انطلاق خدمة طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الرياض
أطلقت وزارة العدل خدمة “طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف”، عبر منصة ناجز Najiz.sa للخدمات العدلية الإلكترونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة لتوفير جميع خدمات التقاضي بشكل إلكتروني.
ويمكن للمستفيد الحصول على الخدمة بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الدخول على منصة ناجز، ثم من تبويب القضاء؛ يتم الدخول على ملف القضية، بعدها الضغط على تبويب الطلبات واختيار طلب جديد، ثم اختيار طلب استمرار السير في الدعوى لغياب المستأنف، ثم حفظ الطلب وإرساله.
والجدير بالذكر أن منصة ناجز، تضم أكثر من 160 خدمة عدلية؛ تغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: منصة ناجز وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
خطوات إقامة الدعوى المدنية عن بعد
أتاحت وزارة العدل خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد من خلال موقع مصر الرقمي، والتى يمكن المحامى رفع الدعوى المدنية إلكترونيا على مرحلتين.
المرحلة الأولى تبدأ من خلال تسجيل المحامي على منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية.
فيما تتضمن المرحلة الثانية، قيامه بقيد الدعوى عن بعد، وفيها يتمكن المحامي من إقامة الدعوى المدنية عبر صفحة خدمات المحاكم ببوابة مصر الرقمية وفق الخطوات التالية:
1-اختيار اسم المحكمة، ونوع الجدول من القوائم المتاحة، وتسجيل اسم الدعوى، ثم تسجيل بيانات أطراف الدعوى، وموضوعها، وطلبات المدعين، والتوكيلات الصادرة له.
2-تتولى المنظومة تكوين صحيفة الدعوى بناء على ما سجل من بيانات، وتضيف لها QR Code يتضمن بيانات الصحيفة بغرض تأمينها.
3-بعد معاينة المحامي للصحيفة يقوم بطباعتها، وتوقيعها بمداد مميز بلونه، ويقوم بمسحها ضوئيا.
4-يرسل صور الصحيفة والتوكيلات ومستندات الدعوى للمنظومة.
5-يراجع الموظف المختص بالمحكمة ما أرسله المحامي، وبعد التأكد من استيفاء البيانات والمستندات يُرسَل إشعار للمحامي بالمبالغ المستحقة عن إقامة الدعوى.
6-يتلقى المحامي إشعارًا بالمبالغ المستحقة، فيسددها إلكترونيا من خلال منظومة المدفوعات الحكومية.
7-يتلقى الموظف إشعاراً يفيد سداد الرسوم، فيتخذ إجراءات قيد الدعوى على منظومة إدارة ملفات القضايا التي تنشئ رقم الدعوى، وتاريخ القيد، ورقم الدائرة، وتاريخ الجلسة آليًا.
8-يرسل النظام تنبيها للمحامي بقيد الدعوى وبياناتها.
9-يلتزم المحامى بتسليم أصل صحيفة الدعوى إلى قلم الكتاب أو أمام المحكمة بجلسة نظر الموضوع.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية