«كجوك»: نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نستهدف خلق مساحات مالية أكبر للتخفيف عن المواطنين بكل السبل الممكنة خلال المرحلة المقبلة، وسنعمل على مساندة الفئات الأولى بالرعاية، للحد من الآثار المرتبطة بالموجة التضخمية المرتفعة، المترتبة على التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية، موضحًا أهمية وضع وتنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير ونمو القطاع الخاص لتحسين الأداء الاقتصادي؛ فالدولة لديها رغبة حقيقية في تهيئة بيئة أعمال تنافسية، لإطلاق طاقات التصنيع المحلي في شتى القطاعات، على نحو يسهم تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأضاف، في أول لقاء بقيادات الوزارة بمختلف قطاعاتها ومصالحها، بحضور ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب: «لازم نكون أكثر انفتاحًا ومرونةً ودعمًا للمستثمرين المحليين والدوليين لجذب المزيد من الاستثمارات وتنشيط حركة الاقتصاد المصري»، لافتًا إلى مواصلة تطوير وميكنة النظم الضريبية والجمركية حتى تكون أكثر تنافسية بدول المنطقة، وتحفظ مستحقات الخزانة العامة للدولة، وحقوق الممولين، على نحو يُعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي الذى يحقق العدالة الضريبية ويساعد في سد الفجوة التمويلية.
كما وجه وزير المالية، حديثه لجموع العاملين بالوزارة، قائلا: «معًا.. نستطيع تجاوز التحديات والصعاب، واحتواء الصدمات الخارجية والداخلية.. وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة لصالح المواطنين، من خلال العمل المتواصل على تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات»، متعهدًا بتقديم كل الدعم للارتقاء بمستوى الأداء وتحقيق نتائج متميزة تفوق المستهدفات في جميع الملفات، «لازم نعمل الحاجة الصح في الوقت الصح.. بلدنا وأهالينا ينتظرون منا الكثير».
وأشار وزير المالية إلى اهتمامه بوضع وتنفيذ سياسات أكثر استهدافًا لخفض المديونية الحكومية في إطار مسار تطوير الأداء الاقتصادي، أخذًا في الاعتبار الالتزام بسقف دين أجهزة الموازنة بمعدل 88.2% من الناتج المحلي في العام المالي الحالي، مع العمل على وضعه في مسار نزولي مستدام، جنبًا إلى جنب مع خفض عجز الموازنة، وتحقيق فائض أولى بنسبة 3.5%.
فيما قال ياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، إن المواطن هو الهدف الأساسي لأي سياسات مالية، وسنعمل خلال المرحلة المقبلة على مساندة الفئات الأكثر احتياجًا ودعم مسار تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن فريق العمل بوزارة المالية استطاع أن يدير بكفاءة، المالية العامة للدولة في ظل تحديات قاسية ترتبط بأزمات عالمية وإقليمية، وسينجح في تطوير أدائه بشكل أكبر من أجل تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءةكما أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للضرائب، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي أكثر تطورًا وكفاءة وقدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، موضحًا حرصه على تبني أي أفكار من شأنها الإسهام في خلق آليات فعالة في التغلب على التحديات وفتح آفاق جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية وزير المالية تخفيف الاعباء نائب الوزیر
إقرأ أيضاً:
من اليمين حتى الذمة المالية.. ما ينتظر نائب الشيوخ تحت القبة
مع انطلاق السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، يفرض القانون رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الدقيقة والقيود الملزمة على أعضاء المجلس، لتكريس مبادئ الشفافية والفصل بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وجعل العضوية تكليفًا لا تشريفًا.
فبحسب نص القانون، يلتزم النائب، قبل مباشرة مهامه، بأداء قسم الولاء للوطن والدستور، وفق المادة (39)، التي تنص على أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمام المجلس، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري، واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويُفرض على النائب عدد من القيود المالية والإدارية الصارمة، تبدأ بحظر التعاقد أو التعامل بالبيع أو الشراء أو المقاولة مع مؤسسات الدولة أو القطاع العام طوال مدة عضويته (المادة 40)، وتصل إلى وجوب فصل إدارة الأصول عن ملكيتها بالنسبة لأي أسهم أو حصص تجارية يملكها (المادة 41)، إضافة إلى حظر الشراء المباشر أو غير المباشر لأي حصة جديدة خلال فترة شغله للمقعد البرلماني.
وفي حالة المخالفة، تُعتبر تلك التصرفات باطلة قانونًا، ويحق للمجلس مساءلة النائب إداريًا وبرلمانيًا، كما يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية دوري، والإفصاح عن أي هدايا نقدية أو عينية يتلقاها بمناسبة منصبه.
ولا تتوقف الالتزامات عند ذلك، بل يمتد القانون ليشمل ضوابط التعامل مع القروض والتسهيلات الائتمانية، التي يجب أن تتم وفقًا لأسعار السوق دون مزايا خاصة، مع إلزام العضو بإخطار مكتب المجلس، إلى جانب منع الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب تنفيذي أو حكومي آخر، ما لم يُقدم اعتذارًا رسميًا خلال أسبوع من علمه بالتعيين (المادة 47).
وتأتي هذه القواعد الحاسمة في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج النهائية في 12 أغسطس، وجولة الإعادة من 25 حتى 28 أغسطس، والنتيجة النهائية تُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر.
وتؤكد هذه المنظومة التشريعية أن عضوية مجلس الشيوخ لم تُصمم لتكون امتيازًا، بل هي مسؤولية وطنية تُحاط بقيود قانونية دقيقة، لضمان أداء مشرّف يليق بمكانة المجلس الذي يُمثل الركيزة الثانية للسلطة التشريعية في مصر.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات