مطالبات برلمانية بتعديل قانون الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب عدد من نواب البرلمان خلال الورشة التي نظمتها مؤسسة ساعد في وجود البرلمانيين والخبراء بتعديل قانون الملكية الفكرية من أجل استخدام المؤشرات الجغرافية في تسجيل المنتجات الغذائية لتحقيق التوافق مع متطلبات التسجيل الدولي وإزالة العراقيل التي تواجه تسجيل السمك البلطي على سبيل المثال .
و تضمنت الاقتراحات تعديلات تشريعية تضمن اضافة باب مفصل للمؤشرات الجغرافية، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الملكية الفكرية، كما شهدت الورشة مطالبات بقاعدة بيانات موحدة للمنتجات المصرية جغرافيا تمهيدا لتسجيلها.
كما شهدت الجلسة مناقشة للتحديات التي تواجه تسجيل المنتجات المصرية بسبب عدم تشكيل الجهاز القومي للملكية الفكرية حتي الآن، وغياب الوعي لدي اصحاب الحرف اليدوية والصناعات والتجار بأهمية تسجيل المنتجات، كما شهدت مطالبات بحصر السلع والمنتجات التي تحتاج للتسجيل الفوري.
و قال النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، أن المؤسسة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل علي إطار تنموي خيري والذي يتم من خلال تقديم الخدمات الخيرية في إطار تنموي يضمن تحقيق التغيير الاقتصادي والاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية، بالإضافة الي تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية بما يحقق التنمية المستدامة.
وقالت النائبة نهي زكي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن الحل يتمثل في خلق بيئة تشريعية موحدة ومتكاملة تضمن حماية حقوق الملكية لكافة المنتجات المصرية وتسهل علي اصحاب الصناعات التسجيل المحلي وعلي الحكومة التسجيل العالمي، وشددت علي ضرورة دراسة التحديات التي تواجه التسجيل حاليا من اجل تحليلها وضمان تضمين الحلول في التعديلات.
وشدد الدكتور أحمد الزرقاني خبير العلامات التجارية على ضرورة استخدام المؤشر الجغرافي وأهميته في زيادة الصادرات من المنتجات المصرية.
وطالب الدكتور هانى السلامونى الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لإنرووت للإستشارات التنموية بالتركيز على ضرورة انضمام مصر لاتفاقية واتحاد لشبونة المعني بالتسجيل علي أساس المؤشر الجغرافي، وتفعيل مكتب تسجيل المؤشرات الجغرافية بإدارة العلامات التجارية المصرية.
واكد محمد صلاح خليفة عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب السابق، أن قانون الملكية الفكرية يحتاج للتعديل لتضمين المؤشرات الجغرافية وايضاً تشديد مواد الحماية الجنائية، مشددا على ضرورة نشر ثقافة تسجيل المنتجات واهميتها بين كافة الأطراف المعنية وبالأخص صناع النتج والمستهلكين.
حضر ورشة العمل ايضاً النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور هاني السلاموني والدكتورة إيمان موسي الخبيرة الاقتصادية، والدكتورة مونيكا حليم الباحثة الاقتصادية بمركز دعم واتخاذ القرار، والدكتورة نيفين إسكندر الباحثة السياسية وأخصائية تطوير المجتمعات، والدكتور محمد سعيد أبو حداية والمستشار وائل رشاد ويوسف محمود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الملكية الفكرية النائب أكمل نجاتي الملکیة الفکریة تسجیل المنتجات
إقرأ أيضاً:
فتح باب التسجيل في 3 برامج ماجستير جديدة بـ"جامعة التقنية"
مسقط- الرؤية
أعلنت جامعة التقنية والعلوم التطبيقية فتح باب التسجيل لبرامج الدراسات العليا (مرحلة الماجستير) للعام الأكاديمي 2025-2026م، إذ يأتي هذا الإعلان ضمن إطار خطتها الاستراتيجية لتطوير البرامج الأكاديمية ورفد سوق العمل بكفاءات وطنية مؤهلة ومتميزة.
ومن المقرر أن تطرح الجامعة في الفصل الأكاديمي القادم 6 برامج ماجستير موزعة على 4 كليات مختلفة، من بينها 3 برامج جديدة تُطرح للمرة الأولى، في خطوة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتنامية في مختلف التخصصات الحيوية.
وأكد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي رئيس جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، أن إطلاق هذه البرامج الجديدة يعكس التزام الجامعة العميق بدورها الوطني في تأهيل الكفاءات القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة، وتقديم حلول علمية مبتكرة تدعم تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وأضاف: "طرح هذه البرامج يأتي في إطار سعي الجامعة المستمر لتطوير منظومة التعليم العالي، من خلال تقديم تخصصات تُواكب التحولات المتسارعة في المعرفة والتكنولوجيا، وتُعزز من جاهزية الكفاءات الوطنية للانخراط الفاعل في اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقم، إذ نُركّز من خلال هذه البرامج على بناء مهارات متقدمة في البحث العلمي والابتكار، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في التعليم، إلى جانب ترسيخ ممارسات تعليمية تفاعلية تُعزّز من دور الطلبة في مجتمعاتهم المهنية. كما نعمل على مد جسور التعاون مع قطاعات الصناعة وريادة الأعمال لخلق بيئة تعليمية تُترجم المعرفة إلى تطبيقات عملية ذات أثر ملموس."
وفي هذا العام، تطرح الجامعة 6 برامج ماجستير، منها ماجستير العلوم في التحول الرقمي والابتكار، وماجستير إدارة الأعمال في القيادة والابتكار، والماجستير التقني في عمليات التعدين، إلى جانب 3 برامج جديدة تعكس توجه الجامعة الاستراتيجي نحو تقديم تخصصات نوعية تستجيب لأولويات التنمية الوطنية واحتياجات السوق المتجددة.
ففي كلية العلوم التطبيقية والصيدلة، يُقدَّم برنامج ماجستير العلوم في الأمن الغذائي، الذي يهدف إلى تعزيز القدرات البحثية والمهنية في قطاع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن الوطني والصحة العامة، أما كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، فتطرح برنامج ماجستير العلوم في الجمارك والضرائب، ويهدف إلى إعداد كفاءات متخصصة تدعم مسارات التنويع الاقتصادي وتعزز كفاءة الأنظمة المالية، وفي كلية الهندسة والتكنولوجيا، يُطلق برنامج ماجستير العلوم في تحوّل الطاقة والاستدامة، استجابةً للطلب المتزايد على مجالات الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الموارد، وانسجامًا مع التوجهات العالمية نحو التحول الأخضر.
وتُواصل جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تعزيز موقعها كمؤسسة أكاديمية رائدة، من خلال طرح برامج دراسات عليا نوعية تُسهم في رفع جاهزيتها للمنافسة ضمن التصنيفات العالمية المرموقة، وترسيخ حضورها في المشهد الأكاديمي والبحثي على المستويين الإقليمي والدولي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية