داعيا لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن.. وزير العمل يؤكد على ضرورة تصحيح وضع العمالة الباكستانية في العراق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي على الاستمرار بتصحيح وضع العمالة الاجنبية وذلك لانها اصبحت ضاغطة على البلاد بشكل كبير وتسببت بمشاكل اقتصادية وامنية، لافتا الى ان بعض العمال الاجانب اصبحوا ينخروطون في العصابات الاجرامية.
وقال السيد الاسدي خلال استقباله السفير الباكستاني لدى العراق محمد ريشان احمد يوم الخميس الموافق 11-7-2024 ان العمالة الباكستانية موجودة بكثافة في العراق لكن وجود معظمها غير قانوني خاصة، وان هناك من يدخل الى البلاد مع الزوار اثناء الزيارة الاربعينية واخرين يدخلون بطرق غير شرعية من باكستان مرورا بايران الى العراق.
واضاف ان الحكومة اتخذت قرارا بتسوية اوضاع العمالة الاجنبية غير القانونية خصوصا الباكستانية والبنغلاديشية، وان وزارة العمل اعطت مهلة 45 يوما لتصحيح وضع العمالة في البلاد وقامت بتمديدها مرة اخرى قبل شهرين، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء واضح بانه بعد الانتهاء من تصحيح وضع العمالة في البلاد ستقوم الوزارة بحملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط العمالة غير الشرعية وتسفيرها خارج البلاد.
وأضاف ان هناك مسودة تفاهم بين البلدين بخصوص العمالة لم توقع منذ 10 سنوات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون الكامل في ترتيب وضع العمالة الباكستانية واهمية عقد اجتماعات بين الطرفين للترتيب والتحضير لمذكرة التفاهم التي ستساهم في حل جزء كبير من وجود العمالة الأجنبية في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وضع العمالة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار يؤكد عودة 503 مشروع استثماري للعمل من أصل851 مشروع في مختلف المحافظات
شبكة انباء العراق ..
قال رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار الاستاذ الدكتور حيدر محمد مكية أن الهيئة وضمن خطة نوعية تهدف الى تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الاستثمار أطلقت حملة شاملة لإعادة تشغيل المشاريع المتلكئة في قطاعات مختلفة تجاوز عددها ( 851 ) مشروع متوقف في مختلف محافظات البلاد على مدى العامين الماضيين وحتى الاول من شباط الماضي.
واضاف ان هذه الجهود تأتي في إطار رؤية استراتيجية لتعظيم العائدات الاقتصادية وتوفير فرص العمل ورفع كفاءة الانجاز في قطاعات حيوية كالسكن والصناعة والخدمات وغيرها .
◽️حيث تمكنت الهيئة من اعادة ( 503) مشروع استثماري إلى العمل بقيمة تزيد عن ( 12) مليار دولار للفترة نفسها بالتنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة من خلال معالجة التحديات التي تواجة تلك المشاريع سواء كانت ( قانونية ، مالية، ادارية) بما يضمن عودتها الى مسارها التنفيذي وتحويلها من عبئ اقتصادي الى قوة تنموية داعمة.
◽️ياتي ذلك في اطار جهود الهيئة لتعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في العراق وتاكيد دور الاستثمار في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
كما تؤكد الهيئة التزامها بمواصلة المتابعة والاصلاح والعمل بشفافية وشراكة فاعلة مع الجهات المعنية والمستثمرين لضمان استدامة الانجاز وتخفيف الآثر التنموي المطلوب في مختلف القطاعات.