غالانت : الجيش الإسرائيلي بحاجة لـ10 آلاف جندي فورا
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
قال وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست اليوم الإثنين،الأول من تموز 2024 ، إنه ربما يفضل المصادقة على أنظمة بدلا من سن قانون.
وأضاف غالانت، على خلفية الحرب على غزة والقتال الدائر مقابل حزب الله، أن "الجيش بحاجة إلى 10 آلاف جندي آخر بشكل فوري"، وأنه أوعز للجيش الإسرائيلي بإعادة 15 ألف جندي في الاحتياط تم رفض خدمتهم العسكرية.
وتابع غالانت أنه "في الجيش الإسرائيلي يقولون إن بإمكانهم أن يجندوا في السنة القريبة 3000 حريدي آخر إضافة إلى 1800 الذين تم تجنيدهم. واتفقنا مع الحريديين في هذه الأثناء أن نرفع عدد المجندين الحريديين كل سنة بنسبة 5%، وأن نصل إلى تجنيد 50% من فوج المجندين الحريديين خلال خمس سنوات".
وقال غالانت إنه يعتزم تنفيذ ذلك من خلال أنظمة وليس من خلال سن قانون لتجنيد الحريديين، مثلما يطالب رئيس حزب "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، وليس بقرار تتخذه الحكومة مثلما يريد الحريديون.
وبحسبه، فإن 6700 جندي في الاحتياط سيسرحون اليوم لأن قانون تمديد الخدمة العسكرية في قوات الاحتياط لم يصادق عليه، معتبرا أنه "لا يمكن إحضار جنود من خارج البلاد".
وأعلنت وزارتا القضاء والأمن، أمس، أنهما تبحثان في إصدار مذكرات تجنيد عشوائية للحريدين في أعقاب قرار محكمة العدل العليا. وستعقد الوزارتان مداولات لبحث كيفية تطبيق قرار المحكمة العليا بفرض التجنيد الإلزامي على الحريديين.
وأصدرت المحكمة الأسبوع الماضي، قرارا بإجماع هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة، جاء فيه أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح بإعفاء الحريديين من التجنيد، وأن على الحكومة أن تعمل من أجل تجنيدهم، وأنه بسبب عدم وجود صلاحية لدى المحكمة بإعفاء الحريديين من التجنيد، فإنه لا توجد صلاحية لتمويل مؤسسات الحريديين الذين لا يخدمون في الجيش.
ومساء أمس، تظاهر عشرات الآلاف الحريديين رفضا للتجنيد، وشهد الاحتجاج مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة وإغلاق شوارع مركزية في القدس ، مطالبين ممثليهم في الحكومة بعدم الدخول إلى مفاوضات حول تجنيد طلاب الييشيفوت (المعاهد الحريدية لتدريس التوراة).
المصدر : وكالة سوا
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تقرير: 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف في مأرب بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة
قال تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب، أن 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين وأفراد المجتمع المضيف بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني، بما يكشف حجم الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني في المحافظة التي تستضيف أكبر تجمع للنازحين، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن نسبة النازحين فيها تتجاوز 62 بالمائة من إجمالي النازحين في البلاد.
وأوضح التقرير أن 234 ألف أسرة تعاني من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري، بزيادة بلغت 13 بالمائة مقارنة بعام 2024م..مشيراً إلى أن 71 بالمائة من الأسر النازحة تعيش في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة ومعرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية، في حين يواجه 69 بالمائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع المعيشية.
وبيّن التقرير أن 63 بالمائة من السكان لا يزالون بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية، خصوصاً في مناطق النزوح والتجمعات السكانية المكتظة.
كما كشف التقرير، عن وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج العملية التعليمية بسبب الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة، إضافة إلى افتقار 47 بالمائة من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، ما يشكل عائقاً أمام حصولهم على العديد من الخدمات الأساسية.
وفي القطاع الصحي، أوضح التقرير أن 63 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة وتوفير التجهيزات الطبية اللازمة، فيما تحتاج 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية.
وأشار التقرير إلى أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي عزز خلال العام الماضي دوره كحلقة وصل رئيسية بين السلطة المحلية والشركاء الدوليين والمنظمات الإنسانية والجهات المانحة، بهدف رفع كفاءة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة في المحافظة، حيث نجح المكتب في التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً متنوعاً، توزعت بين 11 مشروعاً طارئاً، وخمسة مشاريع تشغيلية، وعشرة مشاريع مستدامة، بإجمالي كلفة تقديرية بلغت 16 مليوناً و894 ألفاً و424 دولاراً أمريكياً، استهدفت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.
وبحسب التقرير، أنجز المكتب خلال العام الماضي إعداد وتنفيذ 412 دراسة ومشروعاً، إلى جانب إعداد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات احتياج. فيما تتركز رؤيته الاستراتيجية للعام الجاري 2026م على تعزيز التنمية المستدامة، والتمكين الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، ورفع كفاءة المؤسسات المحلية، بما يضمن استجابة أكثر فاعلية للاحتياجات الإنسانية والتنموية المتزايدة، ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بمحافظة مأرب.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو