منذ حزيران... كيف حوّل الحزب الجولان إلى جبهة مشتعلة؟
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
ذكر موقع "الميادين"، أنّ وسائل اعلام إسرائيلية أشارت إلى ارتفاع عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان في الجولان السوري المحتل منذ بداية شهر حزيران، ولفتت إلى ارتفاع بمئات النسب في عدد صفارات الإنذار في هذه المنطقة إثر عمليات لـ"حزب الله".
وتظهر معطيات نشرتها القناة "12" الإسرائيلية أن "الساحة الهادئة تحوّلت الى نقطة جديدة في القتال بالشمال".
وارتفع متوسط عدد الإنذارات يومياً إلى 6.3 في الأيام العشرة الأولى من شهر تموز، مقارنة بشهر حزيران بـ4.7، وشهر أيار بـ1.5. فيما سجلت معظم الإنذارات بنسبة 61% في شمال الجولان، و39% في جنوب الجولان. (الميادين)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نجيب الشابي للجزيرة: الأمن يحاصر منزلي والقضاة موظفون لدى السلطة التونسية
وصف رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، أحمد نجيب الشابي الأحكام القضائية الصادرة ضد بعض المعارضين بأنها "جائرة من أجل تهم ملفقة ووهمية ولا أساس قانونيا لها"، وقال -في مداخلة مع قناة الجزيرة- إنه قاطع محاكمته لأن "القضاة موظفون لدى السلطة".
وأكد الشابي أن عددا من عناصر قوات الأمن يحاصر منزله أثناء حديثه لقناة الجزيرة، وذلك استعدادا لإيقافه، وقال" أنا مهدد في أي لحظة بنقلي إلى أحد سجون تونس لأقضي 12 سنة".
وأصدرت محكمة استئناف في تونس الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما على قادة معارضين ورجال أعمال ومحامين بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيّد، وهي الأحكام التي أثارت انتقادات داخلية وخارجية.
وقد خفضت المحكمة الحكم على الشابي من 18 إلى 12 سنة، فيما رفعت عقوبة كل من القيادي في جبهة الخلاص المعارضة جوهر بن مبارك والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، من 18 إلى 20 سنة.
وأضاف الشابي أنه من بين 40 شخصية صدرت بحقهم أحكام جائرة بالسجن تصل إلى 45 سنة، وكل الذين تم إيقافهم سواء هذا الأسبوع أو قبل سنيتن ونصف ذهبوا إلى السجن بصدر رحب لأنهم "لم يرتبكوا أي خطأ في حق بلدهم ومارسوا حقهم كمواطنين وعبّروا عن آرائهم بكل مسؤولية". وقال أيضا إنهم "شرعوا في مشاورات فيما بينهم لتعديل الكفة لصالح الديمقراطية في تونس لا أكثر ولا أقل".
أسدل الستار
واتهم الشابي القضاء التونسي بالانصياع للسلطة الحاكمة، وذكّر بأنه رفض حتى الطعن بالتعقيب على الحكم الذي صدر بحقه، لأنه " ليس لدينا قضاة.. لنا موظفون تحت إمرة السلطة السياسية، توظفهم للانتقام من الخصوم السياسيين".
كما قال للجزيرة إن "الستار أسدل على دور القضاء في قضية التآمر"، وإن الأمر في القضية عاد إلى المعطيات السياسية، مشيرا إلى أنه يتهم في آخر حياته (82 عاما) بالإرهاب وهو الذي عمل 50 سنة في إطار الشرعية والسلمية. ولكنه استطرد بالقول إن الأمر سيخضع لتعديل علاقة القوة بين المجتمع والسلطة.
إعلانيُذكر أن قضية "التآمر على أمن الدولة" ترجع إلى فبراير/شباط 2023، حين تم توقيف مجموعة من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني.
ومن جهة أخرى، عبّر رئيس جبهة الخلاص الوطني عن تفاؤله بمستقبل تونس، وقال إنه سيذهب إلى السجن بضمير مرتاح وبتفاؤل كبير لأنه شاهد بعد مشاركته في المظاهرات الأخيرة "روحا جديدة ومعنويات مرتفعة عند الطيف المدني والسياسي دون استثناء وألفة لم تكن معهودة"، لافتا إلى أن تونس تعيش اضطرابات اجتماعية مثل التي تحدُث في محافظة قابس الواقعة جنوب شرقي تونس منذ عدة أسابيع ولم تنقطع.
أما الحكومة، بحسب الشابي، فهي "مضطربة في إدارة الملف الداخلي وفي علاقاتها الخارجية، وهي في معركة مفتوحة ورسمية مع الاتحاد الأوروبي بسبب لا يعلمه إلا الله".
وخلص إلى أن الديمقراطية والحريات ستعودان إلى تونس، وأن هناك حراكا اجتماعيا كبيرا. وأشار إلى أن الاتحاد العام التونسي للشغل يستعد لإعلان إضرابات قطاعية وجهوية، وربما إضراب عام في البلاد، كما أن هناك احتقانا في أوساط الشباب التونسي.
ويذكر أن عائلة المحامي والمعارض التونسي البارز العياشي الهمامي قالت إن الشرطة التونسية ألقت القبض عليه في بيته اليوم الثلاثاء، لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 5 سنوات صدر بحقه في "التآمر على أمن الدولة".
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة