المكتب الإعلامي يحمل العدو واميركا تجويع الفلسطينيين ومنع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الثورة نت/
حمل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم الاربعاء العدو الصهيوني والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في الحرب على غزة، المسؤولية الكاملة عن استمرار جريمة التجويع ضد الشعب الفلسطيني التي تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية و منع إدخال المساعدات والسلع والبضائع والمستلزمات الطبية.
وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة والدول العربية والإسلامية وكل دول العالم الحر بالخروج عن صمتهم الفاضح والضغط على الاحتلال وعلى الإدارة الأمريكية من أجل وقف جريمة الإبادة الجماعية وفتح المعابر وإدخال المساعدات والمستلزمات الطبية بشكل فوري وعاجل قبل فوات الأوان.
وقال المكتب إن منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي يهدّد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين ويضع مصيرهم على المحك.
واضاف إن مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية مُتكدّسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح لها بالدخول، في جريمة تاريخية وقانونية تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان الإسرائيلي وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.
وأشار الى أن المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية فاصلة وأمام مفترق طرق، وهو مطالب بوضع حد لسياسة التجويع ومسألة تعميق المجاعة في محافظات قطاع غزة، والتي تأتي في إطار مواصلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال والأمريكان بحق المدنيين والأطفال والنساء والمرضى والجوعى للشهر العاشر على التوالي.
وأكد أن تصعيد سياسة التجويع ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة سيكون له أثر كارثي على الواقع وعلى المنطقة برمتها، خاصة أنه يأتي متعارضاً مع كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تُحرّم وتُجرّم استخدام سياسية التجويع كسلاح حرب وهو جريمة ضد الإنسانية أيضاً.
وأدان المكتب استمرار قرار الاحتلال والإدارة الأمريكية بتجويع شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة ومواصلة جريمة منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية ومنع إدخال السلع والبضائع، كما أدان صمت ومشاركة العديد من الدول في هذه الجريمة الفظيعة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جريمة محو الحياة..!
إنها جريمة الإبادة الممنهجة التى تستهدف البشر والحجر، والتى تقوم إسرائيل بتنفيذها فى الأراضى الفلسطينية. بلغت بإسرائيل الخسة والوضاعة فشرعت فى استهداف الفلسطينيين الجوعى بمهاجمتهم أثناء تواجدهم أمام مراكز توزيع المساعدات. أمعنت إسرائيل فى ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين وهو ما صعد الإدانات ضد هذا الكيان الغاصب الذى يواظب على استهداف المدنيين العزل فى عملية إبادة جماعية. ولقد حركت هذه الجرائم المملكة المتحدة فبادرت باتخاذ قرار يقضى بمنع دخول أكثر وزراء إسرائيل تطرفًا إلى أراضيها وهما وزير المالية «بتسلئيل سمو تريش»، وزير الأمن القومى «ايتمار بن غفير» بسبب تحريضهما الدائم على العنف. وبادر المستوطنون المتطرفون وشرعوا فى تنفيذ أكثر من 1900 هجوم ضد المدنيين الفلسطينيين منذ يناير الماضى.
انبرى وزراء خارجية كل من بريطانيا واستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج باتخاذ قرار يقضى بتجميد أى أصول لهذين الوزيرين فى البلاد وفى معرض التبرير ذهبوا إلى أن الوزيرين قاما بالتحريض على العنف والتطرف، ومضوا فى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ولهذا عمدت هذه الدول إلى تجميد أى أصول لهما فى البلاد. وقال وزير خارجية بريطانيا «ديفيد لامى»: (إن الرجلين استخدما لغة متطرفة بشعة ولهذا سيدعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه اللغة وادانتها). أما كندا واستراليا فقام كل منهما بفرض عقوبات على إسرائيل. بينما اقتصرت النرويج ونيوزيلندا على اتخاذ قرار بحظر السفر إلى إسرائيل.
فى معرض رد الفعل على ما اتخذته هذه الدول من إجراءات ضد إسرائيل وصف «جدعون سامر» وزير خارجية إسرائيل هذه الإجراءات بأنها شائنة. ويأتى هذا بعد أن علقت لندن الشهر الماضى مفاوضات التجارة الحرة مع الكيان الصهيونى، واستدعت سفيرها احتجاجًا على إشعاله للحرب، كما أعلنت عن قيود مالية وحظر سفر على عدد من المستوطنين، بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين غير قانونية ومنظمتين متهمتين بدعم العنف ضد الفلسطينيين. فى غضون ذلك أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة إن الهجمات الإسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية فى قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تتمثل فى الإبادة الجماعية، واعتبرت أن ما تقوم به إسرائيل من شأنه أن يشكل ضررًا بالغًا على الأجيال الحالية والأجيال القادمة ويعرقل حق الفلسطينيين فى تقرير المصير.
وفى أحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة أكدت أن الهجمات الاسرائيلية على المدارس والمواقع الدينية والثقافية فى قطاع غزة تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل فى الإبادة الجماعية، واعتبرت أن ذلك من شأنه أن يلحق الضرر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة ويعرقل حقهم فى تقرير المصير. وهكذا مضت إسرائيل فى تدمير الأرض الفلسطينية، وتستمر فى هذا النهج الإجرامى والهدف هو القضاء المبرم على الفلسطينيين فى أرضهم لتحقيق هدفها ألا وهو محو الحياة كلية والقضاء المبرم على الفلسطينيين.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة