مطالبة الشرعية بالمرتبات.. محاولة حوثية للتغطية على نهب 4.6 ترليون ريال سنوياً
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اتهمت حكومة المناصفة اليمنية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، بمحاولة التغطية على جريمة نهبها إيرادات الدولة السنوية من خلال إصرارها على مطالبة الشرعية بصرف مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات السنوية التي تجنيها الميليشيات سنوياً تصل إلى أكثر من 4.
وزير الإعلام معمر الإرياني، في منشور له على حسابه في تويتر، قال إن الميليشيات الإيرانية تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.
وتطرق الإرياني، في منشوره، إلى عمليات النهب التي تمارسها الميليشيات الإيرانية في قطاع التعليم، وقال "لم تكتف مليشيا الحوثي بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس" الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" خارج كشوفات موظفي الدولة بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ 9 اعوام".
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المواطنين، بنهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة للدولة، والزكاة، واموال الاوقاف، وتعطيل القطاع الخاص، وتقويض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، ونهب الغذاء من أفواه الجوعى، وممارسة التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، تاركة ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.
وأضاف "صعدت مليشيا الحوثي منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص".
ويقدر إجمالي الإيرادات الني نهبتها ميليشيا الحوثي خلال 2022 - 2023 من قطاعات الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، بحسب الإرياني بأربعة ترليونات و620 مليار ريال، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.
وأكد الارياني أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبون بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
مطالبة بتحقيق دولي.. وزارة الخارجية تتهم إسرائيل بالعدوان الممنهج على بنية اليمن التحتية المدنية
يمانيون/ صنعاء وجه وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، شكوى رسمية وعاجلة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر مايو 2025م، والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” وكافة دول العالم والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بما فيها منظمات دولية حقوقية والعديد من المراسلين والإعلاميين الدوليين.
تضمنت الشكوى اتهام “الكيان الإسرائيلي” بارتكاب أعمال عدوانية خطيرة، وهجمات ممنهجة ومتعمدة بحق الجمهورية اليمنية وأراضيها وبنيتها التحتية المدنية الحيوية بتاريخ 6 مايو 2025م، أسفرت عن تدمير واسع النطاق لأصول وطنية حيوية، وتشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.. مطالبة بإجراءات فورية لمحاسبة إسرائيل.
كما تضمنت الشكوى تفاصيل أولية عن الهجمات العدائية الاسرائيلية على أهداف مدنية رئيسية ومنها مطار صنعاء الدولي الذي تعرض لتدمير كلي لمبنى الركاب ومرافقه، وحرق طائرات مدنية، وكذا ميناء الحديدة الذي يعد شريانًا حيويًا لـ80 بالمائة من السكان، ما أدى إلى تدمير أرصفة ورافعات ومستودعات إمدادات إنسانية، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين.
وأوضحت الشكوى، أن العدوان الصهيوني استهدف مصنعي الإسمنت “باجل وعمران”، اللذين تعرضا لتدمير كبير.. مؤكدة على طابعهما المدني الضروري لإعادة الإعمار.
وأكد وزير الخارجية والمغتربين أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت أيضا محطتي توليد كهرباء “حزيز وذهبان” ودمرتهما، ما أدى لانقطاع واسع للتيار الكهربائي عن مئات الآلاف من المدنيين والمستشفيات.
وأشار إلى أن الأعيان التي تم استهدافها مدنية بحتة.. مؤكدًا أن تدميرها يهدف لشل قدرة اليمن على الصمود وإلحاق المعاناة القصوى بشعبه.
ودحضت الشكوى أي مبررات عسكرية محتملة، ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
واستندت الشكوى لحجج قانونية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الهجمات الاسرائيلية تشكل خرقاً للسيادة اليمنية والسلامة الإقليمية وفقا للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وكذا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك خرق مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، وأيضا انتهاكات لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول وتحديدا المواد 51، 52، 54، 56، و147 المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة كتدمير الممتلكات واسع النطاق وغير المبرر عسكرياً، ولائحة لاهاي.
وفيما يتعلق بمطار صنعاء الدولي تطرقت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الطيران المدني (اتفاقية شيكاغو وقرارات الإيكاو)، أما ميناء الحديدة فأشارت الشكوى إلى انتهاكات لاتفاقيات الأنشطة البحرية مدونة ISPS، اتفاقية SUA.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين في الشكوى على غياب “الضرورة العسكرية الملحة” ووصفت التدمير بأنه “عشوائي وواسع النطاق”.
وجدد التأكيد على أن الهجمات الإسرائيلية العدائية تفاقم من الكارثة الإنسانية الأسوأ في العالم من صنع البشر التي يشهدها اليمن، والتقاعس الدولي سيشجع الإفلات من العقاب مطالبًا الأمم المتحدة بالإدانة العلنية والقاطعة للهجمات الإسرائيلية العدائية.
وطالب بإحالة الأمين العام للأمم المتحدة شكوى الجمهورية اليمنية إلى مجلس الأمن، وفقا لسلطاته وصلاحيته بموجب المادة 99 من الميثاق.. داعيًا مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية البحرية، والأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي وتحديد المسؤولين عنه.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل