حماس: استخدام إسرائيل للأسرى دروعا بشرية جريمة حرب
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأحد، استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة جريمة حرب مكتملة الأركان، داعية إلى محاكمته.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة عزت الرشق في تصريح صحفي إن استخدام جيش الاحتلال النازي، المعتقلين الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته الإرهابية في قطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، واعتبر ذلك انتهاكا صارخا لكل قوانين الحروب وحقوق الأسرى، واستهتارا بكل المواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.
وتابع الرشق أن جريمة الدروع البشرية تضاف لسجل الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في معسكرات الاعتقال النازية، والتي شملت كل أشكال الانتقام الوحشي مـن تجويع وإذلال وتنكيل.
ولفت إلى أن من تلك الانتهاكات أيضا الإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية.
وطالب الرشق محكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بإضافة جرائم الدروع البشرية إلى ملف جرائم الحرب التي يُحاكم عليها قادة الاحتلال.
وكانت قناة الجزيرة نشرت صورا تظهر استخدام جنود إسرائيليين لأسرى فلسطينيين كدروع بشرية في غزة.
وتظهر الصور، بحسب القناة، إجبار جنود الاحتلال لأسيرين على البحث عن متفجرات وأنفاق، وتثبيت كاميرات على أجساد الأسرى للتحكم في حركتهم عن بعد، وإجبار أسير على دخول نفق بعد ربطه بحبل وتثبيت كاميرا على جسده.
كما تظهر الصور التي بثتها الجزيرة استخدام الجيش لأسير جريح درعا بشريا وإجباره على دخول منازل مدمرة في غزة، وإجبار الأسرى على ارتداء ملابس عسكرية أثناء استخدامهم دروعا بشرية.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أميركي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، مما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات دروعا بشریة
إقرأ أيضاً:
يواصل الحرب على خان يونس وبيت حانون.. الاحتلال بين أطماع التوسع والضغوط الدولية
البلاد – غزة
في مشهد يعكس تداخل الأهداف العسكرية مع الحسابات الجيوسياسية، تدخل العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة مرحلة توصف في خطاب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنها “حاسمة”، بينما يراها مراقبون محاولة مكشوفة لتحقيق أطماع توسعية تحت غطاء “القضاء على حماس”. وبينما تواصل إسرائيل حربها على خان يونس وبيت حانون، تواجه في المقابل عاصفة من الانتقادات والضغوط الدولية بسبب ما خلفته من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
التصريحات المتكررة من المسؤولين الإسرائيليين، وعلى رأسهم رئيس الأركان إيال زامير، حول “حسم المعركة” في مناطق محددة كخان يونس، تثير تساؤلات عن حقيقة الأهداف المعلنة للحرب. فبينما تزعم إسرائيل أن الهدف هو تفكيك قدرات حماس، فإن طبيعة العمليات – تدمير شامل للبنية التحتية، قصف مكثف للأحياء السكنية، إخلاء قسري للمدنيين – توحي بتكتيكات تتجاوز القضاء على “الخطر الأمني”، إلى فرض تغييرات ديموغرافية وجغرافية قد تُفسر كمحاولات لتوسيع النفوذ الميداني، أو على الأقل إعادة تشكيل الواقع في غزة بما يخدم الأجندة الإسرائيلية طويلة الأمد.
في المقابل، لم يعد بإمكان إسرائيل تجاهل موجة الانتقادات الدولية المتزايدة. المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة تصف غزة بأنها “المكان الأكثر جوعاً في العالم”، وتشير التقارير إلى أن أكثر من 100% من السكان مهددون بالمجاعة. كذلك، يواجه الاحتلال اتهامات بانتهاك القانون الدولي عبر استهداف منشآت طبية ومراكز إيواء، فضلاً عن قصف منازل المدنيين.
هذه الضغوط تمثل كابحًا حقيقيًا لأي طموح إسرائيلي بالتوسع أو إعادة هندسة القطاع ديموغرافيًا، كما تُقوّض محاولات تبرير العمليات تحت مظلة “مكافحة الإرهاب”، خصوصًا مع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين إلى أكثر من 54 ألفًا، معظمهم من النساء والأطفال.
التحرك الأمريكي عبر المقترح الأخير لوقف إطلاق النار، يُنظر إليه كحبل نجاة يحاول إنقاذ إسرائيل من ورطة الحرب المفتوحة، دون أن يقدم فعليًا حلاً جذريًا للقضية الفلسطينية. قبول إسرائيل المشروط، ورفض حماس لما وصفته بـ”غياب الضمانات”، يعكس أن الأطراف لا تزال تتعامل مع التهدئة كمرحلة تكتيكية، لا كمدخل لتسوية شاملة.
من جانبها، تبدو حماس قادرة على توظيف تداعيات الحرب لتعزيز موقعها السياسي، رغم الخسائر المادية الفادحة. استمرارها في طرح تحفظات على المبادرات الدولية، وإصرارها على ضمانات لوقف دائم لإطلاق النار، يظهر أنها تراهن على عامل الزمن وتآكل الدعم الدولي لإسرائيل، خاصة مع اتساع التعاطف العالمي مع المدنيين الفلسطينيين.
بين أطماع التوسع العسكري الإسرائيلي في غزة، وسقف المقاومة الفلسطينية المتجدد، تقف إسرائيل في موقع شديد الحرج أمام المجتمع الدولي. فالاحتلال بات محاصراً بين إصراره على “الحسم” وفق منطقه الأمني، وضغط متزايد من العالم الرافض لسياسات العقاب الجماعي. ومع استمرار النزوح، واتساع رقعة الدمار، تتقلص قدرة إسرائيل على تسويق روايتها، وتزداد الحاجة إلى حل سياسي يوقف دورة الدم ويفتح الباب لمعالجة جذرية للقضية الفلسطينية.