10 اختصاصات للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.. تضم 9 وزارات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في إطاراستهداف الحكومة الجديدة التوسع في استحداث مجموعات وزارية متخصصة، لاتخاذ الإجراءات بصورة أسرع، بما يضمن كفاءة العمل الحكومي.
المجموعة الوزارية للتنمية الصناعيةونص القرار الذى أصدره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن المجموعة الوزارية لتنمية الصناعة يرأسها نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة الفريق كامل الوزير ، بعضوية وزراء «البيئة، الإنتاج الحربي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قطاع الأعمال العام، البترول والثروة المعدنية، الاستثمار والتجارة الخارجية، ممثلي وزارتي الدفاع والداخلية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع».
وأوضح رئيس الوزراء، وفق ما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اختصاصات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية كالتالي:
- وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.
- تحفيز وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في القطاع الصناعي.
- التنسيق بين الوزارات والجهات لتبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتشغيله.
- وضع وتنفيذ خطة محددة بمستهدفات زمنية لتعميق المكون المحلي للصناعة الوطنية.
- وضع خطة تنفيذية لتعظيم الصادرات الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات
والغرف الصناعية المتخصصة.
- متابعة 152 فرصة استثمارية محددة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها بقدر الإمكان.
- تجتمع مرة كل أسبوع على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها.
- تنفيذ آلية موحدة لتنمية الأراضي الصناعية واتاحتها للمستثمرين.
- تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره.
- إصدار الموافقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروعات الصناعية والتأكد من تنفيذها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات التجارة الخارجية الثروة المعدنية الحكومة الجديدة الغرف الصناعية مدبولي التنمية الصناعية المجموعة الوزاریة للتنمیة الصناعیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يدشن الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025- 2030)
دشن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، الاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ( 2025-2030)، تحت شعار "من الرعاية إلى التمكين".
حضر حفل التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء، وكبار المسؤولين، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وبهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن إطلاق هذه الاستراتيجية يمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته.
وأشارت سعادتها إلى أن إعداد الاستراتيجية جاء ثمرة جهد تشاركي ضم العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمراكز البحثية.
وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تعنى الأولى منها بتعزيز تماسك الأسرة القطرية من خلال تطوير السياسات الوقائية وبرامج التربية الوالدية والصحة النفسية، بما يوفر بيئة مستقرة ومرنة.
وتركز الركيزة الثانية على تمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لاسيما في مواقع القيادة وصنع القرار.
وتشمل الاستراتيجية كذلك تمكين الفئات الأولى بالرعاية، كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار القدر والأرامل والمطلقات والأيتام، من خلال توفير حماية اجتماعية شاملة وخدمات تسهم في تعزيز استقلالهم ودمجهم المجتمعي.
وتركز أيضا على تنمية روح المشاركة والتكافل، من خلال دعم منظمات المجتمع المدني، وتحفيز العمل التطوعي، واستدامة المبادرات الخيرية.
وتختتم هذه الركائز بالتركيز على تحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر، من خلال التمكين الاقتصادي، ودعم الأسر المنتجة، وتطوير الخدمات الاجتماعية عبر التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءات المؤسسية والشراكات الوطنية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول