وكيل «صناعة الشيوخ»: يجب تقديم الدعم للشباب وتشجيعهم على الابتكار
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، أهمية أنّ تضع الحكومة الجديدة، الشباب في قلب استراتيجياتها التنموية، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في مستقبل مصر ونهضتها.
الحكومة الجديدة ملزمة بتقديم الدعم للشبابوقال وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إنّ الشباب هم العمود الفقري لأي أمة، ويجب علينا تزويدهم بالفرص والإمكانات التي تتيح لهم الإسهام الفعّال في بناء الوطن، وأتوقع من الحكومة الجديدة أنّ تركز على سياسات دعم الشباب، بدءًا من توفير التعليم الجيد والتدريب المهني، وصولًا إلى خلق فرص عمل تتناسب مع طموحاتهم وقدراتهم.
وأضاف «مطر» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لدينا شباب طموح ومبدع، ويجب أنّ نعمل جميعًا على إزالة العوائق التي تقف في طريقهم، وتوفير بيئة محفزة تشجعهم على الابتكار والإبداع، كما أنّ الحكومة الجديدة يجب أنّ تكون ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الشباب، ليتمكنوا من تحقيق أحلامهم والمساهمة في التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مطر تيسير مطر النائب تيسير مطر مجلس الشيوخ الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
دراسة: الاحتلال دمّر البنية التحتية بغزة لإنتاج بيئة موت مستدامة
غزة - صفا
أكدت دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني للدراسات السياسية دراسة تحليلية جديدة للباحث أحمد أبو كميل، أن الاحتلال تعمد خلال حرب الابادة بغزة، انتاج بيئة موت مستدامة.
وجاءت الدراسة بعنوان: "هندسة الإبادة في قطاع غزة: آليات إنتاج بيئة الموت المستدام – قراءة موثقة في تدمير شروط الحياة".
وتناولت الدراسة بالأرقام والبيانات الموثقة تجاوز الحرب نطاق العمليات العسكرية المباشرة لتستهدف مقومات الحياة الأساسية للسكان.
وأوضحت الدراسة أن التدمير الواسع الذي طال قطاعات المياه والكهرباء والصحة والإسكان والتعليم والغذاء يشكل نمطاً متراكماً يهدف لإنتاج بيئة تجعل استمرار الحياة أكثر صعوبة، مستندة في ذلك إلى بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، والبنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى وثائق قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
واستعرضت الأبعاد القانونية لمفهوم "هندسة الإبادة" والعلاقة بين تدمير البنية التحتية وتدهور شروط الحياة، مؤكدة أثر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة والبيئة والتعليم والحالة النفسية والاجتماعية.
وأوصت الدراسة المؤسسات الدولية والحقوقية بتوثيق الآثار طويلة المدى، وتعزيز المساءلة القانونية، وربط إعادة الإعمار بمعالجة التداعيات الإنسانية والبيئية المستمرة.