عمرو خليل: وضوح أهداف برنامج الحكومة لتحسين أحوال المواطن
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أكد أن الحكومة الحالية هي حكومة تحديات، تعهد بتحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.
الحد من ارتفاع الأسعاروأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه تعهد رئيس الوزراء بالعمل للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين باعتباره من التكليفات الرئاسية المباشرة للتغيير الوزاري الجديد.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء المصري شدد أيضا على أن الصناعة ستكون إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال استهداف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 38% من الناتج المحلي في عام 2026-2027.
وتابع: «كما أكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة ستتخذ خطوات جادة نحو تنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية».
وأوضح أنه في القطاع السياحي، أشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الحكومي يستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.
وأكد أن ملفات ومحاور متعددة في برنامج الحكومة المصرية الجديدة، هدفها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والحفاظ على المصالح المصرية، وتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو خليل ارتفاع الأسعار التضخم من مصر القاهرة الإخبارية رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية