ندوة سياسية نظمتها مجالس المقاومة بمديريات أرحب همدان وبني الحارث بصنعاء بمحافظة مأرب
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
أقامت مجالس المقاومة بمديريات، أرحب، همدان، وبني الحارث، اليوم الخميس، ندوة سياسية بمدينة مارب، وبرعاية المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء..
أقيمت الندوة تحت شعار: الجيش والأمن حماة الجمهورية.. والشعب سندا لهم، وذلك ضمن فعاليات إسناد الجيش والأمن والسلطة المحلية
وفي كلمته، رحب عضو مجلس النواب رئيس المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء الشيخ منصور الحنق، على أهمية الرباط والثبات في المواقع والجبهات، والجهوزية التامة استعدادا لأي طارئ.
وفي الندوة التي شارك فيها عدد كبير من الوجهاء والشخصيات الاجتماعية والسياسية والمواطنون من أبناء المديريات الثلاث،ناقش الدكتور عمر ردمان، في ورقته، الواقع السياسي اليمني في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية.
من جانبه استعرض الشيخ بكيل الوشاظة تاريخ ميليشيا الحوثي الحافل بنقض العهود والمواثيق، مؤكدا على أهمية الاستعداد والجهوزية التامة، لأن ميليشيا الحوثي لا يمكن أن تخضع لخيارات اليمنيين سوى بلغة القوة التي تفهمها.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط