محافظ أسيوط: الصحة والتعليم على رأس أولويات خطة التطوير
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال اللواء الدكتور، هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط الجديد، أن التواصل المستمر مع المواطنين وحل مشكلاتهم والنزول الميداني للقرى والنجوع على رأس الأولويات، لافتًا إلى أن اختيار المعاونين وقيادات المحافظة سيتم وفقًا لمعايير الكفاءة والنزاهة.
محافظ أسيوط الجديد يكشف أولوياتهوفي بيان، أعلن المحافظ تبنيه لملفات التنمية بالمحافظة وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإشراك المواطنين وعلى رأسهم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكافة شرائح المجتمع في القرارات المهمة بالمحافظة التي تمس أمنهم وصحتهم، وتلبية احتياجاتهم، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بالمحافظة وغير المستغلة، ومنع إهدار المال العام على أن يتم إعادة صياغة الخريطة الاستثمارية للمحافظة وحل مشاكل المستثمرين وجذب استثمارات جديدة على أن يكون ذلك من خلال العمل الجاد على أرض الواقع وليس مجرد شعارات.
وشدد، على ضرورة استكمال ملفات التصالح والتقنين ووقف التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتنسيق الجهود مع كافة الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية بالمحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية
كما أعلن المحافظ، عن اتخاذ خطوات جادة وتنسيق الجهود بين القيادات الأمنية بالمحافظة والقيادات الطبيعية بالقرى والنجوع ورجال المصالحات لنهو كافة الخصومات الثأرية بين العائلات بقرى ونجوع المحافظة حتى يسود الأمن ويتم القضاء على الجريمة بكافة أشكالها، لاستكمال مسيرة التنمية الحقيقية في ظل تنفيذ المبادرات الرئاسية بكافة القطاعات وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وبرامج تنمية الصعيد التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا من خلال المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تم ويجري تنفيذها بالمحافظة.
السيطرة على أسعار السلع الغذائيةوشدد على تكثيف الجهود للسيطرة على أسعار السلع الغذائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالحكومة لدعم جهود الدولة في السيطرة على ارتفاع الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق وفتح منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ أسيوط محافظ أسيوط الجديد
إقرأ أيضاً:
تحية حارة.. عمومية المهن الطبية تدعم مدير مستشفى قنا العام
أعلنت الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية دعمها الكامل للدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، الذي صدر قرار بوقفه عن العمل قبل أيام من قبل محافظ قنا، في واقعة أثارت استياءً واسعاً وغضباً بين الأطباء.
وشهدت القاعة الرئيسية بدار الحكمة، التي تحتضن أعمال الجمعية العمومية العادية لاتحاد نقابات المهن الطبية، تصفيقاً حاراً من الحضور فور إعلان الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس الاتحاد، وجود الدكتور محمد الديب بين المشاركين في أعمال الجمعية، حيث دعاه إلى الصعود إلى المنصة، موجهاً له التحية ومؤكداً دعم الاتحاد والجمعية العمومية له.
كانت النقابة العامة للأطباء أرسلت خطابا رسميا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعربت فيه عن رفضها واستنكارها لما تعرض له مدير مستشفى قنا العام من تعنيف علني خلال جولة محافظ قنا، وما أعقب ذلك من قرار بإقالته.
الأطباء تشكو محافظ قناوأكدت النقابة، في خطابها، أن تعنيف مدير مستشفى أمام الجميع وتحميله مسؤولية أزمات المنظومة الصحية، لن يوفر سرنجة ناقصة، ولن يملأ مخازن المستشفى بالمستلزمات والأدوية، ولن يضيف سريرا واحدا لاستيعاب المرضى، ولن يعيّن طبيبا أو ممرضا لسد العجز، ولن يصلح جهازا معطلا، ولن ينهي قوائم الانتظار، ولن يرفع كفاءة الخدمة الطبية.
وتساءلت النقابة: هل مدير المستشفى هو المسؤول عن نقص المستلزمات الطبية؟ وهل هو المسؤول عن عجز الأطباء والتمريض؟ وهل يملك سلطة تحديد ميزانية الصحة أو توفير الاعتمادات المالية أو استكمال مشروعات الإحلال والتجديد؟ مؤكدة أن تحميل مدير المستشفى وحده مسؤولية أزمات ممتدة يمثل اختزالا غير منصف لمشكلات المنظومة الصحية.
وأكدت النقابة تأييدها الكامل لعدم تحميل المرضى تكلفة شراء المستلزمات الطبية من خارج المستشفى، وضرورة توفير مقاعد وأماكن انتظار لائقة للمرضى وذويهم، باعتبار ذلك حقا أصيلا للمواطن في الحصول على خدمة صحية كريمة، غير أن هذا الحق لا يتحقق بمجرد التصريحات، وإنما يتطلب توافر مخزون كافٍ من المستلزمات الطبية، ومنظومة إمداد فعالة ومنتظمة وعادلة بين مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية ومستشفيات التأمين الصحي، وهي أمور تتجاوز جميعها صلاحيات مدير المستشفى، ولا يجوز تحميله مسؤوليتها، وكان الأولى من المحافظ إجراء حصر شامل لأوجه القصور والاحتياجات الفعلية بالمستشفى، والتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة لتوفيرها، ثم تقييم أداء إدارة المستشفى ومحاسبتها – إن ثبت وجود تقصير – وفق القواعد القانونية والإدارية وقواعد الحوكمة الحديثة ومؤشرات الأداء لأي مسؤول، بعيدا عن مشاهد التعنيف أو تحميل شخص واحد مسؤولية أزمات متراكمة تتعلق بالمنظومة الصحية بأكملها.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط