غرفة شمال الباطنة تنظم حلقة عمل حول المنتجات التأمينية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في لجنة المال والتأمين بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية حلقة عمل توعويّة حول المنتجات التأمينية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور أحمد بن سالمين الكمشكي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة، وزاهر بن خصيف الحراصي رئيس لجنة المال والتأمين، وعدد من أصحاب الأعمال المهتمين، حيث شاركت هيئة الخدمات المالية وكريدت عمان وشركة ظفار للتأمين في الحلقة بتقديم عروض مرئية وأوراق عمل تضمّنت أنواع التأمين، كتأمين المركبات والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات والحياة العامة وتأمين الصيد والقوارب وتأمين إصابات العمل وتأمين المنازل، وكذلك التأمين على حياة المقترضين التي تغطي الرصيد المتبقي للقرض في حالة وفاة المقترض أو تعرّضه لعجز مستديم وتأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض عبدالعزيز بن سيف الوحشي مسؤول جودة خدمة العملاء بهيئة الخدمات المالية في ورقة العمل التي قدمها مفهوم التأمين وتأمين المركبات وأنواعه، مشيرا إلى أهمية التأمين الشامل وما يقدمه من تغطيات، والفرق بينه وبين تأمين الطرف الثالث من ناحية المزايا والتعويضات والاستثناءات، وتطرّق لـ منتج تأمين حياة المقترضين مشيرا إلى صدور الوثيقة الموحدة التي صدرت في بداية عام 2024 حيث جاءت لتؤطّر وتوحّد التغطيات والاستثناءات التي يقدمها هذا المنتج.
وقدّم مازن بن يوسف السرحني مسؤول جودة خدمة العملاء بهيئة الخدمات المالية ورقة عمل تناول فيها تأمين الممتلكات وأهميته في حماية ممتلكات الأفراد والشركات، وسبل تقليل الخسائر بالنسبة للمؤمَّن لهم وتطرقت الورقة إلى أهم مزايا التغطية والاستثناءات الخاصة بها.
وشارك سلطان بن محمد الرواحي مدير قسم المطالبات بشركة ليفا للتأمين بتقديم ورقة عمل تناول فيها مختلف القضايا المختصة بالمنتجات التأمينية، كتأمين المركبات وتأمين المنازل وتأمين حياة المقترضين والتأمين الصحي وتأمين إصابات العمل وتأمين الصيد مؤكدا على أهمية معرفة العميل بالتغطيات المشمولة في وثيقة التأمين وقت شرائها.
كما تحدّث أحمد بن حمدان الفارسي أخصائي إعلام بكريدت عمان حول أهمية تأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحلول التأمينية التي توفرها كريدت عُمان للمصنعين والمصدرين العمانيين وآلية الاستفادة من الخدمات المُقدّمة التي تساعد المصنعين والمصدرين من تقليل المخاطر التجارية المتمثلة في عدم التزام المشتري بسداد قيمة البضائع المستلمة، وإعسار المشتري أو التخلف عن السداد، كما تم الحديث عن المخاطر غير التجارية للصادرات التي تتمثل في تشريع أو قيود قد تتخذها حكومات بلد المشتري وأحداث سياسية أو عقبات اقتصادية.
وأشار الفارسي إلى القطاعات التي تؤمّنها كريدت عمان، وهي قطاع البتروكيماويات والبلاستيك وقطاع التغليف وقطاع مواد البناء والتشييد وقطاع المواد الزراعية، إضافة إلى قطاع التعدين وقطاع المواد الغذائية. والجدير ذكره أن الحلقة كانت تفاعلية مع الحضور وتضمّنت نقاشات بين المشاركين ومقدمي أوراق العمل، استعرضوا من خلالها أمثلة على بعض الحالات التي وقعت على المؤمن لهم وشركات التأمين واستخلاص التحديات منها، وإيجاد الآلية المناسبة لتفاديها مستقبلاً.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
المدينة تتصدر مدن المملكة في إشغال مرافق الضيافة
البلاد (المدينة المنورة)
كشفت زارة السياحة أن المدينة المنورة سجلت أعلى معدل إشغال لمرافق الضيافة بين مدن المملكة بنسبة 82% خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ متوسط السعر اليومي 453 ريالًا، ووصل العائد لكل غرفة متاحة إلى 372 ريالًا، في مؤشرات تعكس قوة الطلب على الوجهة وكفاءة منظومة الضيافة في استيعاب النمو المتواصل في أعداد الزوار والمعتمرين.
من جانبها، أكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أن مؤشرات أداء قطاع الضيافة خلال الربع الأول من عام 2026 تعكس استمرار النمو الذي يشهده القطاع في المنطقة، مدعومًا بتوسع الطاقة الاستيعابية وارتفاع جاهزية مرافق الضيافة، بما يعزز مكانة المدينة المنورة وجهةً رائدةً للضيافة والسياحة، ويرسخ دورها في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى الارتقاء بتجربة الزائر وتنمية القطاع السياحي.
وأشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد مرافق الضيافة السياحية المرخصة في المدينة المنورة إلى 661 مرفقًا بنهاية الربع الأول من عام 2026، فيما بلغ إجمالي الغرف المرخصة 80,223 غرفة، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالي الغرف المرخصة في المملكة، وفق مؤشرات وزارة السياحة، الأمر الذي يعكس تنامي الاستثمارات السياحية ومواصلة التوسع في البنية التحتية لقطاع الضيافة بالمنطقة.
وتواصل المدينة المنورة تحقيق نتائج تنافسية في المؤشرات القطاعية؛ إذ تصدرت المملكة في معدل إشغال الفنادق بنسبة 84%، كما حققت مراكز متقدمة في مؤشري متوسط السعر اليومي والعائد لكل غرفة متاحة، إلى جانب الأداء المتميز للشقق الفندقية والمرافق الأخرى، بما يعكس نضج القطاع واستدامة نموه.
وأكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة أن هذه المؤشرات تعكس تكامل الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتطوير القطاع السياحي، وتعزيز جاذبية المدينة المنورة وجهةً عالميةً تستقبل الزوار والمعتمرين وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز تنافسية المدينة على المستويين المحلي والدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية