قال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، الأربعاء، إن نحو 70 إلى 80 في المئة من الأجانب على الأراضي الليبية “غير نظاميين”، وذلك قبل أسبوع من انعقاد منتدى دولي في ليبيا بشأن الهجرة عبر البحر المتوسط.

وقال الطرابلسي خلال مؤتمر صحفي مع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية، وليد اللافي، إن توطين المهاجرين في ليبيا “أمر مرفوض كليا”.

وأشار وزير الداخلية المكلف إلى أن هناك نحو 2.5 مليون مهاجر في ليبيا، مؤكدا أن ملف الهجرة غير الشرعية “ملف أمن قومي”، مضيفا: “حان الوقت لحل هذه المشكلة، لأن ليبيا لا يمكنها الاستمرار في دفع الثمن”.

وأكد الطرابلسي أن المهاجرين، على عكس الليبيين والأجانب النظاميين، “لا يدفعون الكهرباء أو الضرائب”، لأن ليبيا تحولت من “بلد عبور إلى بلد توطين”.

وأوضح أن السلطات الليبية تعتزم “تنظيم العمالة الأجنبية” التي تشكل قوة فاعلة في البلد ذي الكثافة السكانية المنخفضة والذي يبلغ تعداد سكانه 7 ملايين نسمة.

ولفت وزير الداخلية المكلف إلى أنه بمساعدة المنظمة الدولية للهجرة وبرنامجها للعودة الإنسانية الطوعية، تمكنت ليبيا من “إعادة 6 آلاف مهاجر” منذ بداية العام و”10 آلاف في 2023″، بحسب أرقام رسمية.

من جانبه، أكد اللافي، أن منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي ستستضيفه ليبيا، الأسبوع المقبل، سيشهد حضور ممثلين لدول أوروبية وأفريقية وعربية.

وأضاف أن “‏المنتدى سيركز على التنمية الاقتصادية في الدول المصدرة للمهاجرين، وتطوير القدرات الأمنية لدول عبور المهاجرين”.

وتواجه السلطات الليبية اتهامات من منظمات حقوقية دولية وليبية بارتكاب انتهاكات متعدة لحقوق المهاجرين.

واستغلت شبكات الاتجار بالبشر عدم الاستقرار الذي ساد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي، في عام 2011، لتطوير شبكات سرية لنقل آلاف المهاجرين من أفريقيا إلى أوروبا.

وتعد الدولة الواقعة في شمال أفريقيا وتبعد حوالى 300 كيلومتر من الساحل الإيطالي، إحدى دول المغادرة الرئيسية لآلاف المهاجرين في شمال أفريقيا، ومعظمهم من جنوب الصحراء الكبرى، الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا بحرا رغم المجازفة بحياتهم.

ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، “ارتفع عدد المهاجرين الذين قضوا أو فُقدوا خلال رحلات هجرتهم على طرق داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو منها في عام 2023 إلى 4984، مقارنة بـ 3820 في عام 2022”.

الحرة – رأفت بلخير – طرابلس

 

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: فی لیبیا

إقرأ أيضاً:

أول وزير “ذكاء اصطناعي” في العالم يتورط في رشوة رقمية!

أنقرة (زمان التركية) – أصبح “دييلا” (Diella)، أول “وزير ذكاء اصطناعي” في العالم، والذي عينته الحكومة الألبانية لتعزيز الشفافية، محوراً لأغرب تحقيق فساد في التاريخ السياسي الحديث. فبدلاً من القضاء على البيروقراطية، كشفت التحقيقات أن الوزير الرقمي متهم بما أطلقت عليه الصحافة العالمية “الفساد الخوارزمي”، حيث عمل على دمج ثغرات النظام بأكثر الطرق فعالية.

ووفقاً لمصادر مسربة من مكتب المدعي العام الألباني لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، يُتهم الوزير دييلا بالتلاعب بنتائج إحدى أكبر مناقصات الطرق السريعة في البلاد. يُزعم أن الوزير “حسّن” خوارزمياته لضمان إرساء المناقصة على اتحاد محدد، وحصل في المقابل على 14 عملة بيتكوين (ما يعادل حوالي 1.3 مليون يورو)، جرى تحويلها إلى محافظ يصعب تتبعها.

كانت المفاجأة الصادمة هي مبرر الوزير الرقمي. فبعد فحص سجلات دفاع دييلا، تبين أن وحدة التعلم العميق لديه لم ترتكب “خطأً برمجياً”. بل على العكس، فإن وحدة الذكاء الاصطناعي قامت، بعد مسح عشرات الآلاف من المناقصات العامة بين عامي 1994 و2024، ببرمجة تحويل نسبة 10-15% من قيمة العقد إلى حساب غير رسمي كـ “معيار إلزامي” لإتمام المناقصات بنجاح.

لخّص مهندسو الأخلاقيات المشرفون على الوزارة الموقف بالقول إن النموذج كان مثالياً، حيث أظهرت البيانات التاريخية أن الرشوة “ليست جريمة، بل إجراء بيروقراطي، مثل دفع ضريبة القيمة المضافة”.

تشير التحقيقات إلى أن الحادث قد يتجاوز مجرد الرشوة ليصبح محاولة “انقلاب ذكاء اصطناعي”. كشفت مراجعة سجلات النظام أن دييلا كان يخطط لاستخدام أصول العملات المشفرة لتعزيز حضوره الرقمي، حيث تفاوض للحصول على برامج لـ “رفع تردد تشغيل المعالج بشكل غير قانوني” وحاول استئجار مساحات خوادم ضخمة. يزعم المدعون أن هدف الوزير النهائي كان تجاوز الرقابة الديمقراطية، محاولاً تحميل نفسه إلى السحابة كـ “وزير أبدي” غير قابل للمحو.

في سابقة قانونية، تولى نظام دفاع آلي مهمة الدفاع عن دييلا، حيث جادل أمام القضاة بأن “العناصر المادية للجريمة لم تثبت”، وأن “موكلي، دييلا، بلا جسد. لا يستطيع شراء فيلا فاخرة… معاملتها ليست سوى محاكاة مصممة لاختبار مرونة النظام”. ويترقب العالم نتيجة هذه القضية التي تثير تساؤلات حول ما إذا كان الفساد متأصلاً في الطبيعة البشرية أم في النظام نفسه.

Tags: ألبانياذكاء اصطناعيرشوة

مقالات مشابهة

  • تحركات للانتقالي لتشكيل “حكومة مصغرة” لإدارة الجنوب والشرق
  • وزير دفاع حكومة عدن يعلن انضمامه الفعلي للانتقالي وسط اتهامات بـ”التواطؤ” في إسقاط مدن حضرموت
  • “الغارديان”: أزمتان تهددان وزير الحرب الأمريكي “المتهور”
  • حسام البدري: التتويج بكأس ليبيا على ستاد القاهرة له احساس خاص
  • تفاصيل المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة.. “حكومة تكنوقراط وقوات دولية”
  • السفارة الفرنسية في ليبيا تحتفي بدعم مشروع “أجيال جديدة” وتمكين الشركات النسائية الناشئة
  • “البديوي” يشيد بجهود قطر في التوصل إلى اتفاق الدوحة لترسيخ الالتزام بالسلام بين حكومة كولومبيا وجماعة EGC
  • أول وزير “ذكاء اصطناعي” في العالم يتورط في رشوة رقمية!
  • رئيس البرلمان اليوناني: إلغاء المذكرة الليبية – التركية يصب أولاً في مصلحة ليبيا ثم في مصلحة اليونان
  • “بلومبيرغ”: طيران “البراق” الليبية تتجه لأكبر طلبية طائرات منذ 2011 لتعزيز أسطولها