مطالبة الشرعية بالمرتبات.. محاولة حوثية للتغطية على نهب 4.6 ترليون ريال سنوياً
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
اتهمت حكومة المناصفة اليمنية المعترف بها دولياً، ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران، بمحاولة التغطية على جريمة نهبها إيرادات الدولة السنوية من خلال إصرارها على مطالبة الشرعية بصرف مرتبات موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، مشيرة إلى أن حجم الإيرادات السنوية التي تجنيها الميليشيات سنوياً تصل إلى أكثر من 4.
وزير الإعلام معمر الإرياني، في منشور له على حسابه في تويتر، قال إن الميليشيات الإيرانية تحاول تضليل الرأي العام اليمني بالتنصل من جريمة نهب ووقف صرف مرتبات المعلمين وموظفي الدولة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، ومطالبة الحكومة الشرعية بصرفها، فيما هي تواصل نهب الخزينة العامة والاحتياطي النقدي ومئات المليارات من الإيرادات العامة وعوائد واردات المشتقات النفطية.
وتطرق الإرياني، في منشوره، إلى عمليات النهب التي تمارسها الميليشيات الإيرانية في قطاع التعليم، وقال "لم تكتف مليشيا الحوثي بفرض قوائم بالمستفيدين من مشروع "الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس" الذي تقدمه منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" خارج كشوفات موظفي الدولة بحجة "المدرسين الفاعلين" بل عمدت لنهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ 9 اعوام".
وأشار الإرياني إلى أن مليشيا الحوثي عمدت إلى نشر الجوع والفقر بشكل ممنهج في أوساط المواطنين، بنهبها الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والايرادات العامة للدولة، والزكاة، واموال الاوقاف، وتعطيل القطاع الخاص، وتقويض فرص العمل لعشرات الآلاف من العاملين، ونهب الغذاء من أفواه الجوعى، وممارسة التضييق على منظمات الإغاثة العالمية، ومنع التجار وفاعلي الخير من توزيع الصدقات على المحتاجين، وفرض الرسوم والجبايات غير القانونية، تاركة ملايين اليمنيين تحت مستوى خط الفقر والمجاعة.
وأضاف "صعدت مليشيا الحوثي منذ الهدنة الأممية العام 2022 عمليات النهب المنظم للايرادات العامة، والايرادات الضريبية والجمركية للمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، وقامت ببيع النفط والغاز الإيراني "المجاني" في الأسواق المحلية بأسعار مضاعفة، وضاعفت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص".
ويقدر إجمالي الإيرادات الني نهبتها ميليشيا الحوثي خلال 2022 - 2023 من قطاعات الضرائب، الجمارك، الزكاة، الأوقاف، النفط، والغاز، بحسب الإرياني بأربعة ترليونات و620 مليار ريال، وهي ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في العام 2014 والبالغة (ترليون و739 مليار ريال)، بلغ بند المرتبات منها 927 مليار ريال.
وأكد الارياني أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبون بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف سياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، ونهبها المنظم لإيرادات الدولة وتخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى "المجهود الحربي".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
أوكازيون المليشيات.. (الما عنده مليشيا ما عنده عيشة)
حيدر المكاشفي
تلزمني الامانة في البدء ان انسب الشطر الثاني من العنوان أعلاه لصاحبه الذي للأسف لم اتعرف على اسمه، يبدو ان صاحب هذا العنوان المعبّر (الما عنده مليشيا ما عنده عيشة) عندما هاله اكتظاظ سوق ام دفسو المليشي بالمليشيات، قرر ان يرتاد هذا السوق العامر ويلحق به مليشيته الخاصة، فكتب يقول (الواحد عشان يحفظ حقه لازم يسمي المليشيا باسمه، ما كمان يا جماعة ما ممكن انا اتعب واكوّن لي مليشيا فيها سلاح ومقاتلين وتاتشرات وحرب وموت واطلق عليها اسم وهمي كدا، لازم تكون بإسمي عشان الناس تعرف وتحفظ المقامات والحقوق
والعِرف يكلم الماعِرف.. الليلة قوات عثمان عبدالجبار، بكرة حا يكون متحرك ستنا بت صالح لتحرير المثلث، وقوات الشفيع ود احمد لفك الحصار عن الابيض وتحريرها من دنس التمرد، مافي اي مشكلة الرحم موجود والخصوبة عالية.. والما عنده مليشا ما عنده عيشة)..وقد اعادت حكاية (الما عنده مليشيا ما عنده عيشة) للذاكرة، شعار سابق مشابه لها فحواه (موتر وكلاش.. مال بلاش)، والغريبة ان هذا الشعار كان قد انتشر في وسط حالة من الاضطراب والفلتان والسيولة مثل التي تشهدها البلاد الآن وتسببت في تزايد اعداد المليشيات، حيث وجد بعض المتفلتين ضالتهم في الدراجة البخارية (موترسايكل) والبندقية الآلية (كلاشنكوف)، وإتخذوها سبيلاً ليوصلهم الى الثراء العريض بأسرع فرصة وأسهل وسيلة مستفيدين في ذلك من حالة الاضطراب والسيولة التي افرزتها حرب دارفور، فتأسوا بالمثل السالب الذي يقول (دار أبوك كان خربت شيل ليك منها شلية)، ولهذا صار شعار هذه الجماعة (موتر وكلاش.. مال بلاش).. ليحتل راكب الموتر وحامل الكلاش، مكان الجن الراكب الجواد وشايل جيم ثري، في وراثة عجيبة لتراث العنف والقتل والسطو وإشاعة الذعر وبث الفوضى، وتعاقب اجيال الفواجع والمصائب والمحن التي لا تأتي فرادى بل محنة تعقبها فاجعة تليها مصيبة وهكذا دواليك، فدلاليك الحروب والصراعات لم تكف لحظة عن الرزيم إلا بالمقدار الزمني الذي يسمح بنقلها الى مكان آخر، وستظل هذه الكأس دائرة ما ظلت ثقافة الحرب هى السائدة، وثقافة الحرب لا تسود إلا حين تضمر الدولة وتغيب قيمة المواطنة وتصبح المليشيات هى من يأخذ الحق والقانون بيده..
الحقيقة الماثلة اليوم ان المليشيات بعد حرب الندامة ما انفكت تتكاثر باضطراد حتى باتت عصية على التعداد مضافاً اليها المليشيات القديمة، وقد ظللنا بين الحين والآخر نسمع عن تكوين مليشيا جديدة أو تنسيقية جديدة، ولا غرابة فهذا التكاثر المليشي يتسق ويتناغم مع السياق السياسي والعسكري الذي افرزته الحرب ومؤداه (من أراد ان يستنفع فليكوّن له مليشيا، ومن ان أراد ان يستوزر عليه ايضاً تكوين مليشيا ليخوض بها حرب الكرامة)، اما المليشيات القائمة اصلاً ووالغة في الحرب فحقها في الاستنفاع محفوظ، وليس بالضرورة ان تكون المليشيا المنتفعة حاملة للسلاح، وانما يمكن ايضا ان تكون كتيبة اعلامية أو فصيلة من المحللين (الاصطراطيجيين) وهؤلاء حقهم في الاستنفاع على قاعدة (انفع واستنفع) محفوظ كذلك، وقد تجلى ذلك بوضوح في مضاغطة كثير من كتاب البلابسة والفلول لرئيس وزراء (حكومة الامل) كامل ادريس، بتحذيره تحذيراً مغلظاً من ان يأتي بوزراء لا سهم لهم ولا نصيب في حرب الكرامة، فماذا تُراه فاعل صاحب حكومة الامل والحوكمة والعلم والحداثة والرقمنة مع هؤلاء البلابسة مع انه هو ايضاً بلبوسي..والمشكلة ليست فقط في عدد المليشيات المتزايد وانما ايضا في عملية التجنيد الواسعة المستمرة لضم اشخاص جدد، ومنحهم رتب عسكرية مختلفة بغرض (تكبير الكوم)، وقد اسفت لقبول الزميل عطاف عبدالوهاب المنضم حديثاً لمليشيا العدل والمساواة قبوله رتبة صول فهذه الرتبة المتدنية لا تليق بمن ينتمي للوسط الصحفي، وتنخرط المليشيات في عمليات تكبير الكوم حتى تضمن نصيب اكبر فى كيكة السلطة والثروة، ووجود اكثر داخل القوات النظامية حين يحين اجل عملية الدمج والتسريح، وتعيد هذه العملية الى المشهد ما سبق ان حدث ابان اتفاقية عام 1972 بين حكومة مايو وقتها وحركة الانانيا الجنوبية، حيث نشطت الانانيا في تجنيد الكثيرين، ليتضح لاحقاً بعد استيعابهم فى الجيش بأنهم غير مؤهلين لينضموا لأي مستوى من المستويات داخل القوات المسلحة، وحتى لا تتكرر تلك التجربة الكارثية، لابد من حسم ظاهرة التجنيد ال(سمبلا) الذي يتم على طريقة اوكازيون السلع والبضائع قبل البدء عمليا فى تطبيق الترتيبات الأمنية، ولكن للأسف ان هذا التجنيد الجزافي يتم بدعم ومساندة قيادات الجيش التي تشرّف احتفالات التخريج..وهذا والله أمر مقلق على البلاد، ان لا يمر وقت إلا وتسمع بكيان جديد يعلن التسلح، أو أناس يدعون للتسلح، أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تصور للناس أن الحل لأزماتهم هو حمل السلاح. فخلال الأشهر القليلة الماضية احصيت شخصياً الاعلان عن خمسة كيانات مسلحة ترفع شعارات وقضايا جهوية، وتدعو الناس للتسلح بدعوى الدفاع عن أنفسهم، وحماية مصالحهم، وبعضها يلوح بالانفصال. والحقيقة الصادمة ليست هناك إحصاءات دقيقة معلنة وموثقة عن عدد الحركات والكيانات المسلحة في السودان، لكن بعض التقارير تحدثت عن أكثر من 80 حركة، بعضها لا وجود حقيقياً لها على الأرض، لكنها تبقى مهددة للأمن والاستقرار، وعائقاً أمام تحقيق السلام المستدام..
الوسومحيدر المكاشفي