داعيا لتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن.. وزير العمل يؤكد على ضرورة تصحيح وضع العمالة الباكستانية في العراق
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
بغداد اليوم -
اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي على الاستمرار بتصحيح وضع العمالة الاجنبية وذلك لانها اصبحت ضاغطة على البلاد بشكل كبير وتسببت بمشاكل اقتصادية وامنية، لافتا الى ان بعض العمال الاجانب اصبحوا ينخروطون في العصابات الاجرامية.
وقال السيد الاسدي خلال استقباله السفير الباكستاني لدى العراق محمد ريشان احمد يوم الخميس الموافق 11-7-2024 ان العمالة الباكستانية موجودة بكثافة في العراق لكن وجود معظمها غير قانوني خاصة، وان هناك من يدخل الى البلاد مع الزوار اثناء الزيارة الاربعينية واخرين يدخلون بطرق غير شرعية من باكستان مرورا بايران الى العراق.
واضاف ان الحكومة اتخذت قرارا بتسوية اوضاع العمالة الاجنبية غير القانونية خصوصا الباكستانية والبنغلاديشية، وان وزارة العمل اعطت مهلة 45 يوما لتصحيح وضع العمالة في البلاد وقامت بتمديدها مرة اخرى قبل شهرين، مشيرا الى ان قرار مجلس الوزراء واضح بانه بعد الانتهاء من تصحيح وضع العمالة في البلاد ستقوم الوزارة بحملات تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط العمالة غير الشرعية وتسفيرها خارج البلاد.
وأضاف ان هناك مسودة تفاهم بين البلدين بخصوص العمالة لم توقع منذ 10 سنوات، مؤكدا استعداد الوزارة للتعاون الكامل في ترتيب وضع العمالة الباكستانية واهمية عقد اجتماعات بين الطرفين للترتيب والتحضير لمذكرة التفاهم التي ستساهم في حل جزء كبير من وجود العمالة الأجنبية في البلاد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وضع العمالة
إقرأ أيضاً:
جامعة ظفار توقّع مذكرة تفاهم لدعم طلبة الدخل المحدود والأيتام
مسقط- الرؤية
وقّعت جامعة ظفار مذكرة تفاهم ثلاثية مع شركة أوكتال والمديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار، بهدف تقديم الدعم التعليمي لطلبة الدخل المحدود والأيتام، وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي.
وجرت مراسم التوقيع في صلالة بحضور المهندس أحمد بن عبدالله النجار نائب الرئيس للشؤون الحكومية والعلاقات الخارجية بشركة أوكتال، والأستاذ الدكتور عامر بن علي الرواس رئيس جامعة ظفار، وبدر بن فريش اليحيائي مدير عام التنمية الاجتماعية بمحافظة ظفار.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لشركة أوكتال للعام الأكاديمي 2025/2026، لتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المجتمع المحلي وتوفير منح تعليمية للطلبة المستحقين.
وأكدت جامعة ظفار أن هذه الشراكة تعزز التكامل بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية، وتسهم في توفير فرص تعليم عادلة وتمكين الشباب، بما يخدم مسيرة التنمية المستدامة في السلطنة.