وفاة سعودية بعد عملية تجميلية في مصر.. واتهام للمستشفى بالإهمال
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
توفيت سيدة سعودية داخل مستشفى بالقاهرة الجديد في مصر، بعد إجرائها جراحة تجميلية، الجمعة، وسط اتهامات للمستشفى بالإهمال.
وتعقيبا على الواقعة، أوضح عضو في نقابة الأطباء المصرية، طبيعة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، والعقوبات التي قد تطال الطبيب أو المنشأة الطبية.
وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن السيدة الراحلة، فاطمة العجل، سافرت إلى مصر مع شقيقتها لإجراء جراحة “شفط دهون”، لكن بعد عملية استمرت 7 ساعات، توفيت العجل وسط اتهامات للمستشفى بالإهمال.
وصرح عضو نقابة الأطباء المصرية، خالد سمير، لـ”عكاظ”، بأن النقابة تتحرك “للتحقيق في حال وجود شكوى من أسرة المريضة، وإذا تبين وجود تقصير، ومن حق أسرة المتوفاة المطالبة بالتحرك للتحقيق، شريطة الحصول على تقارير طبية توضح ما حدث خلال الساعات الماضية”.
وأكد أن النقابة لم تتلقّ أي شكوى بهذا الخصوص حتى الآن.
وأضاف سمير أن مثل هذه الوقائع يتم التحقيق فيها من خلال 3 جهات في مصر، “الأولى إدارة العلاج الحر، وهو قسم مسؤول بوزارة الصحة في الرقابة على المستشفيات، والجهة الثانية هي النيابة العامة حال وجود شبهة جنائية، والجهة الأخيرة هي النقابة العامة للأطباء”.
كما أشار إلى أنه “في حال وجود شبهة ضد الطبيب يتم التحقيق معه عن طريق لجنة التحقيق، وبعدها تتم إحالة الطبيب إلى الهيئة التأديبية حال وجود تقصير، وهي عبارة عن محكمة مصغرة من الشؤون القانونية للنقابة بها قاضيان، وتصدر المحكمة أحكاماً إما بالتبرئة أو الإدانة”.
وفي حالة الإدانة، وفق سمير، فإن هناك إجراءات متبعة، بين “اللوم والتنبيه والإيقاف المؤقت أو الدائم، حسب جرم الطبيب”.
وكان زوج السيدة التي توفيت، أحمد سلطان، قد صرح بأن الفريق الطبي بالمستشفى حاول التدخل لإنقاذ زوجته بعد العملية “لكن للأسف فارقت الحياة.. وتم التواصل مع السفارة السعودية بالقاهرة، وقدموا لنا الدعم ولا تزال السفارة تتابع الملابسات”.
ونوه أيضا بأنه حرر محضرا أمام النيابة العامة في مصر وطالب بتشريح الجثة، واتهم الفريق الطبي بالإهمال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شفط الدهون عقوبة الاهمال الطبي عمليات التجميل مصر حال وجود فی مصر
إقرأ أيضاً:
استعادة قيمة كارنيه النقابة.. جلسة نقاشية مهمة الصحفيين
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة