صحيفة الاتحاد:
2025-06-18@15:08:09 GMT

نقص الوقود يهدد حياة آلاف المرضى في غزة

تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT

شعبان بلال (غزة، القاهرة)

أخبار ذات صلة فرار آلاف السكان من مدينة غزة مصر: لن نقبل بوجود بديل لوكالة «الأونروا»

تعاني المستشفيات ومرافق القطاع الصحي في قطاع غزة نقصاً حاداً في الوقود اللازم لتشغيل المولدات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية، ما يهدد بتوقفها عن العمل خلال الأيام المقبلة. 
وحذر خبراء ومسؤولون أمميون من نقص الوقود، وعدم توافره في المرافق الصحية المتبقية، مؤكدين أن ذلك يهدد حياة مئات الآلاف من المرضى، وعمل المستشفيات التي تكابد من أجل الاستمرار في العمل بعد توقف معظمها خلال الفترة الماضية.

 
وبحسب مصادر فلسطينية، تتبع المستشفيات والمرافق الصحية إجراءات تقشفية وقاسية في استخدام الوقود لضمان استمرار تشغيل مولدات المستشفيات ومحطات الأكسجين وثلاجات حفظ الأدوية، مؤكدةً إيقاف العمل في العديد من الأقسام داخل ما تبقى من المستشفيات العاملة.
وأكد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، أن نقص الوقود له تداعيات خطيرة على المدنيين في غزة بصورة عامة، خاصة المستشفيات والمرضى، موضحاً أن كميات الوقود التي تدخل القطاع لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للمستشفيات التي خرج معظمها عن العمل بالفعل. 
وأوضح النمس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن شح الوقود يعوق الجهود الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، حيث إن الكميات التي تدخل القطاع لا تمثل سوى 14% من الوقود الذي كان يدخل شهرياً قبل أكتوبر الماضي. 
وخرجت 30 مستشفى عن الخدمة من أصل 36 مستشفى في غزة، بحسب النمس، الذي طالب بضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لفتح المعابر المطلة على قطاع غزة، كونها شريان الحياة والسماح بنفاذ الوقود والأكسجين وأدوات التخدير والتعقيم والجراحة من أجل تمكين الطواقم الطبية وإسنادهم وإزالة خطر الموت عن حياة مئات الآلاف من المرضى والمصابين.
وحذر متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء إغلاق المعابر، مضيفاً أن استمرار الإغلاق، وخاصة معبر رفح الحيوي كونه الشريان الرئيس الذي يغذي القطاع برمته، وصعوبة دخول الوقود بشكل كامل ينذران بكارثة إنسانية وصحية وشيكة. 
وتُخصص في الوقت الحالي كميات محدودة من الوقود للمستشفيات التي ما زالت قيد العمل، مثل مركز ناصر الطبي ومستشفى الأمل والمستشفى الميداني الكويتي، بالإضافة إلى 21 سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني. 
وحذرت منظمة الصحة العالمية من نقص الوقود، مؤكدة أنه يشكل خطراً كارثياً على النظام الصحي، وأن القيود المفروضة على معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد المفتوح حالياً، وانعدام الأمن وصعوبة التنقل، أدت إلى تآكل قدرة المنظمة على الحفاظ على إمدادات الوقود للعمليات الصحية والإنسانية.
ويعرض نقص الوقود حياة المئات للخطر، بمن فيهم المرضى والجرحى، بحسب الدكتور محمد صقر، مدير التمريض مجمع ناصر الطبي، مؤكداً أن الخدمات الطبية في العديد من الأقسام توقفت بسبب نقص الوقود الذي يغذي المولد الكهربائي الوحيد بالمستشفى، وأن  حياة ما يصل إلى 15 رضيعاً في وحدة رعاية الأطفال حديثي الولادة تعتمد على إمدادات الكهرباء المستمرة.
وفي السياق، أوضح هشام مهنا، متحدث الصليب الأحمر في غزة، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الوقود عامل رئيسي لتقديم الرعاية الطبية لآلاف المرضى، وأن النقص الذي يحدث نتيجة إغلاق المعابر ومعوقات إدخال الوقود يؤدي إلى مخاطر حقيقية تطال المرضى والجرحى، وكذلك الأطفال والرضع. 
وطالب مهنا بضرورة نفاذ الوقود بكميات تغطي احتياجات المستشفيات التي ما تزال قيد العمل، وتشهد ضغطاً كبيراً نتيجة زيادة أعداد المرضى والمصابين، مشدداً على ضرورة تغيير الوضع الحالي بشكل كلي وبصورة فورية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح بشرية عبر نفاذ الوقود والمساعدات الإنسانية بوتيرة أكبر. 
واعتبرت مديرة إعلام «الأونروا» في غزة، إيناس حمدان، أن إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم أدى لقطع الإمدادات الإغاثية والتي تدخل للوكالة، وغيرها من المنظمات الدولية، موضحة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هذه المساعدات تشمل الوقود والغذاء والماء والمواد غير الغذائية، مثل الخيام والأغطية والبطانيات. 
وأضافت أن «استمرار إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم يعوق الاستجابة الإنسانية».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة نقص الوقود قطاع غزة فی غزة

إقرأ أيضاً:

الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أهمية تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والطبيعية الكبيرة والمتنوعة التي تمتلكها القارة الأفريقية بشكل فاعل ومؤثر، لتحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي-الإفريقي، والتعامل مع الواقع العالمي الجديد.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل الأولى لتنفيذ التزامات إعلان كمبالا، والتي تستضيفها مصر، تحت عنوان: "من الالتزام إلى العمل لتنفيذ استراتيجية كمبالا للبحث والتطوير الزراعي في أفريقيا"، بحضور: مدير مكتب الاتحاد الإفريقي للبحث والتطوير بمفوضية الاتحاد الإفريقي، السكرتير التنفيذي لمنتدى البحوث الزراعية في أفريقيا، السكرتير التنفيذي للصندوق العربي للدعم الفني للدول الإفريقية، والدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، فضلًا عن ممثلي هيئات ومنظمات الاتحاد الإفريقي.
وأشار فاروق إلى أهمية هذه الورشة، حيث تقودنا إلى الخطوات نحو تنفيذ الأهداف الاستراتيجية لاستراتيجية وإعلان كمبالا الصادر عن القمة الإفريقية الاستثنائية التي عُقدت بالعاصمة الأوغندية كمبالا في يناير الماضي 2025، والتي شارك فيها وزير الزراعة نيابةً عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.


وأوضح وزير الزراعة أن أهمية هذا الحدث تتزايد في ظل المخاطر والتهديدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه قارتنا الإفريقية، فضلًا عن التطورات والمتغيرات الاقتصادية والدولية المتسارعة، والتي تُعظّم من التحديات التنموية والتكنولوجية والبيئية التي تواجه دولنا الإفريقية، ولا سيما قضايا الأمن الغذائي، والحد من ارتفاع الأسعار.
وأشار فاروق إلى أهمية البدء في تنفيذ ما جاء بإعلان كمبالا، والذي يتضمن الالتزام بتكثيف الإنتاج الغذائي المستدام وتشجيع التجارة البينية بين دول القارة الإفريقية، وتعزيز الاستثمار والتمويل، والإسراع في تحويل الأنظمة الغذائية الزراعية، والالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذوي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول وسبل العيش العادلة، وبناء أنظمة زراعة مرنة ومستدامة، وتعزيز حوكمة أنظمة الأغذية الزراعية.
وأضاف الوزير أن ورشة العمل تعد الخطوة الأولى لتفعيل الجهود المشتركة من خلال التعاون المؤسسي وتبني التكنولوجيات الحديثة وبناء القدرات البشرية، مع أهمية الاتفاق على وضع خريطة طريق من شأنها تعزيز منظومة البحث والتطوير الزراعي في أفريقيا.


وأكد فاروق أن برنامج التنمية الزراعية الشاملة لأفريقيا، يعد القوة الدافعة وراء التحول الزراعي في أفريقيا منذ اعتماده عام 2003 في مابوتو بجمهورية موزمبيق، والذي كان يهدف إلى تسريع النمو الاقتصادي، والحد من الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي من خلال النمو القائم على الزراعة.


وتابع أن استراتيجية وخطة عمل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، تركز على تحويل النظم الزراعية والغذائية من خلال ستة أهداف استراتيجية تجسدت في التزامات رؤساء الدول والحكومات بإعلان كمبالا.


واستعرض فاروق الجهود المصرية للنهوض بالقطاع الزراعي خلال السنوات العشر الماضية، والدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتنمية هذا القطاع، من خلال عدد من المحاور تشمل: التوسع الأفقي من خلال استصلاح نحو 4 ملايين فدان لتدعيم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة الغذائية بها، وكذلك التوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه.


وقال إن جهود الدولة المصرية تشمل أيضًا: تبني التقنيات الحديثة في تطوير نظم الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية من خلال بناء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة، فضلًا عن تدعيم التحول إلى النظم الغذائية الصحية والآمنة، وكذلك تقليل نسبة الفاقد والهدر من خلال توسيع نطاق البرنامج القومي للصوامع مع تنويع مناشئ الاستيراد للسلع الاستراتيجية من الحبوب، وكذلك تدعيم وتوسيع نطاق شبكة الحماية الاجتماعية من خلال برامج "تكافل وكرامة" وإطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي استهدفت التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وذلك لأكثر من 60% من تعداد الشعب المصري.


وأعرب وزير الزراعة عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن خطة عمل من شأنها تحويل الأولويات إلى مشروعات وبرامج قابلة للتنفيذ تلقى الدعم المالي من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز أنظمة الصحة والحماية الاجتماعية لتسريع رأس المال البشري والاجتماعي والاقتصادي، والحد من الفقر والتنمية الاقتصادية، وما يستلزمه الأمر من تعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية الوطنية والإقليمية والدولية.


وأكد على أهمية أن تكون هذه الورشة بمثابة نقطة تحول نحو تحقيق الأمن الغذائي لشعوب القارة الإفريقية، والقضاء على سوء التغذية والفقر من خلال نهج متكامل من أجل صمود أنظمة الغذاء والصحة والحماية الاجتماعية.


وشدد فاروق على التزام الدولة المصرية بما جاء بإعلان كمبالا واستراتيجية وخطة العمل الجديدة، والتي تعمل عليها المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من المؤسسات المعنية بقطاع الزراعة داخل جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن وزارة الزراعة وعلماءها من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، على أتم الاستعداد لتقديم الخبرات اللازمة وكافة سبل الدعم، للتعاون مع الأشقاء من القارة السمراء، وتسخير كافة الإمكانيات لإنجاح هذا التعاون وتحقيق الأمن الغذائي.

طباعة شارك الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق التطوير الزراعي

مقالات مشابهة

  • كارثة في غزة: المستشفيات عاجزة عن استقبال المصابين وتوقف محطات المياه والصرف الصحي
  • انعقاد اجتماع مجموعة العمل المشتركة بين وزارة الصحة ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بالمملكة المتحدة
  • « 8 آلاف رغيف في الساعة».. وكيل التموين بالبحر الأحمر يتابع العمل بالمخبز الآلي بعد تطويره
  • الأونروا تحذر: حرمان غزة من إمدادات الوقود يهدد بتوقف أعمال الإغاثة
  • الأونروا تحذّر منع الوقود عن غزة يهدد بوقف كامل للعمليات الإنسانية
  • إغلاق متحف اللوفر في باريس بشكل مفاجئ بعد احتجاج الموظفين على ظروف العمل
  • بعد إعلان تطبيقها.. ما هي خيارات الدوام التي توفرها مبادرة صيف دبي المرن للموظفين؟
  • الزراعة: تعزيز العمل الإفريقي المشترك لمواجهة المخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة
  • توعية 10 آلاف عامل بالإجهاد الحراري
  • الصحة في غزة: الإخلاءات والقصف يهدد ما تبقى من مستشفيات بالخروج عن الخدمة