أعلن المركز الوطني للسينما الفرنسية إدخال تعديلات على لجنته المسؤولة عن اختيار الفيلم الروائي الطويل الذي يمثل فرنسا في جوائز الأوسكار، بعد أشهر من جدل أثاره قراره عدم ترشيح فيلم "تشريح السقوط"، فبدلاً من اختياره فيلم بالنسخة العالمية للمخرجة جوستين ترييه، الذي حقق نجاحاً عالمياً وتُوّج بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وكان يملك نظرياً حظوظاً أكبر في الفوز بالأوسكار، اقترحت فرنسا على أكاديمية الأوسكار فيلم "لا باسيون دو دودان بوفان" للمخرج تران آنه هونغ.

لكن الأكاديمية لم تختر في نهاية المطاف هذا الفيلم ضمن القائمة النهائية للأعمال المرشحة لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم دولي. وفاز فيلم "أناتومي دون شوت" بجائزة أوسكار أفضل سيناريو، من أصل خمس فئات رُشّح لها. وأعلن المركز الوطني للسينما الفرنسية في بيان أنه "عدّل اللجنة المسؤولة عن اختيار (الفيلم الفرنسي المرشح) لجائزة أوسكار أفضل فيلم دولي". وأوضحت المؤسسة العامة التي تروج للفن السابع أن عدد أعضائها ارتفع من سبعة إلى 11، "من أجل تعزيز روح التضامن في المناقشات وتنوّع وجهات النظر والطبيعة السرية للتصويت". وستُعيَّن هذه اللجنة لمدة عامين بدلاً من سنة واحدة كما كان معتمداً في السابق. وأضاف المركز "أخيراً، لن يحضر رئيس المركز الوطني للسينما الجلسات بصفة مراقب" من أجل "تعزيز استقلالية اللجنة، سواء في ما يتعلق بالسلطات العامة أو المصالح المهنية". وأشار البيان إلى أن الأعضاء الـ11 سيكونون "شخصيات مؤهلة في مجال السينما"، و"يتم تعيينهم دائماً من جانب الوزير المكلف بالثقافة بناءً على اقتراح رئيس المركز الوطني للسينما". ويجب أن يكون ستة من الأعضاء على الأقل من "فناني السينما أو الفنيين" في القطاع، كما تقتضي قواعد الأوسكار.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

لجنة في«الوطني» تناقش سياسة الحكومة بتنظيم القطاع الإحصائي

أبوظبي: «الخليج»


ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة، الأربعاء، سياسة الحكومة بتنظيم القطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة وتعزيز تنافسية الدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: خالد الخرجي، مقرر اللجنة، والدكتور طارق الطاير، النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة ليتيم، ومنى خليفة حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني.
واطلعت اللجنة، خلال اجتماعها، على الدراسة البرلمانية التي أعدها الفريق البحثي في الأمانة العامة، وفق محاور الموضوع العام وهي: السياسات والإستراتيجيات لتنظيم القطاع الاحصائي والبيانات المفتوحة، والتشريعات المنظمة للقطاع الإحصائي والبيانات المفتوحة.

مقالات مشابهة

  • متحدث المركز الوطني للعمليات الأمنية: عملية استقبال المكالمات أو البلاغات في المشاعر المقدسة تستغرق ثانيتين
  • «التغير المناخي» تعلن تشغيل المركز الزراعي الوطني
  • وزارة التغير المناخي والبيئة تعلن بدء تشغيل «المركز الزراعي الوطني»
  • «تقنية الوطني» تواصل مناقشة تقرير أمن الصناعات الدوائية
  • رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كليتي الحقوق والطب البيطري
  • اتحاد القوة البدنية يقيم تجارب اختيار منتخبنا الوطني لبطولة غرب آسيا
  • المركز الوطني للامتحانات: السماح باستخدام آلة الجيب فقط في امتحان الرياضيات
  • لجنة في«الوطني» تناقش سياسة الحكومة بتنظيم القطاع الإحصائي
  • المركز الوطني للتنافسية والـ (OECD) يستعرضان مجالات تطوير سوق رأس المال
  • لجنة بـ«الوطني» تناقش سياسة جودة حياة الكادر التعليمي