24 نائبا أميركيا يزورون إسرائيل والضفة لبحث حل الدولتين والتعديلات القضائية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
يزور أكثر من 24 نائبا ديمقراطيا من مجلس النواب الأميركي إسرائيل والضفة الغربية المحتلة هذا الأسبوع، لبحث آفاق حل الدولتين والتعديلات القضائية الإسرائيلية، من بين قضايا أخرى.
وقال مكتب حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، في بيان الأحد، إن جيفريز والنائب ستيني هوير سيقودان مجموعة من 24 نائبا ديمقراطيا، ستبحث أيضا التطرف والقدرات النووية الإيرانية.
ويؤيد الرئيس الديمقراطي جو بايدن حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي مع الفلسطينيين.
ويمثل الديمقراطيون أقلية في مجلس النواب الأميركي لكنهم يتمتعون بالأغلبية في مجلس الشيوخ.
وجاء في البيان أنه "خلال وجودهم في إسرائيل والضفة الغربية، سيعقد الأعضاء اجتماعات رفيعة المستوى مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين، ويلتقون بالعديد من النشطاء وأصحاب المصلحة ويمضون وقتا كبيرا في تناول مجالات مهمة لأمن المنطقة".
والضفة الغربية من بين المناطق التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها. وتوقفت المفاوضات مع إسرائيل التي توسطت فيها الولايات المتحدة لتحقيق هذه الغاية منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وتأتي زيارة الوفد الديمقراطي الأميركي وسط تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ العام الماضي، مع تكثيف المداهمات الإسرائيلية والهجمات التي يشنها فلسطينيون على إسرائيليين في الشوارع.
وعبرت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة عن خيبة أملها من تصاعد العنف في ظل الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين فلسطينيين بالرصاص في الضفة الغربية المحتلة الأحد، مما جعل الفصائل الفلسطينية تطلق تهديدات بالانتقام.
وقال مكتب جيفريز إن الوفد الديمقراطي سيركز الاهتمام أيضا على النقاش الدائر حول التعديلات القضائية في إسرائيل.
ومرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة تعديلا قضائيا يحد من صلاحيات المحكمة العليا، مما أدى إلى احتجاجات في أنحاء إسرائيل وأثار انتقادات دولية.
ويقول مؤيدو الخطوة إنها ستعيد التوازن بين أفرع السلطة بينما يقول المعارضون إنها تحد من الصلاحيات الرقابية على أداء الحكومة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟