غرفة شمال الباطنة تنظم حلقة عمل حول المنتجات التأمينية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة ممثلة في لجنة المال والتأمين بالتعاون مع هيئة الخدمات المالية حلقة عمل توعويّة حول المنتجات التأمينية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحضور أحمد بن سالمين الكمشكي عضو مجلس إدارة فرع الغرفة، وزاهر بن خصيف الحراصي رئيس لجنة المال والتأمين، وعدد من أصحاب الأعمال المهتمين، حيث شاركت هيئة الخدمات المالية وكريدت عمان وشركة ظفار للتأمين في الحلقة بتقديم عروض مرئية وأوراق عمل تضمّنت أنواع التأمين، كتأمين المركبات والتأمين الصحي والتأمين على الممتلكات والحياة العامة وتأمين الصيد والقوارب وتأمين إصابات العمل وتأمين المنازل، وكذلك التأمين على حياة المقترضين التي تغطي الرصيد المتبقي للقرض في حالة وفاة المقترض أو تعرّضه لعجز مستديم وتأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض عبدالعزيز بن سيف الوحشي مسؤول جودة خدمة العملاء بهيئة الخدمات المالية في ورقة العمل التي قدمها مفهوم التأمين وتأمين المركبات وأنواعه، مشيرا إلى أهمية التأمين الشامل وما يقدمه من تغطيات، والفرق بينه وبين تأمين الطرف الثالث من ناحية المزايا والتعويضات والاستثناءات، وتطرّق لـ منتج تأمين حياة المقترضين مشيرا إلى صدور الوثيقة الموحدة التي صدرت في بداية عام 2024 حيث جاءت لتؤطّر وتوحّد التغطيات والاستثناءات التي يقدمها هذا المنتج.
وقدّم مازن بن يوسف السرحني مسؤول جودة خدمة العملاء بهيئة الخدمات المالية ورقة عمل تناول فيها تأمين الممتلكات وأهميته في حماية ممتلكات الأفراد والشركات، وسبل تقليل الخسائر بالنسبة للمؤمَّن لهم وتطرقت الورقة إلى أهم مزايا التغطية والاستثناءات الخاصة بها.
وشارك سلطان بن محمد الرواحي مدير قسم المطالبات بشركة ليفا للتأمين بتقديم ورقة عمل تناول فيها مختلف القضايا المختصة بالمنتجات التأمينية، كتأمين المركبات وتأمين المنازل وتأمين حياة المقترضين والتأمين الصحي وتأمين إصابات العمل وتأمين الصيد مؤكدا على أهمية معرفة العميل بالتغطيات المشمولة في وثيقة التأمين وقت شرائها.
كما تحدّث أحمد بن حمدان الفارسي أخصائي إعلام بكريدت عمان حول أهمية تأمين الائتمان لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحلول التأمينية التي توفرها كريدت عُمان للمصنعين والمصدرين العمانيين وآلية الاستفادة من الخدمات المُقدّمة التي تساعد المصنعين والمصدرين من تقليل المخاطر التجارية المتمثلة في عدم التزام المشتري بسداد قيمة البضائع المستلمة، وإعسار المشتري أو التخلف عن السداد، كما تم الحديث عن المخاطر غير التجارية للصادرات التي تتمثل في تشريع أو قيود قد تتخذها حكومات بلد المشتري وأحداث سياسية أو عقبات اقتصادية.
وأشار الفارسي إلى القطاعات التي تؤمّنها كريدت عمان، وهي قطاع البتروكيماويات والبلاستيك وقطاع التغليف وقطاع مواد البناء والتشييد وقطاع المواد الزراعية، إضافة إلى قطاع التعدين وقطاع المواد الغذائية. والجدير ذكره أن الحلقة كانت تفاعلية مع الحضور وتضمّنت نقاشات بين المشاركين ومقدمي أوراق العمل، استعرضوا من خلالها أمثلة على بعض الحالات التي وقعت على المؤمن لهم وشركات التأمين واستخلاص التحديات منها، وإيجاد الآلية المناسبة لتفاديها مستقبلاً.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة الخدمات المالیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تنظم حلقة نقاشية حول قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، الدكتور وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار وزير العدل، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى جانب نخبة من القضاة والمستشارين والخبراء والأطباء المتخصصين، وذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية المنعقدة تحت عنوان: «دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية في ضوء قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض»، في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لضمان حقوق المرضى وصون رسالة مقدمي الخدمة الطبية.
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن تنظيم النيابة العامة لهذه الحلقة يأتي انطلاقًا من مسؤوليتها التطبيقية المباشرة تجاه هذا التشريع، باعتبارها جهة إنفاذ القانون في الوقائع المرتبطة بالعمل الطبي، وما يقتضيه ذلك من مراعاة لآثاره المتوازنة في حماية حق المريض وضمان ممارسة مهنة الطب في بيئة آمنة ومسؤولة.
كما شدد على أن هذا القانون امتداد لواقع تطبيقي رسخته النيابة العامة منذ سنوات عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتخصصة في التحقيقات ذات الطبيعة النوعية الدقيقة.
وفي سياق الفعاليات، عبر المشاركون من الوزراء والخبراء عن تقديرهم لجهود النيابة العامة في إطلاق الحلقات النقاشية العلمية وصياغة الأسس التطبيقية للقانون، مؤكدين أن التكامل بين المؤسسات القضائية والطبية يعزز جودة الخدمات الطبية ويدعم الثقة العامة بالمنظومة الصحية.
وشهدت الفعاليات حلقة نقاشية موسعة شارك فيها أعضاء النيابة العامة والقضاة والأطباء والخبراء، دارت حول آليات تنفيذ القانون وضماناته العملية، وطرحت خلالها مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق التوازن المنشود بين حماية حقوق المرضى وصون مكانة الطبيب، بما يدعم جودة واستدامة الخدمات الصحية داخل الدولة.
وتثمن النيابة العامة تعاون الوزراء والخبراء المشاركين، مؤكدة أن هذا النهج يعكس التزام الدولة ببناء بيئة صحية عادلة وآمنة تسهم في ترسيخ الثقة بالمنظومة الصحية في مصر.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية