رئيس مجلس الدولة الليبي يرفض ميزانية البرلمان
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
رفض المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الميزانية التي وافق عليها البرلمان المتمركز في الشرق، محذرا من تقسيم وإهدار المال العام.
مجلس النواب في بنغالي يوافق على ميزانية تقدر بـ 90 مليار دينار ليبي في نهاية أبريل، ثم ميزانية إضافية تقدر بـ 88 مليار دينار ليبي يوم الأربعاء.
مجلس الدولة في وصف إجراءات مجلس النواب بأنها "تجاوزات" وإدارة "إرادة منفردة" ما يؤدي إلى الانفصال.
ليبيا لم تنعم بالسلام منذ الانتفاضة ضد معمر القذافي في عام 2011، وانقسمت بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب في عام 2014.
هذا الوضع المعقد يضمن استمرار الانقسام السياسي والمالي في ليبيا رغم المساعي السابقة للوصول إلى الوحدة الوطنية. ويحذر من مخاطر هذه الانقسامات مستقبلا.
ووافق مجلس النواب على الميزانية في جلستين مختلفتين، الأولى في نهاية أبريل بقيمة 90 مليار دينار ليبي (18.5 مليار دولار)، والثانية الأربعاء أطلق عليها ميزانية إضافية بقيمة 88 مليار دينار ليبي.
وتستهدف الميزانية حكومة أسامة حمد، التي تتخذ من بنغازي مقرا لها، والذي تولى السلطة في مارس 2023، وهو متحالف مع القائد العسكري خليفة حفتر الذي يسيطر على شرق ليبيا وأجزاء كبيرة من المنطقة الجنوبية.
وحذر المجلس مما وصفه بـ "إصرار مجلس النواب على تجاوزاته وإدارة الشأن العام بإرادته المنفردة لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام".
وقال المجلس إن الميزانية البالغة نحو 179 مليار دينار ليبي "هي مبلغ غير مسبوق من المال".
ولم تنعم ليبيا بالسلام منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 ضد معمر القذافي، وانقسمت في عام 2014 بين الفصائل المتحاربة في الشرق والغرب.
وفي طرابلس، هناك حكومة الوحدة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء المؤقت عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تنصيبه من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021.
تم انتخاب مجلس النواب في عام 2014، في حين تم تشكيل المجلس الأعلى للدولة كجزء من اتفاق سياسي عام 2015 وتم اختيار أعضائه من البرلمان المنتخب في عام 2012.
ويتمتع المجلس، وهو هيئة استشارية، برأي في المسائل السياسية الرئيسية بموجب شروط الاتفاق السياسي لعام 2015.
وقال المجلس في الرسالة "رفضه التام لما تم إقراره في جلسة مجلس النواب.. ويعتبره ليس له أثر قانوني".
ودعت أيضا كافة الجهات ذات الصلة "إلى الطعن على أي قوانين يصدرها مجلس النواب مخالفة".
واتهم البرلمان بالتمادي في التجاوزات قائلا "تمادي مجلس النواب في تجاوزاته واتخاذه إجراءات وترتيبات إدارة الشأن العام بإرادته المنفردة، لن يقود إلا إلى مزيد الانقسام والهدر للموارد والمقدرات العامة" مشيرا لتداعياته السلبية على " على المجتمع ومستقبل البلد".
ورفض تكالة اعتماد الموازنة قائلا "أن مجلس الدولة لا يعتد بما نتج عن جلسة النواب الأخيرة من مقررات، ويعدها غير ذات أثر قانوني، لعدم استيفائها لقواعد إقرار قانون الموازن، طبقا للتشريعات النافذة".
وفي مارس قرر المجلس الأعلى للدولة، رفض الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة المكلفة منه برئاسة أسامة حماد، لـ "مخالفتها لنصوص الاتفاق السياسي
وطلب محافظ البنك المركزي الصديق الكبير من البرلمان في مارس الماضي الموافقة على حكومة موحدة جديدة وميزانية وطنية موحدة.
وتقول مصادر أن هناك رغبة دولية ببقاء الوضع المالي كما هو عليه لحين التوافق بشأن تشكيل حكومة موحدة ليتم إقرار الميزانية وهي معطلة حاليا بسبب الخلاف السياسي.
وبلغ حجم الانفاق العام للدولة خلال العام 2023 أكثر من 122 مليار دينار، خُصص منها 60 مليار دينار لبند المرتبات، و6 مليارات دينار خُصصت للنفقات التسييرية، و12 مليار دينار للتنمية، و20 مليار دينار خُصص لباب الدعم، فضلًا عن صرف 17.5 مليار لمؤسسة النفط، و7.2 مليار دينار للشركة العامة للكهرُباء
بينما سجل حجم الانفاق خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى مارس من العام الحالي 13.5 مليار دينار، من إجمالي إيرادات بلغت 23.8 مليار دينار، وفقَ بيانات مصرف ليبيا المركزي.
وبداية الأسبوع الجاري طالب تكالة من رئيس البرلمان إحالة قانون الموازنة على المجلس الأعلى للدولة قائلا إنه "سيعترض على القانون والطعن عليه حال إقراره دون التشاور مع مجلس الدولة".
وشهدت العلاقات بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة تحسنا بعد الاجتماعات في تونس بشان تشكيل حكومة موحدة والعمل على "الالتزام بتنفيذ القوانين الانتخابية، المنجزة عبر لجنة "6+6" والصادرة عن مجلس النواب بالتوافق بين المجلسين".
حماس: الوسطاء لم يبلغونا بأي جديد بشأن مفاوضات وقف النار وتبادل الأسرى تجربة كوميدي غير مألوفة.. تفاصيل شخصية أمينة خليل في × مراتي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الدولة الليبي الوحدة الوطنية حكومة الوحدة ميزانية البرلمان المجلس الأعلى للدولة إجراءات مجلس النواب المجلس الأعلى للدولة ملیار دینار لیبی مجلس النواب مجلس الدولة فی عام
إقرأ أيضاً:
عبد الغني الككلي أول رئيس لجهاز دعم الاستقرار الليبي
عبد الغني الككلي، كان قائد مليشيات مسلحة إبان الثورة الليبية، ثم أصبح شخصية مركزية في الجهاز الأمني للبلاد بعد سقوط نظام معمر القذافي. تقلد مناصب أمنية عدة أبرزها رئيس "جهاز دعم الاستقرار"، ومكنته هذه المناصب من نسج شبكات واسعة من النفوذ في طرابلس، اقتحم بفضلها لاحقا عالم الأعمال من بوابة التجارة في النفط.
المولد والنشأةوُلد عبد الغني بلقاسم خليفة الككلي، ولقبه "غنيوة"، في مدينة بنغازي، انتقل وعائلته في سن مبكرة إلى العاصمة الليبية طرابلس، حيث استقر في حي أبو سليم، أحد أكبر أحياء المدينة.
انقطع عن الدراسة في سن مبكرة، وعمل في مخبز النصر الواقع في منطقة أبو سليم، قبل انخراطه تدريجيا في أنشطة تجارية غير مشروعة.
وبحسب مصادر عدة، تورط الككلي في أنشطة غير قانونية وقضى نحو 14 عاما في السجن عقب إدانته في جريمة قتل، وأفرج عنه بعد أحداث 17 فبراير/شباط 2011.
ثورة فبراير/شباط 2011برز الككلي أثناء أحداث الثورة الليبية عام 2011، بانضمامه إلى صفوف الثوار ضد نظام "معمر القذافي" في حي أبو سليم، جنوب العاصمة طرابلس، ورغم أنه لم يكن ضابطا في الجيش الليبي، فإنه تمكن من تشكيل مجموعة مسلحة محلية أسهمت في بسط السيطرة على أجزاء واسعة من المدينة، مستفيدا من الفراغ الأمني والسياسي الذي خلّفه سقوط النظام وانهيار الدولة المركزية.
إعلان ما بعد الثورةأسس الكيكلي "كتيبة أبو سليم"، وهي واحدة من أقوى الكتائب المسلحة في طرابلس، أوكلت لها مهام حفظ الأمن في منطقة أبو سليم ومحيطها.
اضطلعت الكتيبة بدور بارز في فرض النظام على المستوى المحلي ومواجهة الجريمة المنظمة، إلا أنها في المقابل وجهت لها اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة السجناء.
لاحقا، انخرط الككلي في تحالفات مع كتائب أمنية أخرى، كما دخل في صراعات مع مجموعات مسلحة منافسة، وأصبح جزءا من شبكة معقدة من القوى المسلحة المتنازعة على السلطة في طرابلس.
وفي إطار محاولات الدولة الليبية لاحتواء المليشيات ودمجها داخل مؤسساتها الرسمية، تولى الككلي رئاسة جهاز دعم الاستقرار، الذي أنشأته حكومة الوفاق الوطني في 11 يناير/كانون الثاني 2021.
ورغم أن الجهاز تأسس رسميا للعمل تحت سلطة الدولة، فإنه واقعيا حافظ على استقلالية كبيرة، ولم يكن إلا امتدادا لنفوذ "غنيوة" بغطاء رسمي، وفقا لما ذهبت إليه تحليلات عديدة تناولت الوضع الأمني في ليبيا.
علاقته بالحكومةبدأت العلاقة بينه وبين حكومة الوفاق الليبية بقيادة فايز السراج عام 2021، فحينها تولى الككلي رئاسة جهاز دعم الاستقرار، وهو جهاز شملت صلاحياته حماية المقرات الرسمية وتأمين الشخصيات العامة والمشاركة في العمليات العسكرية.
ونتيجة ولائه للحكومة، تمكن الككلي من توسيع نفوذه خارج طرابلس، وصولا إلى مدينتي غريان جنوب العاصمة وزليتن شرقها، وارتبط اسمه بعدد من الاشتباكات المسلحة غربي البلاد.
لكن نجمه سطع بشكل أكبر بعد وصول عبد الحميد الدبيبة إلى رئاسة حكومة الوحدة الوطنية في مارس/آذار2021، حينها عُقد بين الجانبين تفاهم واضح يسمح للككلي بتثبيت حلفائه في مناصب إستراتيجية، مقابل تقديمه الحماية للعاصمة طرابلس.
ومع مرور الوقت، أصبح اسم الككلي وجهازه حاضرا بقوة في دوائر السلطة بطرابلس، وتدخل مرات عدة في تعيين شخصيات نافذة، مما أثار خلافات حادة مع فصائل مسلحة أخرى كانت تسعى للتموضع في مفاصل الدولة.
إعلانوتقول تقارير إعلامية إن التفاهم بين الدبيبة والككلي أسهم في تعزيز نفوذ الأخير، ومكنه من بسط سيطرته على هيئة أمن المرافق الحكومية، الجهة الوحيدة المكلفة بالإشراف على النقل الآمن للأموال بين البنوك في طرابلس ومصرف ليبيا المركزي.
مقتلهقُتل عبد الغني الككلي يوم 12 مايو/أيار2025 في تبادل إطلاق نار جنوب العاصمة الليبية طرابلس، إثر تصاعد حدة التوترات الأمنية بين الجماعات المسلحة داخل المدينة وجهاز دعم الاستقرار الذي كان يتولى رئاسته.
وأعلنت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوحدة الوطنية "فرض السيطرة" على كامل منطقة أبو سليم جنوب طرابلس، بعد الاشتباكات الدامية، وأضافت الوزارة في بيان، أن العملية العسكرية في العاصمة انتهت بنجاح بعد السيطرة على منطقة أبو سليم التي تضم المقر الرئيسي وأغلب مقار جهاز الدعم والاستقرار، مؤكدة أن قواتها تواصل العمل لضمان استدامة الأمن والاستقرار في العاصمة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)