قال حاتم متولي عضو تأسيسية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ التحالف يتلقى التبرعات من الأفراد والجهات طبقا لقانون التحالف، مشيرا إلى أنّ التمويل يهدف إلى تمويل خطة وهكذا، وجار العمل في الوقت الحالي على مرحلة صياغة الخطط في الفترة المقبلة.
دراسة مصادر التمويل المتباينة
وأضاف «متولي»، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء DMC»، على قناة «DMC»: «سنبدأ بدراسة مصادر التمويل المتباينة سواء الذاتية أو عن طريق الاعتماد على الشراكات مع جهات تمويل دولية بمجرد أن تصبح الخطط واضحة»، مشيرا إلى أنّ الخطة هي التي تحدد مصدر التمويل المناسب لها.
التحالف الوطني يراعي التنوع الجغرافي
وتابع: «راعينا في البداية التنوع الجغرافي والنوعي، وأن نكون قادرين على الانتشار في 27 محافظة، وهذا الأمر تحقق بالفعل»، مشيرا إلى أنّ التحالف الوطني يضم مؤسسات تخصصية، فمثلا هناك عمل في مجال الصحة وآخر في التعليم والتمكين الاجتماعي، فضلا عن المؤسسات التي تعمل في جميع الأنشطة والمجالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية:
التحالف الوطني
التحالف الوطنی
إقرأ أيضاً:
أمهات المختطفين تطالب بتحريك عاجل لإطلاق أبنائها المخفيين قسراً في سجون فصائل التحالف
الجديد برس| خاص| دعت رابطة أمهات المختطفين، الأربعاء، مجلس القيادة الرئاسي وحكومة عدن الموالية للتحالف، إلى اتخاذ خطوات حاسمة وعاجلة لتحريك ملف المختطفين والمخفيين قسراً في سجون الانتقالي والفصائل الأخرى الموالية للتحالف، وإنهاء معاناة مئات
المحتجزين منذ أكثر من عقد من الزمن. وقالت الرابطة في بيانها إنها تمتلك توثيقات دقيقة لحالات احتجاز غير قانونية نفذتها جهات أمنية تابعة لحكومة عدن، من بينها قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الساحل الغربي المدعومة إماراتياً، مشيرة إلى أن بعض تلك الجهات مارست الإخفاء القسري بحق عشرات المواطنين وحرمت أسرهم من معرفة مصيرهم أو التواصل معهم. وأكد البيان أن ما يجري يمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني والمواثيق الدولية، مشدداً على أن استمرار هذه الممارسات دون محاسبة يتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. وطالبت الرابطة حكومة عدن بإدراج قضية المختطفين والمخفيين قسراً ضمن أولويات مفاوضات السلام والملفات الإنسانية، والكشف عن مصير جميع المحتجزين لدى مختلف الأطراف. كما دعت إلى إنشاء آلية آمنة لتلقي شكاوى الضحايا وذويهم، وضمان الإفراج عن الأبرياء المحتجزين دون مبرر قانوني، والتعاون مع وزارة حقوق الإنسان لإطلاق برامج تُعنى برد الاعتبار للضحايا وتوثيق معاناتهم في الذاكرة الوطنية. ويأتي بيان الرابطة في وقت تتزايد فيه التقارير الحقوقية عن انتهاكات واحتجازات تعسفية في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن، وسط صمت رسمي متواصل من الجهات المعنية.