سواليف:
2025-07-12@21:15:04 GMT

تفاصيل آلية تعيين الموظفين الحكوميين الجدد

تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT


#سواليف

حدد نظام الموارد البشرية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ أمس الإثنين بعد نشره في الجريدة الرسمية، آلية تعيين الموظفين الحكوميين الجدد، محددا فترة تجربة وعقد زمني مرتبطا بتقييم الاداء، ومعتمدا الاستقطاب على مبدأ الإعلان المفتوح.
واشترط النظام، اختيار الموظف الأكفأ ممن تتوافر فيه الكفايات الوظيفية والخبرات اللازمة لإشغال الوظيفة الشاغرة وفقاً لبطاقة الوصف الوظيفي بمراعاة ما يلي:
1 – عدم التعيين إلا على وظيفة شاغرة ضمن موازنة الوظائف المستندة الى جدول التشكيلات وبعد اجتياز الموظف للامتحان والمقابلة المقررة لهذه الغاية.


2- عدم اختيار أي مرشح دون الإعلان عن الوظيفة الشاغرة في صحيفة يومية محلية واحدة من الصحف الأوسع انتشاراً وعلى موقع الدائرة الرسمي والوسائل الإلكترونية المعتمدة لديها وإتاحة التقدم للوظيفة لمدة لا تقل عن أسبوع.
3- أن يتضمن الإعلان المعلومات الأساسية عن الوظيفة بما في ذلك المسمى الوظيفي وشروط إشغالها والرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتائج.
4 – أن تكون المسابقات التنافسية مبنية على الكفايات الوظيفية وأسس العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص.
وبحسب النظام تلتزم الدائرة بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة وفقا للتقسيمات الإدارية وبالتدرج المحدد في نظام التقسيمات الإدارية وبمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الهيئة.
ويحق للوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعيين على أي من الوظائف الحرجة الشاغرة في الدائرة وفق أسس تحددها هيئة الخدمة والإدارة العامة لهذه الغاية.
وينص النظام الجديد على أنه يتم فرز الطلبات وتدقيقها من قبل لجنة يشكلها المرجع المختص لهذه الغاية ويتم إعداد محضر يبين أسماء أصحاب الطلبات المطابقة لشروط إشغال الوظيفة والطلبات غير المطابقة لها.
ثم تنشر الدائرة نتائج فرز الطلبات على الرابط المحدد في الإعلان، ويتمكن أصحاب الطلبات غير المطابقة من الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ نشر النتائج وبالبريد الإلكتروني الذي تحدده لهذه الغاية.
وتتولى الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية وتطوير الأداء المؤسسي في الدائرة النظر في الاعتراضات المقدمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها والرد عليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الاعتراض من خلال البريد الإلكتروني للشخص المعترض.
وبعد مرحلة الاعتراض تقوم الدائرة بعقد اختبارات لتقييم الكفايات الوظيفية للمرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظيفة وتحديد القائمة النهائية للمرشحين للمقابلات الشخصية، ويمكن للدائرة الاستعانة بإدارة تقييم الكفايات الوظيفية في الهيئة لعقد تلك الاختبارات.
ثم ينتقل المرشح إلى مرحلة المقابلات الشخصية والتي يتم عقدها من قبل لجنة يشكلها الوزير برئاسة الأمين العام وعضوية ثلاثة من موظفي الدائرة على أن يكون من بينهم مدير الوحدة المعنية بالوظيفة الشاغرة.
ويجب أن تكون المقابلات الشخصية مسجلة بالصوت والصورة وعلى الدائرة الاحتفاظ بتسجيل المقابلات لمدة لا تقل عن سنة.
ويحق للوزير تشكيل لجان فرعية في مراكز المحافظات لإجراء المقابلات الشخصية.
اما في حال تساوي نتائج التقييم بين مرشحين أو أكثر يتم إجراء المفاضلة بينهم من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية.
ثم ترفع اللجان توصياتها النهائية للمصادقة عليها من قبل المرجع المختص، ويتم دعوة المرشحين لاستكمال إجراءات التعيين من خلال الرابط المحدد في الإعلان أو بأي وسيلة أخرى.
ويشترط على رئيس وأعضاء أي من اللجان المشكلة في الدائرة لغايات الاختيار والتعيين مراعاة عدم وجود تضارب مصالح وعدم المشاركة في أي إجراء يتعلق بتعيين زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة، وعليه طلب التنحي عن المشاركة في أي من تلك اللجان تحت طائلة البطلان والمساءلة التأديبية.
ويكون التعيين بموجب عقود محددة المدة على وظائف شاغرة ومدرجة في جدول التشكيلات بدوام كامل أو جزئي وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين في القطاع العام الصادرة عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة، وينتهي العقد بانتهاء مدته ما لم يتم تجديده في ضوء تقييم أداء الموظف وحاجة الدائرة للوظيفة على أن تُعلم الدائرة الموظف خطياً برغبتها في تجديد العقد من عدمه قبل شهر من تاريخ انتهائه.
وبحسب النظام تعد هيئة الخدمة نموذج العقد الذي يتم التعيين على أساسه بما لا يتعارض مع أحكام النظام، ولا يحق للدائرة التعديل على النموذج دون موافقة الهيئة، ويكون الموظف المعين في القطاع العام تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويجوز إنهاء خدماته خلال تلك المدة دون بيان الأسباب.
ويجري التنافس على الوظائف الشاغرة المدرجة في جدول التشكيلات وفقاً لما يلي:
1 – %55 من خلال الإعلان و45% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2024.
2 – %70 من خلال الإعلان و30% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2025.
3 – %80 من خلال الإعلان و20% من مخزون الخدمة المدنية لدى الهيئة في سنة 2026.
4 – %100 من خلال الإعلان اعتبارا من تاريخ صدور جدول التشكيلات في سنة 2027.
وينظم الدوام الجزئي بما في ذلك الراتب والإجازات وساعات العمل وسائر الشؤون المتعلقة به بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الهيئة.
ويشترط النظام فيمن يعين في أي وظيفة ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية.
ب- أن يكون كامل الأهلية.
ج- أن يكون سالماً من الأمراض التي تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص.
د- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق أو الآداب العامة.
هـ- أن لا يكون شريكاً في شركة تضامن أو أن يشارك في إدارة أي شركة أو مالكاً لمؤسسة فردية أو مكتسباً صفة التاجر وفق أحكام قانون التجارة.
و- أن يكون مستوفيا لمتطلبات إشغال الوظيفة الشاغرة وشروطها وكفاياتها الوظيفية.
وبحسب نظام الموارد البشرية، يعين شاغلو وظائف المجموعة الأولى من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس الوزراء، ع مون، فيما يعين شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وتنهى خدماتهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير.
ويجب أن لا تتجاوز مدة الخدمة في وظيفة أمين عام أو مراقب عام الشركات أو أمين سجل الجمعيات أربع سنوات قابلة للتجديد لأربع سنوات أخرى حدا أعلى في الدائرة ذاتها بناءً على تنسيب الوزير.
ويقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين في المجموعة الأولى من الفئة العليا والمجموعة الثانية من الفئة العليا بالإرادة الملكية السامية.
ويعين باقي الموظفين بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام.
ويقوم شاغلو وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بالتوقيع على اتفاقية أداء وفق النموذج المعد من الهيئة يتضمن المؤشرات التي يتم التوافق مع الوزير سنوياً على تحقيقها.
ويعين الأشخاص ذوو الإعاقة ممن يمتلكون الكفايات اللازمة لإشغال الوظيفة وفقاً لتعليمات استقطاب وتعيين الموظفين وتلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية لديها لتمكينهم من ممارسة العمل.
ووفقا للنظام يحق لهيئة الخدمة والإدارة العامة، بناء على طلب الدائرة في حالات استثنائية ومبررة اعتماد نماذج عقود خاصة لبعض الوظائف الحرجة.
ويتم توقيع العقد من قبل المرجع المختص في الدائرة وللمرجع المختص تفويض هذه الصلاحية لأي من كبار الموظفين في الدائرة، وتقوم الدائرة بتوثيق كافة بيانات الموظف المعين والتحقق من صحة الوثائق الداعمة للتعيين.
ويعتبر تعيين الموظف من تاريخ مباشرته العمل ويتقاضى راتبه من ذلك التاريخ.
وتقوم الدائرة بتحديد مرشد وظيفي للموظف كلما كان ذلك ممكناً في المجال الوظيفي ذاته وبمستوى وظيفي أعلى منه لتقديم المشورة والدعم للموظف ومساعدته على حل المشكلات التي تواجهه خلال العمل.
وعلى الموظف عند تعيينه أن يؤدي القسم التالي:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أعمل بأمانة وإخلاص وأقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بتجرد وحياد وأن التزم بالقوانين والأنظمة”.
ويؤدى القسم أمام رئيس الوزراء لموظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا، وأمام الوزير لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا، وأمام الأمين العام لباقي الموظفين.
وتحفظ نسخة من القسم في ملف الموظف بعد تأديته له وتوقيعه عليه.
ويكون الموظف المعين في القطاع العام تحت التجربة لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ مباشرته العمل في وظيفته ويجوز إنهاء خدماته خلال تلك المدة دون بيان الأسباب، فيما تلتزم الدائرة بتعريف الموظف تحت التجربة بأهدافها ومهامها وتنظيمها الإداري والتشريعات الناظمة لعملها وإشراكه في برامج توجيه الموظف الجديد التي يعقدها معهد الإدارة العامة وتوفير بيئة عمل مناسبة له بما في ذلك توفير الأجهزة والأدوات اللازمة لقيامه بعمله.
ويلتزم الموظف تحت التجربة بالتشريعات المعمول بها في الدائرة وبالتوجيهات والمهام والواجبات الموكلة إليه وبالبرامج التدريبية المعدة له وبأحكام مدونة قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفة العامة.
وتقوم الدائرة بتسمية أحد موظفيها للإشراف وظيفياً على الموظف خلال مدة التجربة لغايات إرشاده وتعريفه بعمل الدائرة.
ويتم تقييم أداء الموظف خلال مدة التجربة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية، وعلى الرئيس المباشر متابعة أداء وسلوك الموظف تحت التجربة، وفي حال غياب الموظف تحت التجربة عن العمل بعذر مشروع تمدد مدة التجربة لمدة تساوي عدد أيام الغياب.
اما موظفو الديوان الملكي الهاشمي الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة الديوان الملكي الهاشمي، يعينون بقرارات يصدرها المرجع المختص في الديوان الملكي الهاشمي وفقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى المعمول بها، وتستثنى من ذلك المناصب العليا التي تسري على شاغليها أحكام نظام الخدمة المدنية للمناصب العليا في الديوان الملكي الهاشمي.
واعتبارا من صدور جدول الكشف التنافسي لسنة ۲۰۲٤، ينقل من الهيئة مخزون طلبات توظيف المهن التعليمية إلى وزارة التربية والتعليم، ومخزون طلبات توظيف المهن الصحية إلى وزارة الصحة وتتولى كل منهما الترشيح والتعيين للوظائف الشاغرة وفقاً لأحكام نظام الموارد البشرية، وتتولى الهيئة الترشيح من المخزون لإشغال الوظائف الشاغرة الأخرى في جميع الدوائر.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الدیوان الملکی الهاشمی مجلس الوزراء بناء من خلال الإعلان الخدمة المدنیة الأمین العام فی الدائرة من تاریخ أن یکون من قبل فی سنة

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من 2025

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود وأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار النصف الأول من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار جهود ودور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات الفعّال في رصد الاستغاثات الطبية وتقديم الخدمات الصحية التي تشمل مجالات عديدة ومهمة لمختلف المواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، مثمناً جهود اللجنة وأعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري، والتى تضمنت التعامل مع العديد من الحالات والاستغاثات، وفقًا لظروف كل حالة.

وأشار الدكتور حسام المصري، من خلال التقرير، إلى أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال الفترة المُشار إليها على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين، وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لعدد 7041 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات أبرزها وسائل الإعلام المختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم الواتساب المخصص للجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، هذا بخلاف حالات القوافل الطبية، حيث تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على نفقة الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وقد شملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وحالات الجاما نايف، وأطرافا صناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم رصدها.

وأوضح «المصري» أن التعامل السريع مع الاستغاثات التي تم رصدها تضمن إصدار 1218 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء، كما عملت اللجنة، خلال النصف الأول من عام 2025، على توفير الإجراءات الطبية لـ 320 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف، إضافةً إلى قيامها بإصدار 279 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

ونوّه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 232 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 789 استغاثة تم رصدها والتعامل معها.

وفي إطار جهود اللجنة لتوفير الرعاية الطبية المُثلى، تم تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 387 حالة وتأهيلهم لاستخدامها، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 24780 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بعدد من المحافظات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني.

ولفت الدكتو حسام المصري إلى أن العمليات والاحتياجات الطبية التي تم توفيرها خلال النصف الأول من عام 2025 الجاري لم تقتصر على ما سبق فقط، حيث شملت: عمليات العظام والمفاصل، وأمراض القلب قسطرة، تركيب دعامات، جراحة قلب مفتوح، كهرباء القلب، واستئصال وعلاج الأورام المخ، الرحم، الثدي، الحنجرة»، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

وعن أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال النصف الأول لعام 2025، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، في تقريره، إلى أن رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة جاء في مقدمة تلك الملفات، حيث تستجيب اللجنة بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، ويتم التواصل مع مختلف الحالات وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وفيما يتعلق بملف حوكمة القطاع الصحي، سعيا لتحقيق المزيد من الكفاءة والاستدامة في الخدمات الطبية، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها لتدشين برنامج الرعاية الصحية القائم على القيمة فى مصر، وذلك من خلال الشراكة بين كل من أمانة الشؤون الطبية برئاسة مجلس الوزراء، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة «NIGSD»، وبرنامج أكسفورد للقيمة والإدارة - المملكة المتحدة «OVSP»، ومجموعة إيليفيت للرعاية الصحية، تلك الشراكة التى تستهدف تعزيز كفاءة استخدام الموارد الصحية، وتحسين النتائج الصحية وجودة الرعاية المقدمة للمواطن، ونشر ثقافة قياس المخرجات الصحية بدلاً من الاعتماد فقط على حجم الخدمات، هذا إلى جانب دعم التدريب وبناء الكفاءات الوطنية في إدارة الأنظمة الصحية الحديثة، بالإضافة إلى التعاون البحثي والاستشاري مع مؤسسات دولية رائدة في المجال.

كما يهدف البرنامج الوطني للرعاية الصحية القائمة على القيمة إلى إنشاء نظام رعاية صحية عالي القيمة في مصر من خلال تحسين النتائج الصحية للسكان مع التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد لضمان تغطية صحية شاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة، من خلال شراكة مشتركة بين القطاعين العام والخاص لضمان المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في قطاع الرعاية الصحية في مصر لتعزيز التغطية الصحية الشاملة ضمن نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.

ونوه الدكتور حسام المصري إلى ملف تطوير مصادر الرصد الميداني والمشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، موضحا أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات شاركت بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة»، وعدد من منظمات المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية نحو 24780 حالة، مستعرضا أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها على مدار النصف الأول لعام 2025 بعدد من محافظات الجمهورية.

وأكد رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات استمرار رصد ومتابعة حالات زراعة النخاغ ذات التوافق النصفي بشكل مباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة «لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي».

كما أشار الدكتور حسام المصري إلى جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات فيما يتعلق برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة، مضيفا: «تم أيضا رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جامانايف وسايبر نايف»، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع العديد من المستشفيات أبرزها مستشفى العجوزة ومستشفى المعادي العسكري ومستشفى 57357.

كما أوضح التقرير جهود اللجنة فيما يتعلق بملف نقص بعض الأدوية، حيث يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، وكذا استمرار اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.

ولفت الدكتور حسام المصري، إلى حرص اللجنة على خلق آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة بهدف تعزيز العلاقات المؤسسة والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة، مشيرا إلى قيام اللجنة بالتخطيط لعدد من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يخص الحالات المرضية، هذا فضلًا عن جهود اللجنة فيما يتعلق بملف التوعية الطبية، حيث شهد النصف الأول من عام 2025 الجاري تكثيف اللجنة للمنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على الفيسبوك حيث تم نشر انفوجرافات طبية بصورة منتظمة تحتوي على معلومات طبية بشكل مبسط، وكذلك إطلاق حملة لتوعية مرضى الأمراض المزمنة في شهر رمضان عن طريق عدد من النصائح تم نشرها بشكل دوري.

واختتم الدكتور حسام المصري، التقرير باستعراض عدد من نماذج استجابات اللجنة، على مدار النصف الأول من عام 2025 الجاري في عدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، وما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات فورية للتعامل مع هذه الاستغاثات.

اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يلتقي المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط

مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة

الصحة: خطة قومية للتعامل مع توقف القلب المفاجئ في أماكن التجمعات

مقالات مشابهة

  • بنسعيد: البام ليس آلية انتخابية فقط بل مشروع فكري وسياسي يسعى لطرح الحلول لحكومة 2030
  • الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا رحّبت بتعيين أعضائها الجدد
  • ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًا
  • فوضى العملات تحوّل راتب الموظف اليمني إلى ورقة تائهة 
  • تسريع إجراءات بناء المساجد في رأس الخيمة
  • حلم «الوظيفة» يطرق أبواب الأمل!
  • سلام: مرسوم تعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا جاهز
  • رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من 2025
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال النصف الأول من 2025
  • الهيئة العليا للوفد توافق على طلب رئيس الحزب بطرح الثقة في نفسه