أستاذ علاقات دولية: فرنسا مهددة بعدم استقرار سياسي بعد كسر موجة صعود أقصى اليمين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب، إن فرنسا مهددة بعدم الاستقرار السياسي بعد كسر موجة صعود أقصى اليمين.
وأضاف أبو دياب، بمداخلة عبر أثير «العربية إف إم»، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان رهانه بالدعوة إلى الانتخابات المبكرة محفوفا بالمخاطر نتيجة تحالف جميع القوى الفرنسية والوعي الشعبي.
وتابع، أن ماكرون يعمل على إطالة أمد المدة الزمنية لتصريف الأعمال حيث طلب من رئيس حكومته عدم الاستقالة، بينما يعاني الرئيس الفرنسي من مأزق سياسي، وحال كانت إرادة سياسية يمكن لفرنسا تكوين ائتلاف لإدارة البلاد.
أستاذ العلاقات الدولية خطار أبو دياب: بعد كسر موجة صعود أقصى اليمين.. #فرنسا مهددة بعدم الاستقرار السياسي#حتى_الساعة مع عصام عبدالسلام
#العربيةFM pic.twitter.com/xxm95BkunV
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: ماكرون أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟
في رده على استفسار مقدم من أحد المتابعين، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى ومدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لحالة من حلف يمين طلاق متعلقًا بالطعام ثم أكل بعدما تصالح مع زوجته.
وجاء السؤال على النحو التالي: "حلفت يمين طلاق على الأكل وأكلت لما زوجتي راضتني، فهل على كفارة يمين وهل اليمين وقع أم لا؟".
أجاب الشيخ أحمد وسام بأنه بمجرد زوال سبب الخلاف الذي دفع الرجل إلى الحلف، ينتهي أثر هذه اليمين ولا تترتب عليه أي كفارة ولا يقع الطلاق.
وشرح أن الفقهاء يصفون هذا النوع بـ "يمين الفور" أو اليمين التي تنتهي بمجرد انتهاء المشكلة المباشرة التي قيلت بسببها ، وبما أن الزوجة قد صالحت زوجته، فقد انحلت المشكلة الأساسية، وبالتالي لا يقع الطلاق ولا تجب الكفارة.
حكم الحلف بالطلاق
وفي سياق متصل، تناولت الدار خلال بث مباشر سؤالاً آخر حول طبيعة الحلف بعبارة "عليَّ الطلاق".
وأوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بالدار، أن القول "عليَّ الطلاق" يعتبر حلفاً بمعنى القسم بالله، وتكون كفارته هي كفارة يمين عادية إذا لم يقترن بلفظ التطليق الصريح. ونبه إلى أن بعض الصيغ قد تحمل أكثر من يمين وتحتاج إلى تحقيق لفظي دقيق.
حكم الطلاق أثناء الحيض
كما تناولت الإفتاء سؤالاً ثالثاً عن حكم الطلاق أثناء فترة الحيض، وأفادت بأن هذا الطلاق يقع من الناحية الشرعية بمعنى أنه صحيح مستوفٍ للأركان، ولكنه يعد طلاقاً بدعياً محرماً لكونه مخالفاً للأمر الشرعي بعدم طلاق المرأة أثناء الحيض.
وأكدت أن وقوع الطلاق (صحته) أمر، وحرمة إصداره في ذلك التوقيت أمر آخر، والمعصية هنا ترتبط بمخالفة التشريع حتى مع صحة الفعل قانوناً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟