برلماني: حضور الحكومة كاملة لإلقاء بيانها أمام البرلمان يؤكد التزامها
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أشاد الناب البرلماني عصام هلال، بعنوان بيان الحكومة أمام البرلمان أمس «معا نبني مستقبلا مستداما»، موضحا أن كلمة معا تعني رسالة للشارع السياسي والشعب بأن الكل سيكون قوة تشاركية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وأحمد دياب، مقدمة برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس الحكومة قال بإنه قطع عهدا على نفسه بعقد مؤتمر صحفي بعد كل اجتماع للحكومة للحديث عن الإنجازات.
ولفت الناب البرلماني، إلى أنه مطلوب من الحكومة المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الحكومة جاءت بكامل هيئتها وتشكيلها لإلقاء بيانها أمام البرلمان، يؤكد أنها ملتزمة أمام ممثلي الشعب بأنها ستكون ملتزمة أمام الشعب وأن هناك تشاركية بين الجهاز التنفيذي مع التشريعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة البرلمان بوابة الوفد الوفد الشعب
إقرأ أيضاً:
امريكا ترفض ردّ “حماس” الذي يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني
الثورة نت/وكالات رفضت الولايات المتحدة، عبر مبعوثها الخاص ستيفن ويتكوف، اليوم الاحد رد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على المقترح الأميركي الأخير بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معتبرة بانه “غير مقبول بتاتاً”. في المقابل، أكّدت “حماس” أنها سلمت ردّها إلى الوسطاء بعد جولة مشاورات وطنية، مشددة على أن “مضمون الرد يعكس التزامها بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب شامل لقوات العدو من غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، بالإضافة إلى اتفاق لتبادل الأسرى يشمل إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء وتسليم جثامين 18 آخرين، مقابل عدد يُتفق عليه من الأسرى الفلسطينيين”،وفق وكالة قدس برس. بدورها أوضحت فصائل المقاومة، في بيان مشترك، أنها “عملت بكل جدٍ على صيغة توقف المجاعة، وتوفّر المأوى، وتنهي الإبادة، وتُمهّد لحالة استقرار تُحفظ فيها كرامة شعبنا”، مؤكدة أنها “لم تُعرض عليها منذ بداية الحرب أي خطة حقيقية توقف العدوان أو تضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الأساسية”. وتنصّلت قوات العدو من اتفاق 19 يناير الماضي الذي تم بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، حيث استأنفت عدوانها منذ 18 مارس الماضي، وواصلت سياسة الإبادة الجماعية، بينما ظلت المقاومة منفتحة على أي جهد يوقف الحرب ويحمي المدنيين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية