مجلس العلماء يصادق على خطة التبليغ سعيا ل"ردم الفجوة بين صور التدين التي انحرفت عن مقصود الدين"
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
صادق المجلس العلمي الأعلى، خلال أشغال دورته العادية الـ33، على خطة جديدة للتبليغ.
حسب رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعة الحي الحسني، سعيد بيهي، فإن دورة المجلس العلمي الأعلى، رامت تنزيل مشروع خطة « تسديد التبليغ »، مبرزا أنه « يتم الاشتغال بتؤدة على ردم الفجوة بين صور التدين التي انحرفت عن مقصود الدين، وبين مطلوب الدين نفسه ».
وأوضح بيهي، في تصريح مماثل، أن الغاية تكمن في بلورة « تدين يبلغ بالفرد مبلغا من الحياة الطيبة »، مضيفا أن « خصوصية وطبيعة هذا التبليغ تنكب على إيصال مضمون الخطاب الشرعي من خلال النفاذ إلى المحرك الرئيسي للإنسان الذي هو قلبه، ومن ثمة بلوغ درجة الرشد في التدين عبر إحياء روح الإيمان ».
وصادقت لجن المجلس، خلال هذه الدورة، التي تميزت جلستها الاختتامية بحضور وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، والأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، محمد يسف، على إخراج الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى بالانترنت، والنظر في طرق ومناهج العمل عبر منصات التواصل، والنظر في البحوث والدراسات التي يشتغل عليها المجلس العلمي الأعلى، خاصة استئناف إصدار مجلات المجلس.
كما صادقت أيضا على متابعة خطة إحياء التراث الإسلامي وتحقيق كتاب « الشفا » للقاضي عياض، ومتابعة عمل الهيئة العلمية للإفتاء واللجنة العلمية للمالية التشاركية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المجلس العلمي الجهوي الدار البيضاء-سطات، محمد موشان، إن أشغال الدورة العادية الـ33 للمجلس العلمي الأعلى انعقدت بإذن من أمير المؤمنين الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى أمس السبت، انبكت أساسا على المصادقة على خطة عمل المجلس بخصوص تسديد التبليغ، مضيفا أن العلماء عملوا على تهييئ هذه الخطة « للارتقاء بالخطاب الديني بالمملكة، وترشيد التدين ».
وأوضح موشان، في تصريح للصحافة، أن غاية هذه الخطة تكمن في جعل أثر للدين في المجتمع وبث الطمأنينة والسعادة فيه، مشيرا إلى أن الدورة صادقت على عدد من النقاط تجلت، على الخصوص، في إخراج الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى بالانترنت، و »جعله في حلة جديدة بما يعبر عن العلماء بالمملكة على النحو الأمثل ».
وجاءت هذه الدورة في سياق الانطلاق الفعلي لخطة تسديد التبليغ الهادفة لبناء الحياة الطيبة، وهو ما يرسخ اشتغال المجلس العلمي الأعلى على الشق المعنوي العلمي الروحي للمشروع.
كلمات دلالية المجلس العلمي الأعلى خطة التبليغ مصادقة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المجلس العلمي الأعلى خطة التبليغ مصادقة للمجلس العلمی الأعلى المجلس العلمی الأعلى على خطة
إقرأ أيضاً:
شروط ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة في القانون الجديد
نصت تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيادلة على إقرار سنة تدريب إلزامية لخريجي كليات الصيدلة، اعتبارا من العام الدراسي 2024-2025، مع منح المتدرب مقابل شهري 2500 جنيه، من الممكن زيادتها بشرط موافقة وزير المالية.
تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلةنصت تعديلات القانون الذي أقره مجلس النواب نهائيا على أنه يستبدل بنصوص المواد 2، 3، 5، 19/ فقرة أولى، 37 من القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، النصوص الآتية:
ونصت المادة (2): يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الصيدلة، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لهامن المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب إجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في أحد المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
ترخيص مزاولة مهنة الصديلةفي جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.
كما نصت المادة (3): يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.