تحديات المرحلة والآثار الناجمة عن تداعيات العدوان على اليمن.
وفي اللقاء أكد رئيس مجلس النواب، أهمية توحيد الجهود والتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية وصولًا لتحقيق التطوير الإداري المستمر ومواجهة الاختلالات أينما وجدت.
وأشار إلى أهمية دعم الجهود في مجال التطوير الإداري وتحقيق أعلى درجات الانضباط الوظيفي وسرعة إنجاز وتسهيل معاملات المواطنين من خلال متابعة وتقييم وحدات الخدمة العامة في المجال الإداري والتعقيب المستمر عليها وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي.
وحث الأخ يحيى علي الراعي، على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى أداء الكادر الوظيفي في عموم المرافق الحكومية ومختلف المستويات الإدارية، معبرًا عن تمنياته لقيادتي وزارتي الخدمة المدنية والتطوير الإداري، والمالية وكوادرهما النجاح في مهامهما ومشاريعهما التطويرية.
وكان وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور الحوالي، أشار إلى جهود الوزارة في إصلاح ومعالجة الاختلالات في الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأكد حرص وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري على متابعة خطوات التحديث والتطوير ومستوى الانضباط الوظيفي، لافتًا إلى جهود الوزارة في تسهيل وإنجاز المعاملات بالوزارة ومختلف الجهات.
وأطلع الدكتور الحوالي، رئيس مجلس النواب على نظام خدمة الجمهور بالوزارة والمرتبط بالنافذة الموحدة لخدمات وزارة الخدمة المدنية مع كافة وحدات الخدمة العامة، وهو النظام الذي يتم من خلاله تقديم مختلف الخدمات للموظفين ومعالجة بياناتهم الوظيفية آليًا
وأوضح أن عملية الربط ستتيح الاطلاع المباشر على سير المعاملات من قبل الوحدات المرتبطة بالنظام وتتبع مسارها وكذا الاطلاع على مستويات الإنجاز وحالة التعثر أولًا بأول.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب وزير المالية ووكيل قطاع الموازنة إلى إيضاح عن تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وإجراءات معالجة مشكلة صغار المودعين، والخطوات التي تم اتخاذها بشأن حالات التظلم بخصوص هذه الآلية ومعالجات الوزارات المعنية خاصة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
وعبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لجهود وزارتي المالية والخدمة المدنية والتطوير الإداري والجهات الأخرى المعنية وذات العلاقة المبذولة في تنفيذ الآلية الاستثنائية المؤقتة، حاثاً على البت في التظلمات المرفوعة من عدد من الجهات الحكومية لما فيه ضمان المزيد من الدقة والوضوح والإنصاف.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي