نتنياهو يكشف عن الخطوة التالية في خطة إضعاف القضاء
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، اليوم الاثنين 7 أغسطس 2023، عن الخطوة المقبلة التي يعتزم ائتلافه الحكومي الدفع به ضمن مخططه لـ"إصلاح" جهاز القضاء، وذلك في مقابلة أجراها لوكالة "بلومبيرغ"، ضمن سلسلة المقابلات التي يحرص مؤخرا على إجرائها لوسائل إعلام أجنبية، في محاولة لتسويق خطة إضعاف القضاء المثيرة للجدل.
ويحاول نتنياهو من خلال سلسلة المقابلات هذه، التخفيف من وطأة التداعيات الاقتصادية لخطة إضعاف القضاء المثيرة للجدل، في ظل تراجع تصنيف إسرائيل الائتماني وتقلص حجم الاستثمار الأجنبي، وتراجع أداء قطاع الهايتك، والمخاوف التي تطرحها المعارضة على مستقبل "الديمقراطية" في إسرائيل والإخلال بالتوازن بين السلطات.
وأكد نتنياهو في مقابلة مع "بلومبيرغ" أن الخطوة المقبلة ضمن خطة حكومته لإضعاف القضاء، تشمل لجنة تعيين القضاة، بما يشمل تشريع قانون لتعديل تشكيلة اللجنة وتغيير آلية عملها في تعيين القضاة؛ وادعى نتنياهو أن بعد هذه الخطوة يعتزم تجميد التشريعات لفترة إضافية.
وقال نتنياهو "لجنة اختيار القضاة هي ما تبقى. هناك أشياء لا ينبغي تشريعها" في هذه المرحلة، وادعى نتنياهو أن ائتلافه الحاكم "حاول التوصل إلى اتفاق واسع خلال (مفاوضات استمرت) ثلاثة أشهر. سنواصل محاولة التوصل إلى اتفاق واسع". مشددا على أن "إسرائيل ستبقى ديمقراطية وقوية وناجحة كما هي الآن"، على حد تعبيره.
ونفى نتنياهو احتمال أن يؤدي الانقسام المجتمعي الإسرائيلي على إصلاح جهاز القضاء إلى "شرخ في الأمة أو إلى حرب أهلية"، واعتبر أن ما تشهده إسرائيل هو "مواجهة طبيعية بين نظرتين مختلفتين للعالم لم تتبلور في رؤية أو نظرية واحدة بعد"، وذلك في ظل موجة متصاعدة من الاحتجاجات على الخطط التشريعية التي تجرد المحكمة العليا من الكثير من صلاحياتها.
وردا على سؤال حول المرحلة التالية من التعديلات القضائية، قال نتنياهو: "من المرجح أن تكون حول تشكيل اللجنة التي تختار القضاة". وأضاف "هذا هو ما تبقى في الأساس". واستدرك قائلا - دون الخوض في التفاصيل - إنه يعتقد بعدم ضرورة الدفع بتشريعات أخرى.
وقال نتنياهو لـ"بلومبيرغ" إنه لا يريد أن تتدخل الحكومة في القرارات التي يتخذها بنك إسرائيل المركزي، وإنه سينظر في مطالبة المحافظ الحالي بالبقاء. علما بأن الائتلاف الحاكم مرر الشهر الماضي، قانونا ألغى سلطة المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة إذا اعتبرتها "غير معقولة".
وتعتبر قضية لجنة تعيين القضاة المؤلفة من 9 أعضاء - التي تعين القضاة بما في ذلك قضاة المحكمة العليا - في صميم المعركة حول خطة الحكومة القومية الدينية بشأن التعديلات القضائية، إذ يسعى وزير القضاء، ياريف ليفين، إلى تغيير تشكيلة اللجنة بحيث يحتفظ الائتلاف لنفسه بأغلبية تلقائية في تشكيلتها
وفي السابع من أيلول/ سبتمبر المقبل، سينظر القضاة في التماس قدمته الحركة من أجل جودة الحكم، تطالب فيه بإجبار ليفين على عقد اللجنة في أعقاب اختيار انتخاب ممثل الائتلاف وممثل المعارضة في عضوية اللجنة، في حين يعتزم ليفين إرجاء انعقاد الجلسة، إلى حين تمرير التشريع الذي يمنح الائتلاف الحاكم سلطة حاسمة في اختيار القضاة.
وقد أحيل مشروع قانون بهذا الشأن إلى الكنيست لكن لم تتم المصادقة عليه بعد. وفي حين أن مصير اللجنة مجهول، فإن الأماكن الشاغرة بين القضاة تتزايد في ظل عدم انعقاد اللجنة والمصادقة على تعيينات جديدة. واعتبارا من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، سينضم إلى تلك الشواغر منصب رئيس المحكمة العليا وقاض آخر بالمحكمة.
المصدر : وكالة سوا- عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
ترامب لن يزور إسرائيل.. هل انقلب على نتنياهو بالكامل؟
وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط في مستهلّ جولة إقليمية تبدأ من المملكة العربية السعودية، وتشمل لاحقًا كلًا من الإمارات العربية المتحدة وقطر.
وتُرافق هذه الزيارة تعهدات استثمارية ضخمة من دول الخليج الثلاث في مجالات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة والتعدين والصناعات الثقيلة وغيرها.
في خلفية هذه الزيارة، تُثار تساؤلات حول تقاطع المصالح السياسية والاقتصادية الشخصية، لا سيما وأن منظمة ترامب تملك وتدير مشاريع عقارية وتجارية في الدول الثلاث التي تشملها الزيارة. وهو ما يعيد إلى الواجهة الجدل المستمر بشأن حدود الفصل بين الوظيفة العامة والمصالح الخاصة في إدارة ترامب.
ومع ذلك، تغيب دولة واحدة بشكل لافت عن جدول الجولة الإقليمية، رغم أنها تُعدّ "الصديقة الوفية" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي إسرائيل، التي تنفّذ منذ 19 شهرًا إبادة جماعية في قطاع غزة، بدعم هائل من الأموال والأسلحة الأميركية. وقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين وفقًا للأرقام الرسمية نحو 53 ألفًا، ولا يزال الرقم في تصاعد.
ورغم أن الإبادة الجماعية بدأت في عهد سلفه، الرئيس جو بايدن، فإن ترامب لم يتردد في تبني هذا القتل الجماعي أيضًا، إذ أعلن بعد فترة وجيزة من عودته إلى الحكم أنه "سيرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة" في غزة.
إعلانومع ذلك، يبدو أن إسرائيل تستغرق وقتًا أطول مما يرغبه الرئيس الأميركي، لا سيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا مؤخرًا إلى تصعيد الهجوم على القطاع الذي بات مدمّرًا إلى حدّ كبير.
المشكلة، بالطبع، ليست أن ترامب يكترث لما إذا كان الأطفال والبالغون الفلسطينيون يُقتلون جوعًا وقصفًا، بينما تستغرق إسرائيل وقتها في "إنهاء المهمة"، بل إن الإبادة الجماعية الجارية تُعيق ببساطة رؤيته لما يسميه "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي يُفترض أن تنبع من أنقاض غزة، وهو مشروع أوضح ملامحه بقوله: "الولايات المتحدة ستتولى أمر قطاع غزة، وسنقوم بعمل رائع هناك. سنملكه".
وبينما قد يكون للحرب منافع تجارية – اسألوا فقط قطاع صناعة الأسلحة – يبدو أن الإفراط في الحرب قد يُعدّ استثمارًا غير مجدٍ في نهاية المطاف، على الأقل من منظور ترامب العقاري.
وفي الفترة التي سبقت جولة ترامب في الشرق الأوسط، تزايدت التقارير عن توترات بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي – وليس فقط فيما يتعلق بغزة. فقد ذكرت شبكة "NBC News" يوم الأحد أن نتنياهو "فوجئ بشدة – واغتاظ – الأسبوع الماضي من إعلان ترامب أن الولايات المتحدة أوقفت حملتها العسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".
وما يُزعج نتنياهو على ما يبدو بدرجة أكبر هو رفض ترامب تأييد ضربات عسكرية ضد إيران.
أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة، حسب التقارير، تخلّت عن مطلب تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل كشرط لدعم واشنطن برنامج المملكة النووي المدني.
فما الذي تعنيه إذًا العلاقة المتوترة بين ترامب ونتنياهو لما يسمى بـ"العلاقة الخاصة" والمقدسة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟
وفقًا لمقال نشره موقع "واينت نيوز" الإسرائيلي: "رغم التوترات، يصرّ المسؤولون الإسرائيليون على أن التنسيق من وراء الكواليس مع إدارة ترامب لا يزال وثيقًا، دون وجود أي خلاف سياسي فعلي".
إعلانويطمئن التقرير القرّاء بأن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، "نفى الشائعات التي تفيد بأن ترامب قد يعلن دعمًا لدولة فلسطينية خلال زيارته إلى الدول الخليجية الثلاث".
وطبعًا، من غير الواضح تمامًا ما نوع "الدولة الفلسطينية" التي يمكن أن يروّج لها شخص يقترح امتلاك الولايات المتحدة قطاع غزة وطرد السكان الفلسطينيين الأصليين منه.
ورغم تهميش إسرائيل في هذه الجولة، فإن ذلك لا يعني أنها لن تواصل لعب دور أساسي في السلوك العدائي الأميركي بشكل عام.
ففي الشهر الماضي فقط، استضاف مسؤولون جمهوريون وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير – صاحب المقولة الشهيرة: "لا يوجد سبب لإدخال غرام واحد من الطعام أو المساعدات إلى غزة" – في منتجع مارالاغو الخاص بترامب في فلوريدا.
وبعد عشاء أقيم على شرفه، تفاخر بن غفير بأن الجمهوريين "أعربوا عن دعمهم لموقفي الواضح جدًا حول كيفية التصرف في غزة، وأنه يجب قصف مستودعات الطعام والمساعدات".
وعليه، وبينما تنشغل العناوين الإعلامية بالصفقات الكبرى والاستحقاقات الدبلوماسية، يمكن القول إن إدارة ترامب لا تزال تواصل تعاملها مع التطورات الميدانية في غزة من منظور يخدم أولوياتها الإستراتيجية، حتى وإن بدا ذلك تغاضيًا عن الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
ضبط متهمين للتحقيق معهما فى حادث انفجار خط غاز طريق الواحات