آمنة الضحاك تؤكد حرص الإمارات على توسيع التعاون مع “بريكس” في مجالي الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة حرص دولة الإمارات على توسيع التعاون مع دول مجموعة “بريكس” في مجالات الأمن الغذائي المشترك وتوسيع تجارة الغذاء بين دول المجموعة، بجانب التعاون في جهود الحفاظ على البيئة ودعم النظم المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة لدول مجموعة “بريكس”، والاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول المجموعة اللذين استضافتهما العاصمة الروسية “موسكو” أمس الأول.
رافق معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك خلال الاجتماعات سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من قيادات الوزارة، الذين حضروا عددا من الجلسات والاجتماعات الفنية مع نظرائهم من الدول الأعضاء في “بريكس”.
وخلال مشاركتها في الاجتماع الرابع عشر لوزراء الزراعة لمجموعة “بريكس”، أشارت معالي الضحاك إلى أن الإمارات تتطلع إلى صياغة منظومة عمل هادفة وفعالة متعددة الأطراف وإقامة حوار بناء يساهم في دفع الأمن الغذائي وتعزيز التجارة وبناء نظم غذائية مستدامة بين جميع الدول الأعضاء.
وقالت معاليها: “لدينا في الإمارات مسار واضح لتعزيز الأمن الغذائي الوطني والاكتفاء الذاتي من الغذاء في إطار عملنا على تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. كما نعلم أن التخفيف من آثار التغير المناخي والقدرة على الصمود يمثلان تحدياً عالمياً، ونحن ملتزمون ببناء أنظمة غذائية مستدامة ليس داخل الدولة فحسب، ولكن في جميع أنحاء العالم”.
وأضافت معالي الضحاك: “تعمل الدولة وبشكل حثيث على تعزيز التجارة البينية لضمان استدامة سلاسل الإمداد ومن خلال الاستناد إلى المعايير الدولية والأسس العلمية. نحن فخورون بتوقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لتعمل بشكل مباشر على انسيابية حركة التجارة ورفع القيود غير المبررة. ونؤمن أن تعزيز التجارة العادلة والشاملة والمنصفة في الزراعة سيكون له عميق الأثر في بناء أنظمة غذائية مستدامة على مستوى العالم”.
وخلال مشاركتها في جلسة “بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة بريكس”، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن التجارة هي مفتاح تعزيز الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة في دول “بريكس” والعالم، مشيرةً إلى أن الإمارات أولت أهمية كبرى لتجارة الغذاء كأحد المكونات الرئيسية لتعزيز أمنها الغذائي.
وقالت معاليها: “ترحب الإمارات بإنشاء بورصة لتجارة الحبوب لدول مجموعة “بريكس” الأمر الذي من شأنه أن يجمعنا للمزيد من التباحث والنقاش حول تلك الخطوة التي نأمل أن تخدم كافة أهدافنا في مجال تجارة الحبوب التي تمثل أحد أهم السلع الغذائية الإستراتيجية، ونحن كعادتنا، منفتحون للمزيد من التعاون الجاد والمثمر في مجال الزراعة والأمن الغذائي المستدام الذي بات يمثل ركيزة أساسية للنمو والتطور والازدهار”. وخلال الاجتماع العاشر لوزراء البيئة لدول مجموعة “بريكس”، أكد سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن التغير المناخي يطرح نفسه بقوة كأحد أبرز التحديات التي عرفتها البشرية على مدار تاريخها وأصبح عاملاً مشتركاً في كافة النواحي بداية من الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي، وانتهاءً بالتعليم والصحة والحياة اليومية للناس.
وقال سعادته: “شكَّل مؤتمر الأطراف COP28 الذي استضافته الإمارات العام الماضي نقطة تحول من خلال “اتفاق الإمارات التاريخي” الذي أعاد الأمل في الحد من ارتفاع حرارة الأرض، ونؤمن بأن التحول العادل والمنصف للطاقة، بجانب التعاون.. كلمة السر إذا ما أردنا مستقبلا مستداما لنا وللأجيال القادمة”.
واستعرض سعادة النعيمي جهود دولة الإمارات على الصعيد الوطني في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بجانب جهودها في تعزيز العمل المناخي العالمي والحفاظ على كوكب الأرض.
واختتم سعادته بالقول: “يمثل تعاون وزارات البيئة في مجموعة بريكس – بحُلتها الجديدة – إضافة مميزة لجهود العامل المناخي العالمي، لما نمتلكه جميعاً من مصادر وتقنيات وحلول وخبرات وأبحاث علمية. ومن خلال تشكيل المزيد من منصات التعاون المقترحة خلال هذا الاجتماع سنكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافنا المشتركة”.
كما شارك فريق من الوزارة ترأسه سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في “الاجتماع الثاني لمجموعة عمل التعاون الزراعي في دول مجموعة البريكس”.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أولويات مجموعة البريكس في مجال الزراعة وإعداد بيان ختامي خاص بتعزيز التعاون الزراعي والأمن الغذائي بين دول المجموعة، بالإضافة إلى إعداد خطة عمل للفترة 2021-2024، حول التعاون الزراعي بين دول البريكس.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التغیر المناخی الأمن الغذائی لدول مجموعة دول مجموعة
إقرأ أيضاً:
شيخة النويس تستعرض في “إنفستوبيا – المتوسط” بقبرص رؤيتها لتطوير واستدامة قطاع السياحة
شاركت سعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، في جلسة حوارية بعنوان “ما وراء الحدود: دور السياحة في النمو الاقتصادي والترابط الإنساني” والتي نظمت ضمن جلسات حوارات “إنفستوبيا – المتوسط” في قبرص اليوم، حيث حضر الجلسة كل من معالي لورا لحود، وزيرة السياحة اللبنانية؛ ومعالي كوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص؛ ومعالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، ومعالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية القبرصي.
وناقشت الجلسة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات السياحية الجديدة الهادفة إلى تعزيز نمو وتنويع الاقتصاد العالمي، ودورها في مواجهة التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة الإقليمية والدولية.
كما سلطت الجلسة الضوء على الجهود الداعمة لتعزيز الشراكات وتطويرها بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكذلك أهمية السياحة في دعم ربط المجتمعات بالتراث الثقافي والأثري والحفاظ على المعالم والمواقع التاريخية.
وقالت سعادة شيخة النويس: “القطاع السياحي لا يقتصر على المساهمة في نمو وتنويع اقتصادات العالم فحسب، بل يُمثل جسراً حيوياً يربط بين المجتمعات والثقافات المتنوعة، ويُسهم في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشعوب، إلى جانب دوره المحوري في توفير فرص العمل لكافة شرائح المجتمع، إذ أن كل نمو اقتصادي يُترجم إلى فرص وظيفية جديدة، ومن هنا تُبرز أهمية تعزيز التعاون المشترك وتضافر الجهود لمواصلة ابتكار الرؤى والمبادرات المتنوعة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي ودفعه إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يواكب تطلعاتنا المستقبلية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة”.
وأضافت سعادتها: “تتميز دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط بمقومات سياحية استثنائية تجمع بين عراقة التاريخ وغنى الثقافات وتنوع الحضارات المتعددة، مما يمنحها طابعاً فريداً يجعلها من بين الوجهات السياحية الأكثر جذباً وطلباً على مستوى العالم، ومن هذا المنطلق تُشكّل “إنفستوبيا – المتوسط” منصة بارزة لتسليط الضوء على الإمكانات السياحية المتميزة التي تتمتع بها هذه المناطق وكيفية استفادة مجتمعات الأعمال منها، وكذلك استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في المجالات السياحية المتنوعة”.
وشددت سعادتها على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة لتبني نماذج سياحية تجديدية تعزز حماية الأنظمة البيئية، وتسهم في بناء مستقبل أفضل للسياحة المستدامة والمسؤولة.
واستعرضت سعادتها خلال مشاركتها في الجلسة، رؤيتها الجديدة لمستقبل السياحة والهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الهوية الثقافية والموارد الطبيعية، بما يضمن استمراريتها للأجيال الحالية والقادمة، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تقوم على خمسة محاور رئيسية تشمل: أولاً تعزيز السياحة المسؤولة التي تضع في صميمها حماية الطبيعة والثقافة والإنسان والبيئة، وثانياً بناء القدرات وتمكين الشباب والنساء والمجتمعات، وثالثاً تسخير التكنولوجيا من أجل الخير لتحسين جودة الحياة مع الحفاظ على الخصوصية، ورابعاً اعتماد حلول تمويل مبتكرة وتطوير نماذج سياحية تدعم النمو المستدام، وخامساً ترسيخ مبادئ الحوكمة الذكية من خلال قيادة تتسم بالشفافية والمسؤولية والوضوح.
ونوهت سعادتها إلى أن التحوُّل الرقمي يُعد عنصراً أساسياً في دفع عجلة نمو القطاع السياحي وتعظيم الاستفادة من إمكاناته الواعدة، حيث إن توظيف الأدوات الرقمية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والمدفوعات الإلكترونية والبنية التحتية المتقدمة يُسهم بشكل فعّال في تطوير الوجهات والمعالم السياحية وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة