بعد استغناء اكثر من 30 الف يمني عن خدماتها وارتفاع الدعوات لمقاطعتها.. شركة يمن موبايل تعلن الهزيمة وتتراجع عن قرارتها السعرية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
بعد استغناء اكثر من 30 ألف مشترك يمني عن خدمات شركة «يمن موبايل»،
وبعد ارتفاع الدعوات خلال مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لمقاطعة أكبر شركات الهاتف المحمول، وسط اتهامات لها بنهب أموال المستخدمين وتضليلهم، مع رداءة الخدمات التي تقدمها.
تراجعت شركة “يمن موبايل” للهاتف النقال، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، عن الجرعة السعرية التي كانت قد فرضتها على أسعار باقات الانترنت “فورجي” والتي كانت قد أثارت غضبًا واسعاً في أوساط المشتركين بأنحاء البلاد.
وأعلنت الشركة، مساء اليوم، عرضًا جديد لـ“باقات نت توفير فورجي الجديدة”، نشرته في حسابها على “فيسبوك”، واطلع عليه “ مارب برس”.
وطبقًا للتعديلات السعرية الجديدة التي أعلنتها “يمن موبايل”، فإن باقة 3 جيجا الأسبوعية بسعر 1125ريال شاملة للضرائب، و6 جيجا الشهرية بسعر 2250 ريال شاملة للضرائب، و11 جيجا الشهرية بسعر 4125 ريال شاملة الضرائب، و25 جيجا بصلاحيه 40 يوماً بسعر 8830 ريال شاملة للضرائب.
والأربعاء الماضي 27 يونيو/حزيران 2024،
فرضت شركات الاتصالات اليمنية في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، جرعة جديدة في أسعار خدمات الإتصالات والإنترنت.
وأظهرت الجرعة السعرية التي أجرتها “يمن موبايل” تخفيض باقة الإنترنت 12 جيجا، والتي كان سعرها 4400 ريال، إلى 8 جيجا بسعر 3900 ريال. فيما خفضت باقة 25 جيجا التي بسعر 9000 ريال إلى باقة 20 جيجا وبسعر 9700 ريال. وقلصت باقة 6 جيجا، والتي كان سعرها 2400 ريال، إلى 4 جيجا وبمبلغ 2000ريال.
وكانت مصادر مطلعة، أوضحت لـ“مارب برس” أن الجرعة السعرية الجديدة في خدمات الإنترنت والاتصالات “جاءت بتوجيهات من جماعة الحوثي بذريعة سد نفقات تحسين الخدمة والصيانة والتوسعة والتهيئة لمواكبة الأجيال المحدثة”.
فيما قالت مصادر أخرى إن قرار الجرعة في خدمات الاتصالات متعلق بقرارات البنك المركزي اليمني في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد، ويأتي تعويضًا لخسارة الجماعة بعضًا من الموارد جراء هذه القرارات.
وكانت هذه القرارات قد أثارت موجة غضب واسعة من قبل المشتركين في عموم البلاد، الذين هاجموا الشركات ودعوا لمقاطعتها كليًا ردًا على قرار الجرعة في ظل رداءة الخدمة، وارتفاع أسعارها أصلًا. وهو ما دفع الشركة إلى التراجع عنها تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ إعلان الجرعة.
وتشير تقديرات إلى أن عدد المشتركين في خدمات الإنترنت على مستوى اليمن بلغ حوالي 7.19 ملايين مشترك بينما وصل عدد المشتركين في خدمات الهاتف النقال الى 18 مليون.
وتفيد تقارير اقتصادية بأن جماعة الحوثي تحصل على تريليون و470 مليار ريال من عوائد شركات الهاتف النقال، بما يعادل متوسط سنوي 210 مليار ريال، دون الجبايات التي تفرضها على استخدام الهاتف والانترنت.
وخلال السنوات الماضية، تصاعدت الدعوات بتحرير شركات الاتصالات من سيطرة جماعة الحوثي، وفتح المجال أمام الاستثمارات في قطاع الاتصالات لتقديم خدمات منافسة للجمهور، وسط شكاوى من رداءة الخدمة وغلاء الأسعار، وارتفاع المخاوف من استغلال الحوثيين للاتصالات للتجسس على المواطنين واستهدافهم أمنيًا.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: جماعة الحوثی یمن موبایل ریال شاملة فی خدمات
إقرأ أيضاً:
بسرعة 10 جيجا في الثانية.. الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
ارتقت الصين بالإنترنت إلى مستوى جديد كليًا مع إطلاق أول شبكة إنترنت عريض النطاق بسرعة 10 غيغابايت في العالم في مدينة شيونغان المتطورة.
الصين تطلق أول شبكة 10G في العالم
وفي تقرير عرضته فضائية “العربية”، بفضل شركتي هواوي وتشاينا يونيكوم، تَعِد هذه التقنية، التي تبلغ سرعتها 50 غيغابايت في الثانية، بسرعات فائقة تُحدث نقلة نوعية في عالم الاتصالات، بدءًا من تنزيل الأفلام الفوري ووصولًا إلى الألعاب السحابية دون أي انقطاع.
وبحسب تقرير نشره موقع "gizmochina" واطلعت عليه "العربية Business"، شيونغان، مدينة مستقبلية تقع على بُعد 70 ميلاً جنوب غرب بكين، تُعدّ ميدان اختبار التكنولوجيا المتطورة في الصين، والتي حُلم بها عام 2017 في ظل رؤية الرئيس شي جين بينغ.
صادرات الصين إلى أمريكا تتراجع 29% في نوفمبر
تراجعت الصادرات الصينية المتجهة إلى أميركا للشهر الثامن على التوالي، رغم الاتفاق التجاري الأخير بين أكبر اقتصادين في العالم، في وقت تجاوزت فيه صادرات الصين الإجمالية توقعات السوق خلال نوفمبر تشرين الثاني مع تكثيف المصانع شحناتها إلى أسواق أخرى.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الاثنين ارتفاع الصادرات بنسبة 5.9% على أساس سنوي في نوفمبر تشرين الثاني، عند قياسها بالدولار الأميركي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» بنمو يبلغ 3.8%. ويُعد هذا الارتفاع ارتداداً من الانكماش المفاجئ البالغ 1.1% في أكتوبر تشرين الأول، وهو أول تراجع للصادرات منذ مارس آذار 2024.
وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 1.9% الشهر الماضي، لكن دون التوقعات التي أشارت إلى زيادة قدرها 3%، إذ واصل ركود سوق العقارات وتزايد المخاوف المتعلقة بالوظائف الضغط على مستويات الاستهلاك المحلي. وجاء النمو أعلى مقارنةً بارتفاع نسبته 1% في أكتوبر تشرين الأول.
وجدد المسؤولون الصينيون تعهداتهم بتعزيز الواردات والعمل على تحقيق توازن أكبر في التجارة، وسط انتقادات دولية واسعة لسياسة التوسع في الصادرات التي تنتهجها بكين.
الصادرات الصينية إلى أميركا
تراجعت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بنسبة 28.6% في نوفمبر تشرين الثاني، وهو الانخفاض الثامن على التوالي، رغم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر تشرين الأول. كما انخفضت الواردات الصينية من الولايات المتحدة بنسبة 19% على أساس سنوي.
وقال غاري نغ، كبير الاقتصاديين في «ناتيكسيس»، إن «الهدنة التجارية لم تُنهِ حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تفرض رسوماً جمركية أعلى على الصين مقارنة بالعديد من الدول الأخرى»، مضيفاً أن المصدرين الصينيين غالباً ما يستمرون في استخدام منشآت لهم في أسواق ثالثة لإعادة التصدير إلى الولايات المتحدة. وأضاف: «قد يصبح ذلك نمطاً دائماً في المستقبل».
وبحسب معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي، لا تزال الرسوم الأميركية على السلع الصينية عند نحو 47.5%، بينما تبلغ الرسوم الصينية على السلع الأميركية نحو 32%.
وبشكل تراكمي منذ بداية العام، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.9%، في حين انخفضت وارداتها من السلع الأميركية بنسبة 13.2%
لكن هذا التراجع عوّضته زيادة قوية في الشحنات المتجهة إلى أسواق أخرى، خصوصاً الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، حيث ارتفعت الصادرات الصينية إليهما بأكثر من 8% ونحو 15% على التوالي.
وفي الأشهر الـ11 الأولى من العام، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، بينما انخفضت الواردات بنسبة 0.6%، ما رفع فائضها التجاري إلى 1.076 تريليون دولار حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني، بزيادة 21.6% على أساس سنوي.
بداية بطيئة بعد الهدنة التجارية
بعد الهدنة التجارية التي أُبرمت في أكتوبر تشرين الأول، اتفقت بكين وواشنطن على تخفيف الرسوم الجمركية المرتفعة المتبادلة، وتخفيف القيود على تصدير المعادن الحيوية والتقنيات المتقدمة، في حين تعهدت الصين بشراء المزيد من فول الصويا الأميركي والعمل مع واشنطن لوقف تدفقات عقار «الفنتانيل».
وتسارعت صادرات الصين من عناصر «الأتربة النادرة» في نوفمبر تشرين الثاني، مسجّلة 5,494 طناً، بزيادة 24% على أساس سنوي، مقارنة بـ 4,343.5 طن في أكتوبر. وتعمل وزارة التجارة الصينية على إعداد نظام جديد لتراخيص تصدير هذه المعادن بما يُسرّع الشحنات.
كما ارتفعت واردات الصين من فول الصويا بنسبة 13% إلى 8.1 مليون طن في نوفمبر، رغم أنها جاءت أقل من مستويات أكتوبر، ما يشير إلى بداية بطيئة في تنفيذ تعهّدها بشراء 12 مليون طن من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية العام.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية