النبراوي: "الرعاية الصحية" مشروع تفتخر به نقابة المهندسين
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، أن مشروع الرعاية الصحية للنقابة من المشروعات الرئيسية التي تفتخر بها النقابة، وهو مشروع تاريخي مضى عليه أكثر من 30 عامًا، وتواصل النقابة جهودها من أجل تطوير المشروع بشكل مستمر لتقديم خدمة أفضل للمهندسين وأسرهم.
وقال نقيب المهندسين: "نتضافر جميعًا بهدف تقديم أفضل خدمة للمهندسين، ومهمتنا التخفيف عن كاهل المهندسين فيما يتعلق بالرعاية الصحية".
جاء ذلك خلال حضور نقيب المهندسين الاجتماع الأول للجنة الرعاية الصحية بالنقابة العامة للمهندسين، برئاسة الدكتور المهندس أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة.
وأوضح "النبراوي" أن لجنة الرعاية الصحية من اللجان الأساسية في النقابة، والجميع ينتظر منها الكثير، والكل لديه الثقة في قدرتها على تأدية الدور المنوط بها بكل كفاءة، مؤكدًا أن مجلس النقابة وهيئة المكتب لن يبخل في تقديم كل أشكال العون والتعاون للجنة، للقيام بدورها على الوجه الأكمل، مضيفا: "تم توسيع أعداد الأعضاء باللجان لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المهندسين الراغبين فى تقديم خدمة تطوعية".
وخلال كلمته، أشار الدكتور المهندس أحمد البدوي، إلى أن لجنة الرعاية الصحية مهمة جدًّا، لأنها تقدم خدمة مباشرة وعظيمة للمهندسين، وأن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمهندسين وأسرهم.
وشدد "البدوي" على أن اللجنة لن تدخر جهدًا في سبيل تحسين الخدمة الصحية المُقدَّمة للمهندسين وأسرهم، وأن اللجنة من خلال العمل الجماعي لأعضائها تستطيع التعامل بكل حزم مع المشكلات التي تواجه مشروع الرعاية الصحية، وتقديم حلول لها، مع السرعة في الأداء والإنجاز، قائلًا: "كلنا أمل فى إنجاز كافة الملفات بأفضل شكل لنكون عند حسن الظن بنا"، مختتمًا كلمته بالتأكيد على أن اللجنة تسعى بكل جهد لتحسين الخدمة وتطويرها باستمرار لتقديم خدمة لائقة للمهندسين وأسرهم.
من جانبه استعرض المهندس أسامة بسيط، اللجان النوعية المنبثقة التي سيتم توزيع أعضاء اللجنة عليها، موضحًا أنها خمس لجان، وهي: لجنة الإعانات المرضية، ولجنة التعاقدات ودراسة لوائح الأسعار، ولجنة الدليل والإعلانات ودراسة النقابات الأخرى والاشتراك السنوي، ولجنة قطاعات الجمهورية ودراسة مشاكل المحافظات، ولجنة تحسين أداء الخدمة- خدمة العملاء والواتساب (الميكنة)، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل هذه اللجان، للبدء فورًا في الاجتماع لكل لجنة منبثقة لسرعة إنجاز المهام، لإصدار التوصيات والقرارات المناسبة وتصعيدها للجنة الرئيسية.
فيما أوضح المهندس أحمد عرفة، أن مشروع الرعاية الصحية من المشروعات التي تمس كل المهندسين، مشيرًا إلى أن هناك بعض المشاكل التي تواجه المهندسين، والتي لا بد من التعامل معها من خلال تكاتف الجهود بين أعضاء اللجنة لحلها والقضاء عليها، وهو ما يُحمِّل اللجنة عبئًا كبيرًا خلال الفترة القادمة.
وقد شهد الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة واستعراض كافة المشاكل ومقترحات الحلول لها، وتم فتح الباب للأعضاء للاشتراك في اللجان النوعية المنبثقة من اللجنة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب المهندسين الرعایة الصحیة أن اللجنة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إتاحة خدمة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.