خيط الجريمة.. الخلافات المالية تكشف لغز العثور على جثة نقاش فى القاهرة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
بعنوان "خيط الجريمة" تحرص اليوم السابع على نشر حلقات خاصة تعرض فيها خيوط ومؤشرات تساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، وهى جرائم ليست دربا من الخيال، بل حقيقة، واستغرق رجال الأمن فترات حتى فكوا طلاسمها من خلال خيوط ومؤشرات تبدو أحيانا بسيطة.
جريمة بشعة شهدتها منطقة دار السلام ، بعد عثور الأهالي على جثة شاب يعمل فى مجال النقاشة، داخل توك توك بدائرة القسم بها طعن نافذ بمنطقة الرقبة، الأمر الذى أثار الرعب فى نفوس الأهالى بالمنطقة.
على الفور وبعد العثور على الجثة ، أخطر الأهالى رجال المباحث بقسم شرطة دار السلام ، الذين انتقلوا على الفور لمكان الواقعة، وتم فرض كردون أمنى لبدء التحريات حول الواقعة، كما أنتقل فريق من النيابة العامة لمكان الحادث لمعاينة الجثة، حيث تبين أن الضحية بكامل ملابسه ويوجد طعن فى منطقة الرقبة.
اتخذت النيابة إجراءاتها وأمرت بجمع جميع كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والتحريات حول المجنى عليه والبحث فى محاضر التغيب لتحديد هويته ومن ثم تتبع وسؤال اهله وأصدقائه حول الواقعة.
تمكنت النيابة من تحديد هوية المجنى عليه، وبفحص سجل المكالمات ظهر خيط يوصل لمرتكب الجريمة ، حيث تبين وجود مكالمات بينه وبين احد زملائه بها نقاشات حادة حول خلافات مالية ، أمكن تحديد هوية زميله يعمل سايس، وبالضغط عليه أعترف انه وراء ارتكاب الجريمة ، بسبب وجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.
قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، وطالبت الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية له للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، وتحليل عينة من الدم لبيان تعطيه المواد المخدرة من عدمه، ووجهت له تهمة القتل.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مشاجرة أخبار الحوادث شرطة دارالسلام امن القاهرة جريمة القاهرة
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.