«اليونيفيل»: القرار 1701 الإطار المناسب لحل سياسي دائم
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أمس، إبلاغها السلطات اللبنانية وإسرائيل بأن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 هو الإطار المناسب للتحرك نحو حل سياسي ودبلوماسي دائم.
جاء ذلك في تصريح أدلت به المتحدثة باسم «اليونيفيل» كانديس أرديل خلال زيارة قامت بها لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني للمقر العام لقيادة القوة الأممية في بلدة «الناقورة» الحدودية جنوبي لبنان، حيث كان في استقبال أعضائها القائد العام للقوات الدولية اللواء أرلدو لاثارو.
وقالت أرديل إن «زيارة النواب اللبنانيين مقر اليونيفيل تعد جزءاً من دعم القرار 1701، وتظهر أهمية العمل الذي تقوم به القوة الأممية تجاه الحكومة اللبنانية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قوات اليونيفيل الأمم المتحدة لبنان لبنان وإسرائيل الحدود اللبنانية الإسرائيلية إسرائيل مجلس الأمن الدولي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: نزعنا السلاح من أكثر من 500 مخزن في جنوب لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن الحكومة حققت إنجازات عدة أبرزها استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن على كافة أراضيه، كاشفا عن نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب.
وقال سلام في مؤتمر "إعادة بناء لبنان إطار الاستثمار وفرص الأعمال" إن انهيار القطاع المالي في لبنان هو نتيجة الحوكمة السيئة والإفلات من العقاب والبلد يواجه تحديات كبرى"، مشيرا إلى أن "الهجمات الإسرائيلية دمرّت البنى التحتية وأثرت على حياة اللبنانيين والشعب صمد بثبات وإصرار كما صمدت الشركات والمؤسسات رغم الانهيار".
وشدد على أن "الحكومة حققت الحكومة إنجازات عدة أبرزها استعادة سيادة لبنان وضمان الأمن على كافة أراضيه فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والمالية"، مؤكدا أنه "حان الوقت لبناء الدولة الذي هو من أوّل مهمّات حكومتي وأعمدة رؤية حكومتي هي استعادة السيادة وضمان الأمن والاستقرار على كل مساحة الأراضي اللبنانية".
وكشف سلام أنه "تم نزع السلاح من أكثر من 500 مخزن في الجنوب وعزّزنا الأمن في مطار بيروت ونعمل مع القنوات الدبلوماسية لتوقف إسرائيل هجماتها على لبنان وتنسحب من النقاط الـ5"، جازما أنه "على الدولة ان يكون لديها السيطرة الكاملة على كل القوات المسلحة وتحقيق السلام وتطبيق القرارات الدولية بما فيها القرار 1701".
ولفت إلى "أننا نعمل على إعادة إرساء السيطرة والمراقبة في كل القطاعات وخاصة مطار بيروت وقريباً مطار القليعات في غضون عام"، مضيفا: "أنجزنا تقدما حقيقيا لإعادة حقوق المودعين وقد أدخلنا معايير شفافة في التعيينات".