مدبولي: نستهدف زيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 15% سنويا
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تسعى إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 15% سنويا، من خلال تحفيز الصادرات السلعية والبترولية وتعزيز الصادرات الخدمية.
إعادة تدوير مياه الصرف الزراعيوأضاف في كلمته خلال عرض برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب: «نولي اهتماما كبيرا بقطاع الزراعة، وقد شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ونستهدف تنمية القطاع والصناعات الزراعية من خلال التوسع الأفقي وتوسيع مساحات الأراضي الجديدة المستصلحة في المناطق الصحراوية باستخدام الموارد المائية الجوفية، وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي».
وتابع أن الحكومة تتبنى تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الزراعية، وتعمل على تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مجلس النواب الحكومة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات 28% في سبتمبر.. وتراجع العجز التجاري إلى 3.3 مليار دولار
أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 4.9 مليار دولار مقارنة بـ 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 28.2%، ما ساهم في تقليص العجز بالميزان التجاري.
ويرجع هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صادرات بعض السلع، حيث ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنسبة 27.4%، تلتها صادرات العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 23.9%، فيما سجلت صادرات الفواكه الطازجة زيادة كبيرة بنسبة 40.8%، وصادرات البترول الخام بنسبة 26.6%.
في المقابل، شهدت بعض الصادرات انخفاضاً، من أبرزها منتجات البترول التي تراجعت بنسبة 31.6%، والأسمدة بنسبة 3.3%، واللدائن الأولية بنسبة 10.5%، إضافة إلى البقول الجافة التي انخفضت صادراتها بنسبة 24.9%.
وعلى صعيد العجز التجاري، سجل 3.3 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 4.5 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2024، مسجلاً تراجعاً نسبته 27.6%.
أما الواردات المصرية فقد تراجعت لتصل إلى 8.2 مليار دولار مقابل 8.4 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق، نتيجة انخفاض واردات بعض السلع، أبرزها منتجات البترول بنسبة 25.4%، والقمح بنسبة 3.1%، واللدائن الأولية بنسبة 16.6%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 22.7%.