الشركات الفرنسية تتوقع واقعا أكثر اضطرابا بعد الانتخابات

أعرب مسؤولون تنفيذيون اجتمعوا في مؤتمر جنوب فرنسا عن مخاوفهم بشأن مناخ الأعمال الناشئ في البلاد، خوفا من أن تؤثر الاضطرابات السياسية -في أعقاب الانتخابات المبكرة- بشكل كبير على البيئة الاقتصادية وفق ما ذكرته وكالة بلومبيرغ في تقرير حديث.

وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، يتوقع قادة الأعمال -وفقا لبلومبيرغ- فترة أكثر اضطرابا في المستقبل.

وحتى لو لم يتمكن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان من تحقيق الأغلبية المطلقة، فإن البديل قد يكون الجمود السياسي، وهو ما من شأنه أن يعقد الجهود الرامية إلى معالجة العجز في ميزانية فرنسا ووقف إصلاحات ماكرون الداعمة لقطاع الأعمال، حسب بلومبيرغ.

وقد أدى عدم اليقين هذا إلى موجة بيع للأصول الفرنسية، وارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض أسعار الأسهم، وفق الوكالة.

آثار اقتصادية

وتشير بلومبيرغ إلى أن المشهد السياسي الفرنسي الحالي أحدث قلقاً كبيراً بين الاقتصاديين وقادة الأعمال في البلاد.

وشددت ماري بيير دي بيليانكور، المدير العام لمعهد مونتين، على أهمية إدارة الديون والعجز العام، وقالت في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ "القضية الرئيسية ليست ما سيحدث يوم الأحد، بل كيف سندير ديوننا وعجزنا العام لأنه -نهاية المطاف- المسار المالي هو ما يهم".

وتشير تقديرات معهد مونتين إلى أن تعهدات الحملة الانتخابية للجبهة الشعبية الجديدة اليسارية ستتطلب سنويا ما يقرب من 179 مليار يورو (194 مليار دولار) في حين ستتكلف خطط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف نحو 71 مليار يورو. ويقترح حزب ماكرون وحلفاؤه إنفاقًا إضافيًا يقارب 21 مليارا.

معنويات الأعمال

ووصفت جماعة الضغط التجارية الرئيسية في فرنسا "ميديف" (حركة الشركات في فرنسا) منصات كل من اليمين المتطرف واليسار بأنها "خطيرة" على الاقتصاد، وفق ما نقلته بلومبيرغ.

وقد أثر الوضع المالي بالفعل -وفقا للوكالة- على معنويات الأعمال قبل الإعلان عن الانتخابات المبكرة، حيث قامت حكومة  إيمانويل ماكرون بمراجعة خطط الميزانية طويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام.

وكالة ستاندرد أند بورز خفضت تصنيف فرنسا الائتماني (رويترز)

والشهر الماضي، خفضت وكالة ستاندرد أند بورز تصنيفها الائتماني لفرنسا، كما وضعها الاتحاد الأوروبي تحت إجراءات العجز المفرط.

وتشير الاستطلاعات إلى أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف قد يفوز بما يتراوح بين 170 و250 مقعدًا من أصل 577 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان، وهو أقل من 289 مقعدًا اللازمة لتمرير التشريع بسهولة.

ومن المتوقع أن يحصل تحالف الجبهة الشعبية الجديدة على ما بين 140 و198 مقعدا، بينما من المتوقع أن تحصل مجموعة ماكرون على ما بين 115 و162 مقعدا.

الطاقة والسياسات الاقتصادية

وكانت قضايا الطاقة نقطة محورية بالحملة الانتخابية، حيث وعد كل من اليمين المتطرف واليسار بتقديم إعانات لحماية المستهلكين من ارتفاع تكاليف الطاقة.

ويمثل التحول المحتمل في السلطة السياسية تغييرا كبيرا بالنسبة للشركات الفرنسية التي استفادت -لمدة 7 سنوات- من السياسات الداعمة للأعمال التجارية في عهد ماكرون.

وتعهدت الأحزاب المتنافسة بإلغاء العديد من إصلاحات رئيس الجمهورية، بما في ذلك التخلي عن إصلاح نظام التقاعد وزيادة الضرائب. وحتى حزب النهضة بزعامة ماكرون قام بتحديث بيانه بالتزامات إنفاق جديدة، وفق بلومبيرغ.

المصدر: الجزيرة