مجلس الشورى يطالب وزارة الاقتصاد بتمكين القطاع الخاص من المساهمة بأعمال الاستدامة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط، اليوم الثلاثاء، بالإسراع في تنفيذ مبادرة تصميم وتطوير آلية؛ لتمكين وتحفيز القطاع الخاص من المساهمة في أعمال الاستدامة في المملكة.
وأضاف المجلس، أن ذلك المطلب لسد الفجوة بين الممارسات الحالية للشركات وبين مستهدفات الحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الوزارة عليها إعداد دراسات استشرافية؛ لمواجهة التهديدات الاقتصادية المؤثرة على مستويات الأمن الاقتصادي المطلوبة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثالثة والأربعون، التي حضرها وفد من وزارة الاقتصاد والتخطيط لمناقشة التقرير السنوي للوزارة، وهم: فهد الحميده وكيل الوزارة للتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، و محمد الشهري وكيل الوزارة لراس المال البشري والثقافة المؤسسية وعدد من المسؤولين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشورى المملكة القطاع الخاص أخبار السعودية آخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
الشورى يبحث مستجدات قرار التعمين الجديد بالمؤسسات الخاصة
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعاً مشتركاً مع سعادة خالد بن راشد الغماري وكيل وزارة العمل للعمل، وذلك في إطار مناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بقرار الوزارة بشأن إلزام المؤسسات والشركات الخاصة التي مضى على تأسيس سجلها التجاري سنة كاملة بتعيين مواطن عماني واحد على الأقل والذي كانت الوزارة قد أصدرته الوزارة في وقت سابق.
في بداية اللقاء استعرض سعادة وكيل وزارة العمل تفاصيل القرار ومسوغاته، مستعرضاً أهم الأهداف التي يسعى لتحقيقها، وفي مقدمتها إيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتنظيم سوق العمل بما يحقق التوازن بين مصالح القطاع الخاص وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما تطرق سعادته إلى الإحصائيات المتعلقة بعدد المنشآت المستهدفة بهذا القرار، وشرح آليات توظيف المواطنين في تلك المؤسسات.
وأشار سعادة وكيل وزارة العمل خلال اللقاء إلى أن القرار يندرج ضمن خطط الحكومة الرامية إلى تعزيز تشغيل المواطنين العُمانيين وتنظيم سوق العمل، مع مراعاة واقع السوق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مؤكداً أن الوزارة منفتحة على جميع الآراء والملاحظات التي من شأنها تطوير وتجويد تطبيق القرار بالشكل الأمثل.
وتناول اللقاء إمكانية التركيز على قطاعات محددة ونوعية لتطبيق القرار فيها بشكل مرحلي، عوضاً عن تطبيقه بشكل عمودي وشامل على كافة القطاعات دفعة واحدة؛ وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة دون الإضرار بمصالح القطاع الخاص أو التأثير سلباً على الأداء الاقتصادي العام.
وأبدى أصحاب السعادة عدداً من الملاحظات والاستفسارات التي تعكس نبض الشارع العُماني وهمومه حيال القرار الجديد، خاصة فيما يتعلق بمدى جاهزية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتطبيق هذا القرار، فضلاً عن التأثيرات المحتملة على أنشطتها واستمراريتها في السوق.
كما أكد أصحاب السعادة رؤساء وأعضاء اللجنتين خلال اللقاء على أهمية التكامل المؤسسي بين مختلف أجهزة الدولة، وعلى رأسها مجلس الشورى ووزارة العمل، من أجل التوصل إلى قرارات مدروسة تراعي احتياجات سوق العمل ومتطلباته، وتعكس في ذات الوقت تطلعات المواطنين ومصالحهم.
وفي هذا السياق، شدد أصحاب السعادة الأعضاء على ضرورة إعداد خطة إعلامية متكاملة لتوضيح حيثيات القرار للرأي العام العُماني، بما يضمن وصول الرسائل الصحيحة للمجتمع وتبديد أية مخاوف قد تثار نتيجة سوء الفهم أو نقص المعلومات حول أهداف القرار وتبعاته، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعزز من تقبل أصحاب الأعمال والمواطنين لمثل هذه القرارات الوطنية.
وفي ختام اللقاء، أكد الطرفان على ضرورة مواصلة التنسيق والتواصل بين مجلس الشورى ووزارة العمل، لضمان تطبيق القرار بالصورة المثلى التي تحقق الأهداف المنشودة، مع مراعاة مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وبما يسهم في بناء سوق عمل منظم ومستدام يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك، خلال أعمال اللقاء الذي عقد بحضور سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وسعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء باللجنتين.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة