خبير اقتصادي: الحكومة المرتقبة عليها الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن التضخم من أهم الملفات التي تواجه الحكومة المرتقبة، مؤكدا أنه عرَض وليس مرضا، إذ يجري حله من خلال تبني مجموعة سياسات سواء اقتصادية أو اجتماعية، موضحا أنه مطلوب من الحكومة الجديدة الاهتمام بملف الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها كل القطاعات كإدارة الدين.
الحكومة الحالية حققت نجاحات صعبةوأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه يجب على الحكومة المرتقبة البدء من حيث انتهت الحكومة الحالية، موضحا أن الحكومة الحالية حققت نجاحات صعبة لا يمكن لأحد إنكارها.
وتابع، أن مصر تمتلك استراتيجية واضحة ومحددة لعام 2030، ولدينا ثوابت وإجراءات في وثيقة سياسات ملكية الدولة، والمطلوب حاليا مزيد من الجودة في اختيار السياسات التطبيقية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة المرتقبة مصر وثيقة سياسات ملكية الدولة
إقرأ أيضاً:
تحديد الشواطئ «الصالحة للسباحة» لعام 2026
أعلنت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، نتائج مشروعها السنوي لرصد وتقييم جودة مياه شواطئ الاصطياف لعام 2026، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد بحضور وسائل الإعلام في طرابلس.
وأوضحت الإدارة أن فرق الرصد نفذت حملات تحاليل مخبرية مكثفة لعينات مياه البحر من عدد من المواقع الساحلية، حيث أظهرت النتائج مطابقة عدد من الشواطئ للمواصفات البيئية المعتمدة، مقابل تسجيل مواقع أخرى غير مطابقة.
وبحسب التقرير الفني المرفوع إلى وزير الحكم المحلي، صدرت قرارات بتحديد الشواطئ غير الصالحة للسباحة في عدد من البلديات، من بينها: تاجوراء، سوق الجمعة، طرابلس المركز، حي الأندلس، زليتن، صبراتة، طبرق، الخمس، سوسة، والزاوية المركز.
وبيّنت النتائج أن نسبة الشواطئ الصالحة للسباحة بلغت 83 بالمئة، فيما بلغت نسبة الشواطئ غير الصالحة 17 بالمئة.
وأكدت الإدارة العامة للإصحاح البيئي أنها ستتولى بالتنسيق مع إدارات شؤون الإصحاح البيئي في البلديات متابعة تنفيذ القرارات، عبر إلزام البلديات بمنع السباحة في المواقع غير المطابقة وتركيب اللوحات الإرشادية، إضافة إلى التنسيق مع جهاز الحرس البلدي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وشددت الإدارة على أن إعلان هذه النتائج يأتي ضمن مبدأ الشفافية وحماية الصحة العامة، وضمان سلامة المواطنين والمصطافين خلال موسم الاصطياف، مع استمرار الدور الرقابي على البيئة البحرية.
وتأتي هذه النتائج ضمن برنامج سنوي تنفذه وزارة الحكم المحلي لرصد جودة الشواطئ في ليبيا، في إطار الجهود الحكومية للحد من المخاطر البيئية والصحية المرتبطة بالسباحة، وتعزيز الرقابة على السواحل التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال موسم الصيف.
آخر تحديث: 2 يونيو 2026 - 14:57